وزارة العدل.. ودبلوماسية العدالة
> لا أحد ينسى الصعوبات الكبيرة التي رافقت إعادة تأسيس وزارة العدل في عدن بعد الحرب الأخيرة، ودور الوزراء السابقين والحاليين في إعادة بنائها من الصفر، وأولها شحة الموارد المالية، والموظفين الكفاءات، والمبنى، والرواتب، وإعادة بناء علاقات الوزارة الدولية، و كان أصعب شيء هو فهم منهجية تجميعها، حتى وصل العمل المنظم اليوم إلى أعلى المستويات، بين العدل وبقية الوزارات ومنها وزارة الخارجية التي أصبحت تشكل مع وزارة العدل مزيجًا ناجحًا و موحدًا للدبلوماسية والقانون.
وزارة العدل مظلة إشرافية وإدارية للجهات والهيئات القضائية، والأجهزة المعاونة لها، وتساهم في تطوير وخدمة الدولة والمجتمع من خلال سياقين"داخلي" عبر اقتراح وإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة، لضبط وتحسين إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة بين المواطنين، ونشر ثقافة سيادة القانون، "خارجي" من خلال عكس صورة عملية البناء القانوني للدولة والمجتمع، في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية.
اليوم تعتمد وزارة العدل على مجموعة كاملة من الإجراءات والخطوات، للتعاون مع دول العالم في مختلف المجالات، بينها البنى التحتية المرتبطة بالجانب القانوني، مثل افتتاح المركز الوطني للطب الشرعي، الذي تم إنشاؤه بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في عدن ، كما أن هناك نموذج فعال يشير إلى وجود دور كبير للوزارة في الفضاء الدولي، من خلال الإدارات المختلفة وأولها "الإدارة العامة للتعاون الدولي وحقوق الإنسان"، التي تقوم بدور "دبلوماسية العدالة".
العديد من الحجج تتحدث عن ثراء الأنشطة الدولية لوزارة العدل، من بينها تقديم مقترحات بشأن إبرام أو تنفيذ الاتفاقات العربية و الدولية الخاصة باليمن، كذلك تلقي طلبات المساعدة القضائية والقانونية في الشؤون المدنية أو العائلية أو الجنائية، أو غيرها من الدول الأجنبية أوسلطاتها المختصة بالطريقة المنصوص عليها وفقًا للقانون. وزارة العدل في الوقت الحاضر تنفذ وبشكل أساسي "خارطة طريق وطنية توعوية " من خلال لجنة سيادة القانون، التي شكلها وزير العدل لتوعية المجتمع بخطورة ظواهر حمل السلاح والمخدرات والعنف ضد المرأة والإرهاب والابتزاز الإلكتروني، كذلك "تشارك" الوزارة في توسيع نطاق الترويج، لأهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي المؤتمرات العربية والدولية المتصلة بالأمم المتحدة مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومحاربة الفساد ومشكلة اللاجئين ومكافحة الإرهاب.
تظهر النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن أن وزارة العدل تحتل مكانة جادة، في آلية السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد، وبالطبع لازالت هناك صعوبات وتحديات مختلفة، تواجه الوزارة ومنها يُنصح بتحسين المستوى التعليمي للموظفين في مجال القانون و العلاقات الدولية، والحاجة إلى تطوير قاعدة بيانات حديثة للمعلومات، حول القانون الوطني و الدولي، وإنشاء"مطبعة قضائية".
وزارة العدل مظلة إشرافية وإدارية للجهات والهيئات القضائية، والأجهزة المعاونة لها، وتساهم في تطوير وخدمة الدولة والمجتمع من خلال سياقين"داخلي" عبر اقتراح وإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة، لضبط وتحسين إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة بين المواطنين، ونشر ثقافة سيادة القانون، "خارجي" من خلال عكس صورة عملية البناء القانوني للدولة والمجتمع، في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية.
اليوم تعتمد وزارة العدل على مجموعة كاملة من الإجراءات والخطوات، للتعاون مع دول العالم في مختلف المجالات، بينها البنى التحتية المرتبطة بالجانب القانوني، مثل افتتاح المركز الوطني للطب الشرعي، الذي تم إنشاؤه بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في عدن ، كما أن هناك نموذج فعال يشير إلى وجود دور كبير للوزارة في الفضاء الدولي، من خلال الإدارات المختلفة وأولها "الإدارة العامة للتعاون الدولي وحقوق الإنسان"، التي تقوم بدور "دبلوماسية العدالة".
العديد من الحجج تتحدث عن ثراء الأنشطة الدولية لوزارة العدل، من بينها تقديم مقترحات بشأن إبرام أو تنفيذ الاتفاقات العربية و الدولية الخاصة باليمن، كذلك تلقي طلبات المساعدة القضائية والقانونية في الشؤون المدنية أو العائلية أو الجنائية، أو غيرها من الدول الأجنبية أوسلطاتها المختصة بالطريقة المنصوص عليها وفقًا للقانون. وزارة العدل في الوقت الحاضر تنفذ وبشكل أساسي "خارطة طريق وطنية توعوية " من خلال لجنة سيادة القانون، التي شكلها وزير العدل لتوعية المجتمع بخطورة ظواهر حمل السلاح والمخدرات والعنف ضد المرأة والإرهاب والابتزاز الإلكتروني، كذلك "تشارك" الوزارة في توسيع نطاق الترويج، لأهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي المؤتمرات العربية والدولية المتصلة بالأمم المتحدة مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومحاربة الفساد ومشكلة اللاجئين ومكافحة الإرهاب.
تظهر النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن أن وزارة العدل تحتل مكانة جادة، في آلية السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد، وبالطبع لازالت هناك صعوبات وتحديات مختلفة، تواجه الوزارة ومنها يُنصح بتحسين المستوى التعليمي للموظفين في مجال القانون و العلاقات الدولية، والحاجة إلى تطوير قاعدة بيانات حديثة للمعلومات، حول القانون الوطني و الدولي، وإنشاء"مطبعة قضائية".