حث وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان على تفعيل دور إدارات الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بشكل أكبر ومنظم ومدى ضرورة التمثيل القانوني الصحيح للدولة وإلزامية القيد القانوني في السجلات الرسمية لدى قطاع قضايا الدولة وفقًا للقانون.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الثلاثاء. في العاصمة عدن مع مدراء عموم مكاتب الشؤون القانونية في دواوين الوزارات على أهمية تعزيز الدور القانوني في معالجة مختلف القضايا ومدى دور التبعية القانونية للدوائر بالوزارة وفقًا للقانون رقم 30 لسنة 96م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2013.

وأشار عرمان إلى أهمية تعزيز وبناء قدرات الكادر القانوني في مجال الصياغة القانونية والإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة كافة الإشكاليات، مشددًا على ضرورة الإشراف والرقابة على كافة التصرفات والعقود والاتفاقات التي تترتب عليها التزامات مالية على الخزينة العامة وأموال الدولة، وتوفير الحماية القانونية وفقًا لنص قانون قضايا الدولة.

وحث عرمان كافة مدراء عموم الشؤون القانونية في دواوين الوزارات على ضرورة مضاعفة الجهود وأهمية العمل الجماعي والتواصل المستمر مع الوزارة وفروعها، ورفع التقارير الدورية حول نشاطهم القانوني، وعلاقتهم بقضايا الدولة، مشددًا في ذات الوقت على أن الهدف الرئيسي من الإجراءات التي تتبناها الوزارة، هو ترسيخ مفهوم سيادة القانون والحكم الرشيد.