إلى من يهمه الأمر.. سياسة الدعممة في مواجهة تطاير الموارد
> مع نهاية العام الماضي انتقلت الحرب في اليمن إلى مرحلة جديدة وخطيرة، وهي حرب اقتصادية شنتها سلطات صنعاء ضد سلطات عدن، وبشكل غير مسبوق على شكل شن هجمات عسكرية اقتصادية مباشرة، أو التهديد الجاد على كل الأنشطة الاقتصادية التي تشكل مصادر مالية هامة لتمويل ميزانية حكومة عدن.
إن نتائج تلك الأعمال العسكرية الهمجية قد تسببت في:
• وقف إنتاج وتصدير النفط من محافظتي حضرموت وشبوة وبالتالي حرمان الحكومة من أهم مواردها على الإطلاق من العملات الأجنبية.
• حرمان الحكومة من الموارد المالية الهامة من الضرائب والجمارك بسبب فتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية والسلع الأخرى، ومنع التجار من الاستيراد عبر ميناء عدن، ومنع دخول السلع إلى مناطق سيطرة سلطات صنعاء القادمة من مناطق حكومة عدن.
• حرمان الحكومة من مورد مالي هام، وهو بيع الغاز المنزلي من محافظة مأرب، إلى الأسواق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، والتوجه للاستيراد من الخارج.
• سحب موارد مالية من العملات الأجنبية بطرق وإجراءات مالية، مبتكرة من أسواق حكومة عدن.
إن الأحداث والتطورات المشار إليها أعلاه، قد أدت إلى حرمان حكومة عدن من أغلب الموارد المالية سواء من العملات الأجنبية أو العملة المحلية، وبالتالي سوف يتسبب ذلك في أحداث آثار خطيرة للغاية ومنها:
• ضعف أو توقف قدرة الحكومة عن تأدية مهامها من دفع الأجور والمرتبات للموظفين المدنيين والعسكريين ورجال الأمن.
• عدم قدرة حكومة عدن على تمويل الواردات من السلع الغذائية الأساسية وغيرها.
• ضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات للسكان مثل الكهرباء والماء وغيرها.
• زيادة تردي الأوضاع الإنسانية وتوسيع رقعة الفقر والمجاعة بشكل حاد و وخيم والذي قد يشكل خطرًا على تماسك المجتمع والدولة.
إن ضعف قدرة الحكومة أو توقفها عن تأدية وظائفها المشار اليها أعلاه، سوف يقود إلى سيادة الفوضى والاضطرابات على نطاق واسع، وقد يقود إلى تفكك أجهزة الدولة العليا، وهي الأهداف التي يسعى إليها حكام صنعاء، لإضعاف قدرات حكومة عدن التفاوضية، وغيرها من الأزمات الخطيرة الأخرى.
وبالمقابل نلاحظ الموقف السلبي لحكومة عدن وتسليمها بالأمر الواقع، وهذا أمر عجيب للغاية، حيث يستخدمه بعض أطراف الحكومة المعترف بها دوليا، للنيل من أطراف أخرى على حساب معاناة السكان.
إن سياسة (الدعممة) التي تنتهجها أجهزة الدولة في عدن قد يكون لها محدداتها وأهدافها وآثارها الخطيرة، وستكون لها نتائج لا يمكن تحملها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية.
إننا ندعو عقلاء الدولة من كل الأطراف إلى مغادرة سياسة الدعممة السلبية، وحساب النتائج المتوقعة قبل وقوعها والعمل الإيجابي، لتجنب نفاد الموارد المالية للدولة قبل فوات الأوان.
* رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية
إن نتائج تلك الأعمال العسكرية الهمجية قد تسببت في:
• وقف إنتاج وتصدير النفط من محافظتي حضرموت وشبوة وبالتالي حرمان الحكومة من أهم مواردها على الإطلاق من العملات الأجنبية.
• حرمان الحكومة من الموارد المالية الهامة من الضرائب والجمارك بسبب فتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية والسلع الأخرى، ومنع التجار من الاستيراد عبر ميناء عدن، ومنع دخول السلع إلى مناطق سيطرة سلطات صنعاء القادمة من مناطق حكومة عدن.
• حرمان الحكومة من مورد مالي هام، وهو بيع الغاز المنزلي من محافظة مأرب، إلى الأسواق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، والتوجه للاستيراد من الخارج.
• سحب موارد مالية من العملات الأجنبية بطرق وإجراءات مالية، مبتكرة من أسواق حكومة عدن.
إن الأحداث والتطورات المشار إليها أعلاه، قد أدت إلى حرمان حكومة عدن من أغلب الموارد المالية سواء من العملات الأجنبية أو العملة المحلية، وبالتالي سوف يتسبب ذلك في أحداث آثار خطيرة للغاية ومنها:
• ضعف أو توقف قدرة الحكومة عن تأدية مهامها من دفع الأجور والمرتبات للموظفين المدنيين والعسكريين ورجال الأمن.
• عدم قدرة حكومة عدن على تمويل الواردات من السلع الغذائية الأساسية وغيرها.
• ضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات للسكان مثل الكهرباء والماء وغيرها.
• زيادة تردي الأوضاع الإنسانية وتوسيع رقعة الفقر والمجاعة بشكل حاد و وخيم والذي قد يشكل خطرًا على تماسك المجتمع والدولة.
إن ضعف قدرة الحكومة أو توقفها عن تأدية وظائفها المشار اليها أعلاه، سوف يقود إلى سيادة الفوضى والاضطرابات على نطاق واسع، وقد يقود إلى تفكك أجهزة الدولة العليا، وهي الأهداف التي يسعى إليها حكام صنعاء، لإضعاف قدرات حكومة عدن التفاوضية، وغيرها من الأزمات الخطيرة الأخرى.
وبالمقابل نلاحظ الموقف السلبي لحكومة عدن وتسليمها بالأمر الواقع، وهذا أمر عجيب للغاية، حيث يستخدمه بعض أطراف الحكومة المعترف بها دوليا، للنيل من أطراف أخرى على حساب معاناة السكان.
إن سياسة (الدعممة) التي تنتهجها أجهزة الدولة في عدن قد يكون لها محدداتها وأهدافها وآثارها الخطيرة، وستكون لها نتائج لا يمكن تحملها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية.
إننا ندعو عقلاء الدولة من كل الأطراف إلى مغادرة سياسة الدعممة السلبية، وحساب النتائج المتوقعة قبل وقوعها والعمل الإيجابي، لتجنب نفاد الموارد المالية للدولة قبل فوات الأوان.
* رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية