تنظيم ندوة نقاشية حول العنف ضد المرأة
تنظيم ندوة نقاشية حول العنف ضد المرأة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أقيمت اليوم ندوة نقاشية بعنوان العنف ضد المرأة والذي تعقدها اللجنة التوعوية حيت وصل العنف ضد النساء الى ابعاد تندر بالخطر و في أغلب الأحيان يمر دون عقاب حيث شارك في الندوة "30" مشاركًا من شرائح مختلفة في المجتمع وتم مناقشة العديد من أوراق العمل ومنها:
العنف ضد المرأة القائم على أساس النوع الاجتماعي، العنف ضد النساء والفتيات في العالم الرقمي، استراتيجيات وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة ومنع الجريمة، الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد المرأة.
وفي الندوة الذي حضرها وكيل وزارة العدل علي مديد حيث رحب بالحاضرين وقال: يشكل العنف أحد التحديات الهامة التي يتم العمل عليها من قبل مؤسسات حقوق الإنسان بشكل عام و مراكز المؤسسات النسوية بشكل خاص، لإدراكهم العميق لما يتركه العنف من آثار مدمرة للبنية في المجتمع و أفراده، مضيفًا أن النساء أولى ضحايا العنف فالعنف ضدهم هو نتيجة لتراكم سلسلة من التمييز وعدم المساواة بين الرجل و المرآة والتي يجبرها على خسارة الكثير من حقوقها ومكانتها في المجتمع، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الندوة البحث في أسباب العنف و الاشكاليات الموجودة و الحلول و المعوقات و كيفية الحد من هذه الظواهر السلبية في المجتمع، متمنيًا ومن خلال هذه الورشة أن نصل إلى مخرجات وتوصيات والتي سيتم رفعها للجهات ذات العلاقة وتهدف الى توعية المجتمع بهذه القضايا الهامة.
وبعد نقاش مستفيض بين الحاضرين تم الخروج بعدد من التوصيات في هذه الورشة ومنها:
تعديل التشريعات والقوانين ورفعها للجهات ذات العلاقة ليتم تعديلها لما تلحق به من ضرر ضد النساء، توصيات في إقامة التوعية المجتمعية من خلال صقل المهارات وتقوية القدرات للنساء ومعرفتها بحقوقها في المجتمع، إعداد مشروع قانون الحد من العنف ضد المرأة، إنشاء الخط الساخن بشان التفاعل في هذه القضايا وربط شبكي معلوماتي بين وزارة العدل والنيابة وأقسام الشرطة وزارة الداخلية، دعم القضاء والمجلس القضائي القانوني و الإرشادي للنساء و مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار وبناء وحفظ السلام وتعزيز الحماية القانونية للضحايا.
العنف ضد المرأة القائم على أساس النوع الاجتماعي، العنف ضد النساء والفتيات في العالم الرقمي، استراتيجيات وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة ومنع الجريمة، الآثار النفسية والاجتماعية للعنف ضد المرأة.
وفي الندوة الذي حضرها وكيل وزارة العدل علي مديد حيث رحب بالحاضرين وقال: يشكل العنف أحد التحديات الهامة التي يتم العمل عليها من قبل مؤسسات حقوق الإنسان بشكل عام و مراكز المؤسسات النسوية بشكل خاص، لإدراكهم العميق لما يتركه العنف من آثار مدمرة للبنية في المجتمع و أفراده، مضيفًا أن النساء أولى ضحايا العنف فالعنف ضدهم هو نتيجة لتراكم سلسلة من التمييز وعدم المساواة بين الرجل و المرآة والتي يجبرها على خسارة الكثير من حقوقها ومكانتها في المجتمع، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الندوة البحث في أسباب العنف و الاشكاليات الموجودة و الحلول و المعوقات و كيفية الحد من هذه الظواهر السلبية في المجتمع، متمنيًا ومن خلال هذه الورشة أن نصل إلى مخرجات وتوصيات والتي سيتم رفعها للجهات ذات العلاقة وتهدف الى توعية المجتمع بهذه القضايا الهامة.
وبعد نقاش مستفيض بين الحاضرين تم الخروج بعدد من التوصيات في هذه الورشة ومنها:
تعديل التشريعات والقوانين ورفعها للجهات ذات العلاقة ليتم تعديلها لما تلحق به من ضرر ضد النساء، توصيات في إقامة التوعية المجتمعية من خلال صقل المهارات وتقوية القدرات للنساء ومعرفتها بحقوقها في المجتمع، إعداد مشروع قانون الحد من العنف ضد المرأة، إنشاء الخط الساخن بشان التفاعل في هذه القضايا وربط شبكي معلوماتي بين وزارة العدل والنيابة وأقسام الشرطة وزارة الداخلية، دعم القضاء والمجلس القضائي القانوني و الإرشادي للنساء و مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار وبناء وحفظ السلام وتعزيز الحماية القانونية للضحايا.
