توقف تصدير النفط يفاقم انهيار الاقتصاد اليمني الهش
توقف تصدير النفط يفاقم انهيار الاقتصاد اليمني الهش
> «الأيام» الأناضول:
>
وعقب فشل تمديد الهدنة مطلع أكتوبر 2022، شنّ الحوثيون هجمات تحذيرية على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا، في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرق البلاد؛ مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.
وأوضح أن "عدم تمكن الحكومة اليمنية من تصدير النفط، الذي مثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية العام الماضي، يفرض ضغوطا عليها تؤثر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب".
والثلاثاء الماضي، شهدت العملة اليمنية تدهورا هو الأسوأ منذ نحو عام، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1300 ريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
يواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلّفها توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، عقب هجمات تحذيرية شنتها جماعة الحوثي قبل نحو 8 أشهر.
الحكومة اليمنية ظلت على مدار سنوات تعتمد على النفط كمورد رئيسي لتغطية عملية الإنفاق العام، وهي تواجه تحديات صعبة للإيفاء بالتزاماتها تجاه ملفات عدة، أبرزها دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار النسبي للعملة الوطنية.
وخلال سنوات الحرب تمكنت الحكومة من الحفاظ على معدل إنتاج يومي بمقدار 60 ألف برميل من النفط، بعد أن كانت البلاد تنتج قرابة 150 ألف برميل قبل اندلاع النزاع عام 2015.
وأدى تحول اقتصاد اليمن الهش إلى مسرح جديد للصراع، لرسم صورة قاتمة عن الوضع في البلاد، وسط مخاوف من تأثير ذلك على ملايين السكان الذين يعيشون أوضاعا معيشية وإنسانية مزرية جراء حرب مستمرة منذ 9 سنوات.
- مطالبة بتحرك عاجل
ويوم الجمعة الماضية، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بكلمة أمام القمة العربية في جدة "جماعة الحوثي بالاستمرار في منع وصول السفن والناقلات إلى موانئ تصدير النفط".
وطالب "بتحرك عربي جماعي إلى جانب تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي) من أجل دعم جهود الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة".
فيما أعرب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، الخميس الفائت، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن “قلقه من تردي الوضع الاقتصادي في اليمن، والقيود المفروضة على الحركة وما يتبع ذلك من أثر على النشاط الاقتصادي".
- تدابير عاجلة
لمواجهة تداعيات توقف عملية إنتاج وتصدير النفط، أعلنت الحكومة في 10 فبراير الماضي اتخاذ تدابير جديدة لترشيد وتقليص الإنفاق وتنويع الإيرادات المتوقعة لعام 2023.
جاءت هذه الخطوة، بعد شهر من إقرار الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي إلى 750 ريال، بزيادة 50 %، وسط تحفظ من البرلمان اليمني الذي اعتبرها خطوة "لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة للموظفين والفئات الأقل دخلا".
وفيق صالح، صحافي وخبير اقتصادي يمني، قال إن "توقف تصدير النفط الخام أثّر بشكل كبير على المالية العامة للدولة، من خلال فقدان الحكومة أهم مورد للنقد الأجنبي في الوقت الراهن".
وأشار إلى "تراجع حجم الموارد العامة، ما يهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء ودفع رواتب الموظفين".
وأوضح أن تأثير توقف تصدير النفط "لا يقتصر على خسارة الحكومة لمزيد من الموارد المالية بل ويضعف قدرتها على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، لا سيما الأساسية التي تتطلب تدخلا رسميا لتوفير العملة الصعبة وقطع الطريق أمام المضاربين".
