سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي
> (سيادة القانون) هي عقيدة قانونية، بموجبها لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون والجميع متساوون أمام القانون، ولا يمكن معاقبة أحد إلا بالطريقة المنصوص عليها في القانون وعلى انتهاكه فقط.
ظهر مصطلح سيادة القانون على المستوى الدولي لأول مرة في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، بعد ذلك اصبح مبدأ عالمي ، حيث أقرت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالحاجة إلى توفير حكم عالمي ومراعاة سيادة القانون ، على المستويين الوطني والدولي و في الوثيقة الختامية للقمة العالمية في 2005 (الفقرة134) (2) .
أصبح التمسك بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي واضحًا بعد 2012، عندما عُقد اجتماع رفيع المستوى في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، حينها تم تحديد سيادة القانون كمبدأ وقيم أساسية للإنسانية في المساواة بين الجميع أمام القانون والمساءلة والعدل في تطبيق القانون والفصل بين السلطات والمشاركة المتساوية في صنع القرار، واليقين القانوني.
اليوم يتم تكريس سيادة القانون كمبدأ في دساتير العديد من دول العالم في المانيا وكازاخستان وليتوانيا وفرنسا ..الخ من الدول، ومن خلال الاعتراف بوجودها من قبل القضاء والهيئات الحكومية الأخرى، كما في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وعلى الرغم من بعض الاختلاف في مناهج تعريف سيادة القانون بسبب خصوصيات الأنظمة القانونية للدول، فإن قوائم المبادئ التي اقترحها العلماء وممثلو هذه الدول والتي تجسد فكرة سيادة القانون لديها "النواة المشتركة".
منذ أن أعلنت الأمم المتحدة سيادة القانون كمبدأ أساسي عالمي، ظهر هذا المبدأ بشكل واضح في المؤشر الإقليمي في منظمة الدول الأمريكية، وفي مراجع و وثائق جامعة الدول العربية، وفي ديباجة النظام الأساسي لمجلس أوروبا كأحد "المبادئ الثلاثة التي تشكل أساس الديمقراطية الحقيقية، كما اتخذ مجلس أوروبا في عدد الإجراءات، لتعزيز وتقوية سيادة القانون من خلال مؤسساته لا سيما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية لكفاءة إدارة العدل ولجنة البندقية، أما في المؤشر الدولي فقد تم الاهتمام بالمحكمة البحرية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.
قال كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن ضمان سيادة القانون هو المفتاح لحل القضايا الحساسة "، ولا يمكننا الاختلاف معه.
إن الطريق نحو سيادة القانون طويل وشاق ، معقد ومتعدد الوظائف يجمع بين العدالة والإنسانية في المجتمع والدولة، ونحن اليوم رغم الصعوبات والأزمات وقلة الإمكانيات بدأنا نسير مع مبدأ سيادة القانون، لذلك إنني أدعو الدول والمنظمات الدولية الممثلة هنا، إلى تقديم المساعدة الفنية وتسهيل بناء القدرات لزيادة تعزيز المؤسسات التي يهدف عملها إلى تعزيز وتطوير وتنفيذ سيادة القانون.
ظهر مصطلح سيادة القانون على المستوى الدولي لأول مرة في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، بعد ذلك اصبح مبدأ عالمي ، حيث أقرت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالحاجة إلى توفير حكم عالمي ومراعاة سيادة القانون ، على المستويين الوطني والدولي و في الوثيقة الختامية للقمة العالمية في 2005 (الفقرة134) (2) .
أصبح التمسك بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي واضحًا بعد 2012، عندما عُقد اجتماع رفيع المستوى في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، حينها تم تحديد سيادة القانون كمبدأ وقيم أساسية للإنسانية في المساواة بين الجميع أمام القانون والمساءلة والعدل في تطبيق القانون والفصل بين السلطات والمشاركة المتساوية في صنع القرار، واليقين القانوني.
اليوم يتم تكريس سيادة القانون كمبدأ في دساتير العديد من دول العالم في المانيا وكازاخستان وليتوانيا وفرنسا ..الخ من الدول، ومن خلال الاعتراف بوجودها من قبل القضاء والهيئات الحكومية الأخرى، كما في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وعلى الرغم من بعض الاختلاف في مناهج تعريف سيادة القانون بسبب خصوصيات الأنظمة القانونية للدول، فإن قوائم المبادئ التي اقترحها العلماء وممثلو هذه الدول والتي تجسد فكرة سيادة القانون لديها "النواة المشتركة".
منذ أن أعلنت الأمم المتحدة سيادة القانون كمبدأ أساسي عالمي، ظهر هذا المبدأ بشكل واضح في المؤشر الإقليمي في منظمة الدول الأمريكية، وفي مراجع و وثائق جامعة الدول العربية، وفي ديباجة النظام الأساسي لمجلس أوروبا كأحد "المبادئ الثلاثة التي تشكل أساس الديمقراطية الحقيقية، كما اتخذ مجلس أوروبا في عدد الإجراءات، لتعزيز وتقوية سيادة القانون من خلال مؤسساته لا سيما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية لكفاءة إدارة العدل ولجنة البندقية، أما في المؤشر الدولي فقد تم الاهتمام بالمحكمة البحرية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.
قال كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن ضمان سيادة القانون هو المفتاح لحل القضايا الحساسة "، ولا يمكننا الاختلاف معه.
إن الطريق نحو سيادة القانون طويل وشاق ، معقد ومتعدد الوظائف يجمع بين العدالة والإنسانية في المجتمع والدولة، ونحن اليوم رغم الصعوبات والأزمات وقلة الإمكانيات بدأنا نسير مع مبدأ سيادة القانون، لذلك إنني أدعو الدول والمنظمات الدولية الممثلة هنا، إلى تقديم المساعدة الفنية وتسهيل بناء القدرات لزيادة تعزيز المؤسسات التي يهدف عملها إلى تعزيز وتطوير وتنفيذ سيادة القانون.