اليمن: مطالب بتعزيز الرقابة لوقف هدر الأموال
اليمن: مطالب بتعزيز الرقابة لوقف هدر الأموال
> «الأيام» محمد راجح:
> في الوقت الذي تستمر الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، في ظل ارتفاع
الأسعار المحليّة، وتوقف صادرات النفط، واتساع العجز في المالية العامة،
طالب صندوق النقد الدولي بالحفاظ على الزخم الإصلاحي، وتعزيز جهود تحسين
الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، والدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء،
لخفض التكاليف، وزيادة تحصيل الإيرادات.
وأكد صندوق النقد الدولي في ختام مباحثاته السنوية مع السلطات اليمنية التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان، مؤخراً، ضرورة الحفاظ على استمرار نظام المزادات الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق، وذلك للحد من التضخم، ودعم استقرار سعر الصرف، من خلال استيعاب السيولة.
وحرمت الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022 الحكومة من معظم إيراداتها من العملة الأجنبية، والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية، في حين أدّى بجانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إلى اتساع العجز في المالية العامة، إذ وصل حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط، على الرغم من خفض النفقات الضرورية.
في السياق، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لردع ما وصفته بالحرب الاقتصادية التي اتهمت الحوثيين بشنها ضد الشعب اليمني.
وقال مصدر حكومي مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك تحركات واسعة للحد من تفاقم الأزمات الغذائية والمعيشية، ورفع وتيرة الإصلاحات لتعزيز إدارة المالية العامة، بالتوازي مع تعرية الطرف الذي يقف خلف الأزمات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، ليس منذ العام الماضي، بل منذ عام 2014، في إشارة إلى الحوثيين واستهدافهم مرافئ تصدير النفط.
الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في اليمن، يرى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الوضع الراهن يتطلب توفير بيئة عمل شفافة، وتعزيز أجهزة الرقابة والمساءلة لإيقاف الهدر والتسرّب المتواصل للمال العام بطرق مختلفة، منها تضخم المنظومة الجبائية، واستهداف القطاع الخاص ورؤوس الأموال، إضافة إلى تسبب هذه الاختلالات والممارسات في تدمير مؤسسات الدولة.
ويشير إلى أهمية وضع حد للممارسات الهادفة إلى إنهاك الاقتصاد اليمني، وتأزيم الأوضاع المعيشية.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، ما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن ومستمرة بالتفاقم، إذ تشير التقديرات الحالية إلى أنّ 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
يقول الباحث الاقتصادي مراد منصور، لـ"العربي الجديد"، إنّ اليمن يمرّ بأزمة اقتصادية صامتة هي الأسوأ منذ عام 2015، في ظل انكشاف جميع الأطراف وممارساتها، وتسببها بهذه الأزمة المعيشية ومعاناة اليمنيين.
واستطاعت الأمم المتحدة من خلال فعالية رفيعة المستوى للتعهدات في مارس 2023 من جمع 1.2 مليار دولار فقط من أصل 4.3 مليارات دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة، بالمقابل لم يلاحظ أي انعكاس للانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية على الأسواق المحلية في اليمن، إذ لا تزال الأسعار المحلية مرتفعة، حيث وصل معدل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45% في 2022.
يوضح الباحث في معهد الدراسات المصرفية فهد درهم، لـ"العربي الجديد" أنّ التقدم المأمول من الإصلاحات الاقتصادية في جانب الموازنة وإدارة المال العام لا يزال ضعيفاً ودون المستوى.
وأكد صندوق النقد الدولي في ختام مباحثاته السنوية مع السلطات اليمنية التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان، مؤخراً، ضرورة الحفاظ على استمرار نظام المزادات الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق، وذلك للحد من التضخم، ودعم استقرار سعر الصرف، من خلال استيعاب السيولة.
وحرمت الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022 الحكومة من معظم إيراداتها من العملة الأجنبية، والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية، في حين أدّى بجانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إلى اتساع العجز في المالية العامة، إذ وصل حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسع هذا العجز أكثر في عام 2023 إذا لم تُستأنف صادرات النفط، على الرغم من خفض النفقات الضرورية.
في السياق، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي لردع ما وصفته بالحرب الاقتصادية التي اتهمت الحوثيين بشنها ضد الشعب اليمني.
وقال مصدر حكومي مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك تحركات واسعة للحد من تفاقم الأزمات الغذائية والمعيشية، ورفع وتيرة الإصلاحات لتعزيز إدارة المالية العامة، بالتوازي مع تعرية الطرف الذي يقف خلف الأزمات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، ليس منذ العام الماضي، بل منذ عام 2014، في إشارة إلى الحوثيين واستهدافهم مرافئ تصدير النفط.
الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في اليمن، يرى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الوضع الراهن يتطلب توفير بيئة عمل شفافة، وتعزيز أجهزة الرقابة والمساءلة لإيقاف الهدر والتسرّب المتواصل للمال العام بطرق مختلفة، منها تضخم المنظومة الجبائية، واستهداف القطاع الخاص ورؤوس الأموال، إضافة إلى تسبب هذه الاختلالات والممارسات في تدمير مؤسسات الدولة.
ويشير إلى أهمية وضع حد للممارسات الهادفة إلى إنهاك الاقتصاد اليمني، وتأزيم الأوضاع المعيشية.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، ما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن ومستمرة بالتفاقم، إذ تشير التقديرات الحالية إلى أنّ 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
يقول الباحث الاقتصادي مراد منصور، لـ"العربي الجديد"، إنّ اليمن يمرّ بأزمة اقتصادية صامتة هي الأسوأ منذ عام 2015، في ظل انكشاف جميع الأطراف وممارساتها، وتسببها بهذه الأزمة المعيشية ومعاناة اليمنيين.
واستطاعت الأمم المتحدة من خلال فعالية رفيعة المستوى للتعهدات في مارس 2023 من جمع 1.2 مليار دولار فقط من أصل 4.3 مليارات دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة، بالمقابل لم يلاحظ أي انعكاس للانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية على الأسواق المحلية في اليمن، إذ لا تزال الأسعار المحلية مرتفعة، حيث وصل معدل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45% في 2022.
يوضح الباحث في معهد الدراسات المصرفية فهد درهم، لـ"العربي الجديد" أنّ التقدم المأمول من الإصلاحات الاقتصادية في جانب الموازنة وإدارة المال العام لا يزال ضعيفاً ودون المستوى.
