العراق يحقق في اختفاء 83 مليون دولار من شركة حكومية
> بغداد "الأيام" وكالات:
وقالت الدائرة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، مساء الإثنين، إن المبلغ المفقود كان بالفترة بين سبتمبر 2017 حتى سبتمبر 2022.
وتولى رئاسة الحكومة العراقية خلال تلك الفترة كل من حيدر العبادي الرئيس الحالي لائتلاف النصر والعضو السابق في حزب الدعوة الإسلامية الذي كان يتزعمه نوري المالكي، (8 أيلول 2014-أكتوبر 2018) وعادل عبدالمهدي (أكتوبر 2018- نوفمبر 2020) ومصطفى الكاظمي (مايو 2020- أكتوبر 2022).
وذكرت الدائرة أن مجموع الإيرادات الكلي بلغ 305.3 مليارات دينار (210.5 ملايين دولار)، فيما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينية، نحو 185.1 مليار دينار (127.6 مليون دولار).
وأضافت أن "أغلب المستندات تم إخفاؤها من قبل الموظفين المسؤولين.. تم التحرز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالحسابات الختامية للسنوات المذكورة كافة".
وفي أبريل الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن حكومته تحارب الفساد في البلاد "بلا خطوط حمراء".
وقبل ذلك بشهر واحد، قال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، إن "الفساد في العراق التهم أكثر من 600 مليار دولار من أموال البلد"، مؤكدا أنها "استخدمت لمصلحة أفراد وكيانات حزبية وعسكرية وأدوار إقليمية".
ويرى خبراء أن الفساد المستشري في هذا البلد الغني بالنفط يعود أساسا إلى سياسة المحاصصة السياسية والطائفية التي ساهمت في تعميق الأزمة المالية والاقتصادية، مؤكدين أنه رغم وجود أدلة واضحة في عدد كبير من ملفات الفساد المتراكمة، إلا أنه يجري التحفظ على أسماء الفاسدين أو المتهمين بالفساد في الكثير من الأحيان استجابة لرغبات كتل سياسية متنفذة.
ويعتبر خبراء أن الإصرار على عدم ذكر أسماء الفاسدين بات عرفا سارت عليه جميع الحكومات بما فيها الحكومة الحالية برئاسة السوداني التي تحدثت عند تشكيلها في أكتوبر الماضي عن حملة واسعة وغير مسبوقة على الفاسدين، إلا أن هذه الحملة لم تحقق أي نتائج تذكر، واكتفت بإثارة ملفات مسؤولين معدودين من الصف الثالث أو الرابع في أحزابهم.
وقالت حركة "وعي" العراقية المعارضة، في وقت سابق من الشهر الجاري إنّ وعود السوداني، "ما زالت حبراً على ورق".
وأشارت، في بيان لها، إلى إخفاقات في حكومة السوداني بعد مرور نحو نصف عام على تشكيلها، في الوقت الذي تواصل فيه الأحزاب والكيانات السياسية في "ائتلاف إدارة الدولة" دعمها وتأييدها خطوات السوداني.
وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة شهدها العراق على مدى عام كامل بدءا من أكتوبر 2019 عندما تورطت حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي بالشراكة مع ميليشيات عراقية تابعة لإيران، في قتل نحو 700 متظاهر، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين، في سبيل حماية نظام الأحزاب الدينية الفاسدة في البلاد.
ونهاية العام الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العراقية (حكومية)، عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى" في البلاد.
والعراق غني بثرواته النفطية، لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء الفساد، حيث احتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد" لعام 2021.
وأصدر القضاء العراقي في مارس الماضي مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين كبار في الحكومة السابقة، بتهم "تسهيل الاستيلاء" على 2.5 مليار دولار من الأموال العامة في واحدة من أكبر فضائح الفساد المالي في البلاد.
وأثارت هذه القضية، التي كشف في أكتوبر الماضي، غضبا وسخطا شعبيا شديدا في العراق، وقد تورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال بارزون.
ودافع الكاظمي عن سجله في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن حكومته هي التي كشفت الستار عن هذه القضية، وفتحت تحقيقا بها، واتخذت إجراءات قانونية.
وفي 2021 (أحدث بيانات متوفرة)، قالت هيئة النزاهة، إن هناك 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيرا "متورطين بالفساد".
وقبل عامين أعلن العراق عن مبلغ 150 مليار دولار هُرب من صفقات الفساد إلى الخارج من عام 2003 وحتى 2020.
وكشفت وزارة التخطيط العراقية في ديسمبر الماضي عن وجود أكثر من 9 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر من أصل 41 مليون مواطن، مؤكدة أن نحو 3 ملايين عراقي فقط يستفيدون من المعونات المادية التي تقدّمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.