> تقترب مصر من إطلاق قطار الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل بإعلان فتح باب الترشيح، وفق تقديرات نواب في البرلمان أو

شهر أكتوبر/تشرين الأول على أقصى تقدير.

ولم يعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسميا موقفه من خوض السباق، لكن أحزابا ممثلة في البرلمان أعلنت تأييدها لترشحه لولاية جديدة، لافتة إلى أن موقفها ينطلق من ضرورة "استكمال الإنجازات" التي شهدتها البلاد.

وقبل أيام، قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات تلفزيونية، إنه من المقرر الإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي ضوء أحكام الدستور، توقع النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح وبدء إجراءات العملية الانتخابية بإعلان أسماء المرشحين وغيرها، في الفترة من 20 سبتمبر/أيلول حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وأشار بكري في حديث لـ"العين الإخبارية" إلى أن "إعلان النتيجة الانتخابات الرئاسية سيكون بحد أقصى مطلع مارس 2024".

وتنتهي ولاية الرئيس المصري رسميا في يونيو 2024.

وتنص المادة 140 من الدستور (المعدل في عام 2019) على أن "بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل".

وأوضح بكري أنه وفقا لنص المادة 140، فإن بدء إجراءات انتخابات الرئاسة، يكون قبل نهاية مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، لافتا إلى أن "على الأقل" في المادة تعني أنه يمكن بدء إجراءات الانتخابات قبل نهاية المدة بـ160 أو بـ 140 يوما على سبيل المثال، بدلا من 120 يوما، وإعلانها قبل انتهاء مدة انتهاء الرئاسة بـ 30 يوما.

واتفق النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب المصري، والقيادي في حزب مستقبل وطن، مع ما ذهب إليه النائب مصطفى بكري بشأن موعد الانتخابات الرئاسية.

وقال عمر لـ"العين الإخبارية" الأرجح إجراء الانتخابات قبل منتصف يناير/كانون الثاني، على أن تنطلق العملية نفسها في أكتوبر/تشرين الأول على أبعد تقدير، وفقا لأحكام الدستور، هذه تقديرات سليمة وهي الأقرب للتنفيذ، لكن إذا تأخر إجراء الانتخابات عن ذلك فلا يوجد مشكلة".

ونبه أمين حزب مستقبل وطن في محافظة أسيوط، أن "مسألة فتح باب الترشح، وإجراء الانتخابات ليس لها علاقة بمدة الرئاسة، فمدة الرئاسة كاملة تنتهي في يونيو 2024".

وفي وقت سابق، أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن عملية فتح باب الترشح ستكون على الأرجح في شهري أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

ومع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات، أعلنت أحزاب "مستقبل وطن" و"حماة وطن" و"المؤتمر" و"الحركة الوطنية" و"المصريين الأحرار"، دعم الرئيس السيسي في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء دعم وتأييد تلك الأحزاب للرئيس السيسي، "انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات في جميع قطاعات الدولة".

كما أعلنت أحزاب أخرى الدفع بمرشحين لخوض انتخابات الرئاسة، حيث أعلن حزب الشعب الجمهوري، الدفع برئيس الحزب حازم عمر، كما أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد في مؤتمر صحفي مؤخرا دعم مؤسسات الحزب لترشحه رسميا في الانتخابات المقبلة.

فيما لم تحسم أحزاب المعارضة التي تنضوي تحت اسم "الحركة المدنية الديمقراطية"، موقفها من الانتخابات الرئاسية حتى الآن.

ومن المقرر أن تعقد الحركة اجتماعا الأسبوع الجاري لحسم موقفها، سواء بالمشاركة عبر الدفع بمرشح لها، أو عدم المشاركة.