كبير الاقتصاديين بالزراعة الأمريكية: أزمة القمح تدفع اليمن إلى وضع مالي أكثر خطورة

> "الأيام" غرفة الأخبار:

>
الشرق الأوسط.. ارتفاع الأسعار يضغط على ميزانيات الدول وجيوب الفقراء
​تشعر مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، وغيرها من دول الشرق الأوسط الأخرى ذات الدخل المنخفض مثل لبنان وباكستان واليمن بالقلق من تبعات انسحاب روسيا من اتفاقية السماح بتدفق الحبوب الأوكرانية. وهي تعاني من المشاكل الاقتصادية التي دفعت المزيد من الناس إلى حافة الفقر، وتخشى أن يسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية مزيدا من الألم للأسر ويؤثر على الشركات والأرباح الحكومية.

وعمل الكثيرون على تنويع مصادرهم من القمح، وهو المكون الرئيسي للخبز الذي يعد عنصرا أساسيا في النظم الغذائية في العديد من بلدان الشرق الأوسط. ولا يتوقعون أي نقص بفضل ذلك. وشهدت باكستان محصولا وفيرا رغم الفيضانات غير المسبوقة العام الماضي. لكن نهاية صفقة الحبوب تخلق حالة من عدم اليقين بشأن ارتفاع الأسعار، وهو الدافع الرئيسي للجوع.

وانسحبت روسيا من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا للسماح بتدفق الحبوب الأوكرانية خلال أزمة الغذاء العالمية. وكانت الصفقة قد ساعدت في استقرار أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت العام الماضي بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وهما دولتان من المصدرين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المواد الغذائية للدول النامية.

وقالت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنها “صدمة غير ضرورية لـ345 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم”.

وأخبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية الأربعاء أنه يضغط من أجل تمديد صفقة الحبوب لأن مهاجمة الموانئ الأوكرانية أمدا طويلا “لا تفيد أحدا” وأن البلدان منخفضة الدخل “ستعاني أكثر من غيرها”، حسب بيان من مكتب أردوغان.

وتشن روسيا في الأثناء هجمات على الموانئ والبنية التحتية الزراعية الأوكرانية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية. ورغم التقلبات، بقيت التكاليف أقل مما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا، مع ما يكفي من الإنتاج لتلبية الطلب العالمي، حسب الباحث الأول في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية جوزيف غلوبر.

ووفقا لـ "العرب اللندنية" قال غلوبر، وهو كبير الاقتصاديين السابق بوزارة الزراعة الأميركية، إن عثور البلدان منخفضة الدخل، مثل اليمن الذي مزقته الحرب أو لبنان الذي يعد من كبار مستوردي القمح، على مصدّرين على مسافة أبعد سيزيد التكاليف. كما ضعفت عملاتها مقابل الدولار المعتمد لشراء الحبوب في الأسواق العالمية.

وأضاف أن “هذا يعدّ من الأسباب التي تجعلك ترى تضخم أسعار المواد الغذائية متواصلا في العديد من البلدان، لأن الأسعار العالمية التي ذكرتها هي مستويات ما قبل الحرب وبالدولار. وإذا حسبتها بالجنيه المصري على سبيل المثال، فسترى أنها قد ارتفعت بالفعل في مصر”. وتابع “إنها مرتفعة بالتأكيد كما كانت خلال ذروة 2022”.

وقال إن هذا يزيد الضغط على الحكومات، التي سيتوجب عليها دفع المزيد لمواصلة دعم الخبز عند نفس المستوى وتجنب زيادة التكاليف على الأسر. ونظرا إلى أن الكثير منها ترى أيضا تضاؤل احتياطياتها من العملات الأجنبية، فقد يدفع ذلك البعض في الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم نحو وضع مالي أكثر خطورة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى