حكومة اللجان
> فرحتنا حكومة عدن (الشرعية) قبل أيام (بإعلان تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي برئاسة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي اليمني، ووزارة الصناعة والتجارة والخدمة المدنية، والنفط والمعادن والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة أعمال التنفيذ).
إن الحكومة منذ تأسيسها تعمل بلا برنامج واضح والدليل على ذلك غياب موازنة عامة للحكومة، فهل نتوقع أن تنفذ الحكومة برنامج إصلاحي غير معلن ومعروف وهي لا تقوم بمهامها الرئيسية والقانونية، على الإطلاق فالأجدر بالحكومة القيام بمهامها الروتينية، حتى نستطيع تصديق قيامها بإصلاحات كبيرة مثل الإصلاحات المالية والنقدية.
إن إصدار قرار تشكيل اللجنة الغرض منه كما يبدو ليس تنفيذ الإصلاحات وإنما تقديم تقارير وتعبئة استمارات، تحتوي على معلومات تقدم لصندوق النقد العربي من أجل الحصول على دفعات مالية من المنحة السعوديه - الإماراتية المعلن عنها منذ فترة طويلة.
إن اقتصاد ومالية الحكومة وعملة البلد في انهيار متسارع ومنح الأشقاء مرصودة من سنين، وفشلت الحكومة في تلبية مطالب المانحين، في وضع تصور شفاف وواضح لإنفاق المليارات لصالح البلد وضمان عدم ضياعها في مهب الفشل الحكومي المريع كما حصل مع منح سابقة.
كما هو معروف وكقاعدة إدارية تقول إذا أردت إفشال عمل فما عليك إلا تشكيل لجنة لتنفيذه، فلماذا لا تنفذ مؤسسات الدولة مهامها وأعمالها وأنشطتها حسب القانون دون الحاجة لتشكيل لجان هدفها تيسير مزيد من الإنفاق على اللجان عبر سلسلة غير محدودة من الاجتماعات والمحاضر وجلسات القات والسفريات، وتقديم تقارير بمئات الصفحات تنتهي في أدراج المكاتب لإنها تحتاج إلى خطط ومخصصات مالية غير متاحة.
إن اليمن عبر تاريخ حكوماتها المختلفة قد شكلت مئات اللجان للإصلاحات ولكن دون وجود برنامج إصلاح وهذه اللحان، كانت تدور في حلقات مفرغة وتنتهي إلى لاشيء على الإطلاق.
كيف لنا أن نتوقع إنجاز إصلاح مالي وإداري لحكومة بلا مصادر مالية، وبلا نقود أليس الأجدر بالحكومة، تحصيل الأموال المنهوبة على مسمع ومرمى منها ودون رقيب أو حسيب.
حكومة سفري وبلا مال وبلا ميزانية عامة وبلا صادرات وشعب يعيش على الحسنات وأكثر من ثلثي السكان جوعى و مشردين، وأموال الدولة تتسرب من بين أصابع الحكومة وهي أي الحكومة على النقيض من ذلك تعيش في نعيم سواء من خلال تنوع الأجور أو تعدد النفقات وتسهيل السفريات الطويلة في كافة أنحاء العالم في حين يندر وجودها على كراسي مكاتبها في مقراتها في عدن.
لم يعد الناس يصدقون الحكومة وإعلاناتها وبياناتها العملاقة، فهي مستهلكة ولعل الناس يدعون لرحيل الحكومة، و يأمل الناس تشكيل حكومة إنقاذ لا نقاء ما يمكن إنقاذه من بقايا اقتصاد ومال ونقد.
أخيرا نقول إن معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وخاصة إنقاذ الريال من انهيار سعر الصرف، يتطلب من الحكومة عمل على الأرض وليس تشكيل لجان ومن خلال التعاون مع قيادة البنك المركزي عدن، الذي يبذل جهود كبيرة منفردا، بهدف الحفاظ على سعر صرف الريال من الانهيار وتلبية حاجات الاستيراد ودفع الرواتب وغيرها.
* رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية
إن الحكومة منذ تأسيسها تعمل بلا برنامج واضح والدليل على ذلك غياب موازنة عامة للحكومة، فهل نتوقع أن تنفذ الحكومة برنامج إصلاحي غير معلن ومعروف وهي لا تقوم بمهامها الرئيسية والقانونية، على الإطلاق فالأجدر بالحكومة القيام بمهامها الروتينية، حتى نستطيع تصديق قيامها بإصلاحات كبيرة مثل الإصلاحات المالية والنقدية.
إن إصدار قرار تشكيل اللجنة الغرض منه كما يبدو ليس تنفيذ الإصلاحات وإنما تقديم تقارير وتعبئة استمارات، تحتوي على معلومات تقدم لصندوق النقد العربي من أجل الحصول على دفعات مالية من المنحة السعوديه - الإماراتية المعلن عنها منذ فترة طويلة.
إن اقتصاد ومالية الحكومة وعملة البلد في انهيار متسارع ومنح الأشقاء مرصودة من سنين، وفشلت الحكومة في تلبية مطالب المانحين، في وضع تصور شفاف وواضح لإنفاق المليارات لصالح البلد وضمان عدم ضياعها في مهب الفشل الحكومي المريع كما حصل مع منح سابقة.
كما هو معروف وكقاعدة إدارية تقول إذا أردت إفشال عمل فما عليك إلا تشكيل لجنة لتنفيذه، فلماذا لا تنفذ مؤسسات الدولة مهامها وأعمالها وأنشطتها حسب القانون دون الحاجة لتشكيل لجان هدفها تيسير مزيد من الإنفاق على اللجان عبر سلسلة غير محدودة من الاجتماعات والمحاضر وجلسات القات والسفريات، وتقديم تقارير بمئات الصفحات تنتهي في أدراج المكاتب لإنها تحتاج إلى خطط ومخصصات مالية غير متاحة.
إن اليمن عبر تاريخ حكوماتها المختلفة قد شكلت مئات اللجان للإصلاحات ولكن دون وجود برنامج إصلاح وهذه اللحان، كانت تدور في حلقات مفرغة وتنتهي إلى لاشيء على الإطلاق.
كيف لنا أن نتوقع إنجاز إصلاح مالي وإداري لحكومة بلا مصادر مالية، وبلا نقود أليس الأجدر بالحكومة، تحصيل الأموال المنهوبة على مسمع ومرمى منها ودون رقيب أو حسيب.
حكومة سفري وبلا مال وبلا ميزانية عامة وبلا صادرات وشعب يعيش على الحسنات وأكثر من ثلثي السكان جوعى و مشردين، وأموال الدولة تتسرب من بين أصابع الحكومة وهي أي الحكومة على النقيض من ذلك تعيش في نعيم سواء من خلال تنوع الأجور أو تعدد النفقات وتسهيل السفريات الطويلة في كافة أنحاء العالم في حين يندر وجودها على كراسي مكاتبها في مقراتها في عدن.
لم يعد الناس يصدقون الحكومة وإعلاناتها وبياناتها العملاقة، فهي مستهلكة ولعل الناس يدعون لرحيل الحكومة، و يأمل الناس تشكيل حكومة إنقاذ لا نقاء ما يمكن إنقاذه من بقايا اقتصاد ومال ونقد.
أخيرا نقول إن معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وخاصة إنقاذ الريال من انهيار سعر الصرف، يتطلب من الحكومة عمل على الأرض وليس تشكيل لجان ومن خلال التعاون مع قيادة البنك المركزي عدن، الذي يبذل جهود كبيرة منفردا، بهدف الحفاظ على سعر صرف الريال من الانهيار وتلبية حاجات الاستيراد ودفع الرواتب وغيرها.
* رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية