​جماعة الحوثي تلغي صلاحيات البرلمان اليمني وتمنحها لمجلسها السياسي

> صنعاء «الأيام»:

>
اتهم النائب أحمد سيف حاشد، سلطة جماعة الحوثي في صنعاء، بممارسة الانفصال في الواقع على نحو غير مسبوق، مؤكدا أن الجماعة تسعى إلى تغيير قوانين يمنح بموجبها رئيس المجلس السياسي للحوثيين صلاحيات تغيير وإقرار القوانين بمعزل عن البرلمان الخاضع للجماعة.

وقال حاشد، وهو برلماني في مجلس النواب الخاضع لسلطة الحوثيين في صنعاء، في منشورات على حسابه في تويتر أمس: "كل يوم نرى السلطة التنفيذية في صنعاء، ومن خلفها السلطة الخفية، وبكل فجاجة وجموح تعتدي جهارا نهارا على ما بقي من مبادئ ونصوص دستورية وقانونية، وفي طليعتها تلك التي تقرر الفصل بين السلطات الثلاث".

واعتبر حاشد تحويل مجلس النواب في صنعاء إلى ديكور لتمرير تعديلات على قوانين مالية لشرعنة سلوك النهب الممنهج الذي تمارسه سلطات الجماعة "انقلابا مكشوفا بإرادة موغلة على النظام القانوني للجمهورية والوحدة اليمنية، وتكريس اغتصاب صلاحيات السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية وقبلها السلطة الخفية المستبدة".

وأضاف حاشد، قائلا: "سلطة صنعاء هي وكر الانفصال، تمارس الانفصال في الواقع على كل المستويات والجوانب التشريعية والاقتصادية والمالية والتعليمية، وما تم ويتم تقديمه من مشاريع "قوانين" وما يتم إصداره من "قوانين" يندرج في إطار الإمعان في ممارسة الانفصال في الواقع، وبناء كيان انفصالي مسخ في مساحة 20 % من أرض الجمهورية اليمنية، وزائد عليه مثقل بالتشوه والجبايات وما هو أسوأ".

وتحدث حاشد عن السلطة الخفية التي تتحكم بالأمور في مناطق سيطرة لحوثيين، موضحا أن "من غرائبيات صنعاء أن مجلس النواب فيها يصدر ما يصطلح عليه "قوانين" ثم نجد بعد صدورها من المجلس يطرأ عليها تعديلات وتغييرات لم يقرها المجلس، ولا ندري من هي الجهة أو السلطة الخفية التي تقوم بهذه التعديلات والتغييرات".

هذا وأعلنت المليشيا عبر وكالة سبأ، أن البرلمان الخاضع لها أحال مشاريع قوانين لتعديلها إلى اللجنتين المالية والدستورية، بما في ذلك مشروع تعديل قانون الجمارك والذي تسعى المليشيا من خلاله إلى رفع الجبايات التي تفرضها على التجار في مناطق سيطرتها ومحاولة تقنينها وتشريعها بقانون من البرلمان الخاضع لسيطرة الجماعة في صنعاء.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى