> عقدت محكمة غرب تعز، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة برئاسة القاضي تركي قاسم رئيس المحكمة في القضية المنظورة لديها والتي باتت تعرف بفضيحة صفقة غاز المطاعم.

وخلال الجلسة، أقرت المحكمة تحرير مذكرة إلى قيادة الشركة اليمنية للغاز "صافر" تشمل إفادة المحكمة حول انتشار بيع غاز صافر في طرمبات سوق سوداء غير قانونية وغير مرخصة في مديريات تعز، وكذا الإفادة حول القرار التعسفي الذي اتخذه مدير مكتبها بتعز بتوقيف تموين الخدمات المعتمد من قبل الشركة في آليتها المعتمدة للمحافظة.

وألزمت المحكمة محامي مكتب الشركة بإحضار 144 عقد توكيل غير قانوني في مديريات مدينة تعز صادرة من مكتب شركة النفط بعد تأسيس الشركة اليمنية للغاز، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأسبوع بعد القادم.

وأبرم مدير مكتب شركة الغاز، ومدير مكتب محافظ تعز صفقة فساد بموجبها تم توقيف خطة التموين المعتمدة من صافر وفق معيار كثافة السكان وجرى تحويل 550 أسطوانة يوميا إلى طرمبات غير قانونية لبيعها بثلاثة أضعاف سعرها الرسمي وتقاسم أرباحها مع مالك محطة الفرشة ومسؤولين بالمحافظة.

وتصل أرباح مقطورة الغاز الواحدة 2200 أسطوانة في السوق السوداء إلى نحو 20 مليون ريال.

وأظهرت بيانات الغاز أن محطة الفرشة التي تمون مديريات المدينة استولت على 61 مقطورة خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2023م من إجمالي 232 مقطورة أرسلت إليها من صافر وهي كمية تعادل حصة شهر كامل بيعت للمواطنين عبر طرمبات السوق السوداء.