​في حين تشهد غالبية المحافظات اليمنية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الغذائية، وتدهوراً في سعر العملة المحلية، أعادت الأمم المتحدة، الأربعاء، التحذير من تداعيات تراجع الأمن الغذائي في المناطق المحررة، في حين أبدى خبراء اقتصاديون قلقهم من مخاطر جديدة يفرضها تنصل روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على اليمنيين.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، بين برنامج الغذاء العالمي أن أسعار المواد الغذائية في عدن، والمحافظات المحررة، ارتفعت بنسبة تصل إلى 26 في المائة خلال الشهر الماضي.

وذكر البرنامج أن أسعار الوقود سجلت ارتفاعاً كبيراً إلى جانب تدهور العملة المحلية في المناطق المحررة، بينما توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) استمرار هذا الوضع حتى سبتمبر المقبل لأسباب اقتصادية ومناخية وإنسانية، بعد أن شهد الشهر الماضي انعداماً حاداً في الأمن الغذائي مقارنة بالشهرين السابقين.

وبحسب تقرير حديث لـ«فاو»، فإن التوقعات تشير إلى استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي خلال الفترة من يوليو الحالي إلى أوائل سبتمبر المقبل مصحوباً بغلاء المواد الأساسية المتوقع، وضعف القوة الشرائية لليمنيين، وآثار الظواهر المناخية المتطرفة، واستمرار الصراع، وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية أمام تزايد الاحتياجات.

وتطرق تقرير «الفاو» إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والتوقعات بحدوث نقص حاد في القمح وارتفاع أسعار الخبز، نتيجة انخفاض تدفق الواردات بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود.