أعباء يمنية من التضخم القياسي لفاتورة الاستيراد
أعباء يمنية من التضخم القياسي لفاتورة الاستيراد
> «الأيام» العربي الجديد:
> يواجه اليمن أعباء مالية واقتصادية جسيمة مع تضخم فاتورة الواردات السلعية
لمستويات قياسية، تزامنا مع تفاقم الأزمة الناتجة عن توقف تصدير النفط
وخسارة عائداته المالية التي تخطت المليار دولار.
وتكشف بيانات رسمية صادرة عن البنك الدولي في نهاية مايو 2023، اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن إجمالي فاتورة واردات البلد للعام 2021 ناهز 9.2 مليارات دولار.
وتُظهر الأرقام الرسمية الحكومية أن عائدات صادرات النفط للعام 2021 البالغة 1.2 دولار استُخدمت أساسا لتغطية تكاليف التشغيل الخارجية وتمويل واردات الوقود الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي فاتورة الواردات التي يتكبدها اليمن لتغطية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية.
في السياق، يشير الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى ما تمثله فاتورة استيراد الوقود من أعباء كبيرة على المالية العامة، في حين لم ينعكس ذلك على أسعار السلع والمواد الغذائية التي أثقلت بدورها كاهل أبناء البلد الذي اصطدم طوال السنوات الماضية بأزمة نقدية حادة نتيجة شح عرض الدولار وارتفاع المبالغ المطلوبة لاستيراد الوقود وغيره من السلع، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط وارتفاع سعر الصرف الموازي في جميع المناطق.
في المقابل، زادت الواردات الغذائية عبر ميناءي الحديدة والصليف، شمال غربي اليمن، خلال العام 2022 بأكثر من 12% مقارنة بالعام 2021، في حين لم تحقق هذه الزيادة أي أثر لتعويض الانخفاض الحاصل في موانئ عدن بنسبة 52%.
كما أدى استمرار نقص التمويل الإنساني والمخزونات الغذائية إلى قيام الوكالات الإغاثية بالمزيد من تقليص الحصص الغذائية خلال دورة التوزيع الرابعة في عام 2022.
رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي يوضح لـ"العربي الجديد"، أن الحرب غيرت كثيراً في السياسة المالية والنقدية مع تراجع عائدات تصدير النفط والغاز منذ العام 2015، وبروز قنوات أخرى، مثل تحويلات المغتربين، اعتمدت عليها البنوك في تعزيز أرصدتها المالية وتمويل الواردات من السلع والخدمات، لذا فإنها تعتبر من أهم الموارد المالية التي كان لها دور كبير خلال السنوات القليلة الماضية في تمويل فاتورة الاستيراد.
وفي الإطار عينه، يشدد عضو الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية علي عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن القطاع الخاص عمل جاهداً رغم المضايقات والتعسف على استقرار سلاسل الإمداد والتموين لتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع الأساسية وتشغيل خطوط الإنتاج في كثير من المصانع المحلية، والتعامل بمسؤولية مع تحديات النقل الداخلي للسلع وما أضافه من أعباء تحملها القطاع الخاص الذي حرص على احتواء تأثيرها على الأسعار في الأسواق المحلية.
وتكشف بيانات رسمية صادرة عن البنك الدولي في نهاية مايو 2023، اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن إجمالي فاتورة واردات البلد للعام 2021 ناهز 9.2 مليارات دولار.
وتُظهر الأرقام الرسمية الحكومية أن عائدات صادرات النفط للعام 2021 البالغة 1.2 دولار استُخدمت أساسا لتغطية تكاليف التشغيل الخارجية وتمويل واردات الوقود الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي فاتورة الواردات التي يتكبدها اليمن لتغطية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية.
في السياق، يشير الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى ما تمثله فاتورة استيراد الوقود من أعباء كبيرة على المالية العامة، في حين لم ينعكس ذلك على أسعار السلع والمواد الغذائية التي أثقلت بدورها كاهل أبناء البلد الذي اصطدم طوال السنوات الماضية بأزمة نقدية حادة نتيجة شح عرض الدولار وارتفاع المبالغ المطلوبة لاستيراد الوقود وغيره من السلع، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط وارتفاع سعر الصرف الموازي في جميع المناطق.
في المقابل، زادت الواردات الغذائية عبر ميناءي الحديدة والصليف، شمال غربي اليمن، خلال العام 2022 بأكثر من 12% مقارنة بالعام 2021، في حين لم تحقق هذه الزيادة أي أثر لتعويض الانخفاض الحاصل في موانئ عدن بنسبة 52%.
كما أدى استمرار نقص التمويل الإنساني والمخزونات الغذائية إلى قيام الوكالات الإغاثية بالمزيد من تقليص الحصص الغذائية خلال دورة التوزيع الرابعة في عام 2022.
رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي يوضح لـ"العربي الجديد"، أن الحرب غيرت كثيراً في السياسة المالية والنقدية مع تراجع عائدات تصدير النفط والغاز منذ العام 2015، وبروز قنوات أخرى، مثل تحويلات المغتربين، اعتمدت عليها البنوك في تعزيز أرصدتها المالية وتمويل الواردات من السلع والخدمات، لذا فإنها تعتبر من أهم الموارد المالية التي كان لها دور كبير خلال السنوات القليلة الماضية في تمويل فاتورة الاستيراد.
وفي الإطار عينه، يشدد عضو الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية علي عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن القطاع الخاص عمل جاهداً رغم المضايقات والتعسف على استقرار سلاسل الإمداد والتموين لتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع الأساسية وتشغيل خطوط الإنتاج في كثير من المصانع المحلية، والتعامل بمسؤولية مع تحديات النقل الداخلي للسلع وما أضافه من أعباء تحملها القطاع الخاص الذي حرص على احتواء تأثيرها على الأسعار في الأسواق المحلية.
