في الوقت الذي تخوض فيه الأطراف المتناحرة في اليمن جولات حوار ماراثونية غير مباشرة تديرها سلطنة عمان، كشفت العقود الاستثمارية في قطاع الاتصالات ما يجري من صراع طاحن لتقاسم كعكة موارد اليمن ومواقعها وثرواتها وقطاعاتها الاقتصادية السيادية.

وطفا الصراع المحتدم بشكل علني إلى السطح منذ نهاية العام الماضي وطوال النصف الأول من العام الحالي، حيث كان مسرحه محافظة حضرموت الاستراتيجية، التي شهدت صراع نفوذ واسع بين مختلف الأطراف شمل مواقعها وموانئها وجغرافيتها وعملية إدارتها ومنافذها البرية، كما رافق ذلك استهداف الحوثيين للموانئ الحكومية في المحافظة ما أدى إلى توقف تصدير النفط ودخول اليمن في أزمة اقتصادية ونقدية حادة ومؤثرة على كافة المستويات.

وتابعت "العربي الجديد"، منذ مطلع أغسطس، ما جرى من تحركات لتقاسم النفوذ في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية الاستراتيجية مثل باب المندب ومناطق مثل المخا وذوباب، وعودة رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إلى عدن وما رافقها من أحداث وصراع وعقود واتفاقيات استثمارية في قطاع الاتصالات.

وبذات الصدد، انتقدت جهات برلمانية عدم تشكيل اللجنة العليات للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة غياب الكوادر المؤهلة وهو عذر لا أساس له في الواقع.

واعتبرت أن عدم تشكيل اللجنة هو تعطيل لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضمانًا لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحكومة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة التعاقدات الحكومية.

الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يقول لـ "العربي الجديد"، إن اللعب الآن يتم على المكشوف في اليمن، بعد أن ظل من تحت الطاولة طوال السنوات الثماني الماضية، فالصراع أصبح محتدمًا على تقاسم النفوذ والمواقع الاستراتيجية والثروات السيادية في اليمن، وذلك بعد العبث بالبلاد وتفكيكها وتدمير مؤسسات الدولة وتفخيخها بالتشكيلات العسكرية.

بدوره رأى الخبير الاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبد الغني جغمان، أن هناك صراعًا محمومًا على الموارد العامة في اليمن وتسجيل نقاط في لعبة سياسية تعكس عمق الفشل في الدولة ومؤسساتها، حيث يتواصل نهب ثروات البلاد بعد إغراقها بالصراعات.