اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأربعاء، اللقاءات الفنية السنوية بين الجانبين الحكومي ممثلا بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني وممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن، وبعثة صندوق النقد الدولي، والتي بدأت افتراضيا في الـ 25 من شهر مايو الماضي، وتواصلت حضوريا ابتداء من 2 يونيو الجاري، وجرى خلالها الوقوف أمام مجمل أوضاع وتحديات القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن.

وتطرقت اللقاءات، إلى حزمة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين، ومدى الآثار السلبية الكبيرة التي لحقت بالإيرادات العامة والمالية العامة والقطاع النقدي جرّاء قيام جماعة الحوثي بالتصعيد العسكري غير المبرر واستهداف القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، فضلا عن خطورة تفاقم أزمة الأمن الغذائي، والنتائج الإيجابية للهدنة الأممية على حياة المواطنين، والدعم المطلوب لضمان استقرار وتحسين الاقتصاد الوطني.

كما سلطت اللقاءات الضوء، على الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والجهات المانحة في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي، وكذا مدى الحاجة الماسة للتسريع بتنفيذ الإصلاحات وتقديم التعهدات عبر صندوق النقد العربي والجهات الإقليمية والدولية الداعمة لجهود الحكومة الرامية لتعزيز المالية العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

وأكدت اللقاءات، خطورة استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في ظل توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية من قبل مليشيا الانقلاب وارتفاع الأسعار، وكذا ضرورة تعزيز قدرات المالية العامة على الاستدامة، وكذا الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية بطريقة شفافة، من أجل المضي قدما في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وشددت على الحاجة الملحة لتمويل خارجي إضافي للحفاظ على المكاسب المحققة، وكذا حماية سعر الصرف واستقرار الأسعار، ودعم عملية الإصلاحات المستمرة في الجوانب المالية والنقدية.

وقالت رئيسة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، جويس وونج، ببيان نشره الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي أمس: "على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، ما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن، تشير التقديرات الحالية إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين استطاعت الأمم المتحدة من خلال فعالية رفيعة المستوى للتعهدات من جمع 1.2 مليار دولار أمريكي فقط من أصل 4.3 مليار دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة، على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما زالت الأسعار المحليّة مرتفعة حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 % في 2022 ".

وأضافت: "هناك حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة، من الضروري إجراء المزيد من تحسينات الحاكمية إلى جانب جهود معالجة الفجوات في البيانات وبخاصة على صعيد الدّيْن المحليّ والخارجي لتعزيز الشفافية والمساعدة في نهاية المطاف في تحفيز المزيد من التمويل".