نهب مساعدات غذائية بقيمة 65 ألف دولار كانت مخصصة لأبناء عدن
صرف مساعدات أبناء عدن لنازحين وفق كشوفات مزورة
> عدن «الأيام» خاص:
>
وذكرت المنظمة، في بيان، أن بنك الطعام الذي تتعامل معه منظمة وقف الواقفين عمل على تزوير بصمات لأشخاص من أبناء عدن وصرف جزء من تلك المساعدات لنازحين مخالفة للاتفاق بين المنظمة والبنك.
وقال البيان "تابعت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، وباهتمام بالغ عملية توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقرا ومن المقيمين في عدن وليس النازحين، والتي تمت في بداية شهر رمضان وبتدشين رسمي حضره رئيس الهيئة الاستشارية بمحافظة عدن ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وما حصل من عملية النصب والاحتيال في حق المستحقين والمستفيدين الفقراء من هذه السلال".
وأضاف "عند إبلاغ المفوضية ما حصل من فوضى في مدرسة عقبة بن نافع بكريتر أمام المؤسسة العامة للمياه، فقد تم النزول مساءً للموقع وبمعية رئيس الهيئة الاستشارية بمحافظة عدن، والذي كان حريصا معنا على الوقوف عن قرب للتعرف عن مصير هذه السلال، وللأسف لم نجد في المدرسة سوى 60 سلة غذائية وتحتفظ المفوضية بالصورة، وتكلمنا مع حارس المدرسة الذي أكد بأنه تم دخول البعض بدون كروت ولا بصمة، بل وحصل أن دخلت حوالي سبعة باصات وحملت السلال وغادروا المدرسة".
وتابع "تم الجلوس مع الأخ أحمد النهاري مدير منظمة وقف الواقفين جنوب أفريقيا، الذي أوضح لنا بأن المنظمة وقعت اتفاقية مع المحافظ ومكتب التخطيط عدن وذلك بأن يتم توزيع تسعة آلاف سلة غذائية لفترة ستة أشهر بمعدل ألف وخمسمائة سلة شهريا، يتم توزيعها لثلاث المديريات وهي مديرية صيرة ومديرية المعلا ومديرية التواهي، لكل مديرية خمسمائة سلة غذائية، وكان الاتفاق بتوزيع هذه السلال بين منظمة وقف الواقفين وبنك الطعام، بالفعل تم استدعاء المندوب عن بنك الطعام والمسؤول عن توزيع هذه السلال ويدعى سامي، وتكلم معنا بأنه فعلا تم التوزيع لجميع الأسر المستهدفة ولم يحصل أي تقصير، وطلبت المفوضية منه تسليم الكشوفات وأسماء المستفيدين مع البصمة لكل مستلم وذلك للاطلاع عليها والتأكد من صحة المعلومات وسلامة الإجراءات".
وأردف "اتضح لنا عند لقاء المفوضية بمأموري التواهي والمعلا بأن مندوب بنك الطعام أحضر لهم كشوفات جاهزة بالاسم ورقم البطاقة ورقم الجوال، وطلب منهم التوقيع عليها سريعا حتى يتم التوزيع.. طبعا المفوضية تحصلت على صور طبق الأصل لبعض كشوفات أسماء المستحقين والمسجلين في مديرية المعلا، وتم التواصل مع بعض المستفيدين وعبر جوالاتهم ولكن للأسف أكثر الأسماء التي تواصلت المفوضية معهم أكدوا لنا بأنهم لم يستلموا السلال الغذائية ولم يبصموا عليها في الكشف وتحتفظ المفوضية بالتسجيل".
وقال "من هنا اتضح لنا بأن هناك تلاعب في الكشوفات، وأغلبهم نازحين رغم أن الاتفاقية مع المنظمة حددت بأن الأسر المستحقة يجب أن يكونوا من المقيمين في عدن، وتؤكد المفوضية إلزام مندوب بنك الطعام على إعادة وتسليم السلال للمنظمة والتي لم يتم تسليمها لمستحقيها بموجب الكشوفات، باستثناء حوالي مئة وسبعين سلة تم تسليمها لمأموري التواهي والمعلا ومكتب التخطيط معدن حسب تأكيدهم لنا منها 58 سلة مع مأمور التواهي، 50 سلة مع مأمور المعلا ،60 سلة مع مكتب التخطيط، ولم يتم تسليم أي سلال لمأمور صيرة ، وتأكد لنا ذلك برسالة تأكيد من اللجان المجتمعية مديرية صيرة" .
وأوضح البيان أن "قيمة السلة الغذائية حوالي 50 دولار بإفادة مدير المنظمة أحمد النهاري، بمعنى أن قيمة هذه السلال التي تم التحايل والنصب على أخذها ولا ندري أين مصيرها تكلف حوالي 65 ألف دولار ما يعادل 78 مليون ريال يمني".
واختتمت المفوضية بيانها بقولها "إن المفوضية تطالب محافظ عدن ومكتب التخطيط بالتحقيق مع مندوب بنك الطعام، بعد النصب والتزوير لبصمات المستفيدين والإحالة للنيابة والرفع بذلك لمنظمة وقف الواقفين، لإيقاف التعامل مع بنك الطعام لكونه خان الأمانة ولم يكن مؤهلًا لهذه المهمة الإنسانية" وتؤكد المفوضية بأنها ستبقى على تواصل ومتابعة لهذه القضية والحق لا يسقط بالتقادم، وتحتفظ ببعض الكشوفات طبق الأصل وفيها البصمات والتي تظهر تزوير بصمات هؤلاء المستفيدين من الأسر الأشد فقرا".
كشفت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد عن نهب سلال غذائية بقيمة 65 ألف دولار كانت مخصصة للأسر الأشد فقرا من أبناء عدن.
وقال البيان "تابعت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد، وباهتمام بالغ عملية توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقرا ومن المقيمين في عدن وليس النازحين، والتي تمت في بداية شهر رمضان وبتدشين رسمي حضره رئيس الهيئة الاستشارية بمحافظة عدن ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وما حصل من عملية النصب والاحتيال في حق المستحقين والمستفيدين الفقراء من هذه السلال".
وأضاف "عند إبلاغ المفوضية ما حصل من فوضى في مدرسة عقبة بن نافع بكريتر أمام المؤسسة العامة للمياه، فقد تم النزول مساءً للموقع وبمعية رئيس الهيئة الاستشارية بمحافظة عدن، والذي كان حريصا معنا على الوقوف عن قرب للتعرف عن مصير هذه السلال، وللأسف لم نجد في المدرسة سوى 60 سلة غذائية وتحتفظ المفوضية بالصورة، وتكلمنا مع حارس المدرسة الذي أكد بأنه تم دخول البعض بدون كروت ولا بصمة، بل وحصل أن دخلت حوالي سبعة باصات وحملت السلال وغادروا المدرسة".
وتابع "تم الجلوس مع الأخ أحمد النهاري مدير منظمة وقف الواقفين جنوب أفريقيا، الذي أوضح لنا بأن المنظمة وقعت اتفاقية مع المحافظ ومكتب التخطيط عدن وذلك بأن يتم توزيع تسعة آلاف سلة غذائية لفترة ستة أشهر بمعدل ألف وخمسمائة سلة شهريا، يتم توزيعها لثلاث المديريات وهي مديرية صيرة ومديرية المعلا ومديرية التواهي، لكل مديرية خمسمائة سلة غذائية، وكان الاتفاق بتوزيع هذه السلال بين منظمة وقف الواقفين وبنك الطعام، بالفعل تم استدعاء المندوب عن بنك الطعام والمسؤول عن توزيع هذه السلال ويدعى سامي، وتكلم معنا بأنه فعلا تم التوزيع لجميع الأسر المستهدفة ولم يحصل أي تقصير، وطلبت المفوضية منه تسليم الكشوفات وأسماء المستفيدين مع البصمة لكل مستلم وذلك للاطلاع عليها والتأكد من صحة المعلومات وسلامة الإجراءات".
وأردف "اتضح لنا عند لقاء المفوضية بمأموري التواهي والمعلا بأن مندوب بنك الطعام أحضر لهم كشوفات جاهزة بالاسم ورقم البطاقة ورقم الجوال، وطلب منهم التوقيع عليها سريعا حتى يتم التوزيع.. طبعا المفوضية تحصلت على صور طبق الأصل لبعض كشوفات أسماء المستحقين والمسجلين في مديرية المعلا، وتم التواصل مع بعض المستفيدين وعبر جوالاتهم ولكن للأسف أكثر الأسماء التي تواصلت المفوضية معهم أكدوا لنا بأنهم لم يستلموا السلال الغذائية ولم يبصموا عليها في الكشف وتحتفظ المفوضية بالتسجيل".
وقال "من هنا اتضح لنا بأن هناك تلاعب في الكشوفات، وأغلبهم نازحين رغم أن الاتفاقية مع المنظمة حددت بأن الأسر المستحقة يجب أن يكونوا من المقيمين في عدن، وتؤكد المفوضية إلزام مندوب بنك الطعام على إعادة وتسليم السلال للمنظمة والتي لم يتم تسليمها لمستحقيها بموجب الكشوفات، باستثناء حوالي مئة وسبعين سلة تم تسليمها لمأموري التواهي والمعلا ومكتب التخطيط معدن حسب تأكيدهم لنا منها 58 سلة مع مأمور التواهي، 50 سلة مع مأمور المعلا ،60 سلة مع مكتب التخطيط، ولم يتم تسليم أي سلال لمأمور صيرة ، وتأكد لنا ذلك برسالة تأكيد من اللجان المجتمعية مديرية صيرة" .
وأوضح البيان أن "قيمة السلة الغذائية حوالي 50 دولار بإفادة مدير المنظمة أحمد النهاري، بمعنى أن قيمة هذه السلال التي تم التحايل والنصب على أخذها ولا ندري أين مصيرها تكلف حوالي 65 ألف دولار ما يعادل 78 مليون ريال يمني".
واختتمت المفوضية بيانها بقولها "إن المفوضية تطالب محافظ عدن ومكتب التخطيط بالتحقيق مع مندوب بنك الطعام، بعد النصب والتزوير لبصمات المستفيدين والإحالة للنيابة والرفع بذلك لمنظمة وقف الواقفين، لإيقاف التعامل مع بنك الطعام لكونه خان الأمانة ولم يكن مؤهلًا لهذه المهمة الإنسانية" وتؤكد المفوضية بأنها ستبقى على تواصل ومتابعة لهذه القضية والحق لا يسقط بالتقادم، وتحتفظ ببعض الكشوفات طبق الأصل وفيها البصمات والتي تظهر تزوير بصمات هؤلاء المستفيدين من الأسر الأشد فقرا".
