> ناقش اجتماع استثنائي عقد اليوم الأحد، في ديوان عام وزارة بالعاصمة عدن، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، الجوانب المتعلقة بأداء أقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية بعدن والسبل الكفيلة بتطويرها.

وتطرق الاجتماع، آليات عمل التوثيق ومخرجاته، والعمل على تبني المعالجات اللازمة بتفعيل مهام التوثيق وتصحيح المسار به والالتزام بنصوص قانون التوثيق.

وأشار وزير العدل إلى الشكاوى والتظلمات بشأن أعمال التوثيق، وضرورة إعادة النظر في اختصاصات ومهام التوثيق ضمن عملية تصحيح شاملة لكافة الاختلالات، لتطوير وتفعيل الجانب الرقابي على الأمناء الشرعيين والنهوض بعملهم، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى معالجة الصعوبات والعوائق التي تواجه مكاتب وأقلام التوثيق وتوفير الاحتياجات الضرورية، وفقا للإمكانات المتاحة ورفدها بالكادر المتخصص ورفع اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق إلى مجلس القضاء الأعلى لاستكمال إجراءات إصدارها وفقًا للقانون.

وأقر الاجتماع ضرورة العمل على اتخاذ الآليات المناسبة ووضع المعالجات اللازمة، للرفع من مستوى الأداء التوثيقي لتحقيق العدالة.