غياب قانون مكافحة الإرهاب يقوض أمن وسيادة الدولة
> إن الأسس القانونية لسياسة مكافحة الإرهاب هي مجموعة من القواعد القانونية، التي تهدف إلى مكافحة ومنع أنشطة العناصر الإرهابية على التأثير على السلطات العامة وزعزعة استقرار السلطة وتقويض سيادة الدولة عن طريق العنف والترهيب.
الجمهورية اليمنية واحدة من الدول التي لاتزال تعاني من الإرهاب وبحاجة إلى أن تسن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية، وتحدد عقوباتها إعمالًا للمادة (47) من الدستور التي تنص على أن المسؤولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني.
إلى يومنا هذا وبلادنا من دون قانون لمكافحة الإرهاب، بينما كانت هناك محاولة طرح مشروع قانون لذلك، عندما أقر مجلس النواب اليمني في تاريخ 2008م إحالة مشروع تقدمت به الحكومة لأول مرة (قانون لمكافحة الإرهاب) تسنه اليمن، إلى اللجنة المختصة لدراسته، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس، وقد اشتمل مشروع قانون الحكومة حينها على ثلاثة فصول، ا تناول الفصل الأول التسمية والتعاريف، بينما حدد الفصل الثاني الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها، وجاء الفصل الثالث تحت عنوان أحكام عامة وختامية.
تستهل بلادنا تقاريرها إلى لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن بالإشارة إلى أنه نظرًا لعدم تحديد مفهوم الإرهاب بعد، فإن الالتزامات التي تربط اليمن بمكافحة الإرهاب يتم بموجب القوانين الوطنية (قانونا الجرائم والعقوبات ومكافحة جرائم الاختطاف والتقطع) وقد حوكم عدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية بموجبها.
أن من بين الاتفاقيات العربية والدولية التي صادقت عليها بلادنا بخصوص الإرهاب هي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب بالقاهرة في عام 1998م وصادقت عليها بلادنا بالقانون رقم (34) لسنة 1999م وكذلك معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي وقعت عليها عام 1999م.
يوجد في اليمن قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن القضايا المعروضة تبقى نادرة جدًا وعدم وجود قانون خاص بمكافحة الإرهاب يجعل المحاكم اليمنية تلجأ إلى قانوني الجرائم والعقوبات ومكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، وهناك قضايا اعترف فيها متهمون بالانتماء لتنظيمات إرهابية لكن المحاكم اضطرت إلى إطلاق سراحهم نتيجة لغياب أدلة تثبت ارتكابهم عملًا إجراميًا وعدم وجود غطاء قانوني يجرم مسألة الانتماء لتنظيم إرهابي.
من خلال هذه المقالة
أرجو من القائمين على إدارة شؤون الدولة بسرعة سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب، لأن تشتت النصوص التشريعية المتعلقة بجرائم الإرهاب وتوزعها في قوانين مختلفة يشتت القاضي وقد يحول دون إجراء محاكمات سليمة، فلهذا أؤكد على أهمية جمع تلك النصوص في قانون واحد، ووضع تعريف واضح لجريمة الإرهاب ولشخص الإرهابي.
الجمهورية اليمنية واحدة من الدول التي لاتزال تعاني من الإرهاب وبحاجة إلى أن تسن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية، وتحدد عقوباتها إعمالًا للمادة (47) من الدستور التي تنص على أن المسؤولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني.
إلى يومنا هذا وبلادنا من دون قانون لمكافحة الإرهاب، بينما كانت هناك محاولة طرح مشروع قانون لذلك، عندما أقر مجلس النواب اليمني في تاريخ 2008م إحالة مشروع تقدمت به الحكومة لأول مرة (قانون لمكافحة الإرهاب) تسنه اليمن، إلى اللجنة المختصة لدراسته، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس، وقد اشتمل مشروع قانون الحكومة حينها على ثلاثة فصول، ا تناول الفصل الأول التسمية والتعاريف، بينما حدد الفصل الثاني الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها، وجاء الفصل الثالث تحت عنوان أحكام عامة وختامية.
تستهل بلادنا تقاريرها إلى لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن بالإشارة إلى أنه نظرًا لعدم تحديد مفهوم الإرهاب بعد، فإن الالتزامات التي تربط اليمن بمكافحة الإرهاب يتم بموجب القوانين الوطنية (قانونا الجرائم والعقوبات ومكافحة جرائم الاختطاف والتقطع) وقد حوكم عدد من مرتكبي الأعمال الإرهابية بموجبها.
أن من بين الاتفاقيات العربية والدولية التي صادقت عليها بلادنا بخصوص الإرهاب هي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب بالقاهرة في عام 1998م وصادقت عليها بلادنا بالقانون رقم (34) لسنة 1999م وكذلك معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي وقعت عليها عام 1999م.
يوجد في اليمن قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن القضايا المعروضة تبقى نادرة جدًا وعدم وجود قانون خاص بمكافحة الإرهاب يجعل المحاكم اليمنية تلجأ إلى قانوني الجرائم والعقوبات ومكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، وهناك قضايا اعترف فيها متهمون بالانتماء لتنظيمات إرهابية لكن المحاكم اضطرت إلى إطلاق سراحهم نتيجة لغياب أدلة تثبت ارتكابهم عملًا إجراميًا وعدم وجود غطاء قانوني يجرم مسألة الانتماء لتنظيم إرهابي.
من خلال هذه المقالة
أرجو من القائمين على إدارة شؤون الدولة بسرعة سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب، لأن تشتت النصوص التشريعية المتعلقة بجرائم الإرهاب وتوزعها في قوانين مختلفة يشتت القاضي وقد يحول دون إجراء محاكمات سليمة، فلهذا أؤكد على أهمية جمع تلك النصوص في قانون واحد، ووضع تعريف واضح لجريمة الإرهاب ولشخص الإرهابي.
