عضو في بالمجلس الرئاسي يدعو لإحالة رئيس الحكومة للتحقيق
عضو في بالمجلس الرئاسي يدعو لإحالة رئيس الحكومة للتحقيق - أرشيفية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، رئيس المجلس رشاد العليمي، إلى إحالة رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد، والوزراء الفاسدين للتحقيق، على خلفية التقارير المشمولة بتقرير اللجنة البرلمانية.
وقال مجلي، في رسالة لرئيس مجلس القيادة "براءة للذمة واحترامًا للمؤسسات التشريعية والحفاظ على سيادة البلد، فإني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء للتحقيق مع كل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة مجلس النواب".
ودعا إلى إلغاء كل الاتفاقيات والإجراءات التي وقعت من قبل رئيس الحكومة والوزراء، التي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية، محملًا العليمي المسؤولية في عدم التعاطي مع هذه الرسائل.
وأضاف مخاطبًا العليمي: "عدم التعاطي المبكر من قبلكم مع ما نطرحه من ملاحظات في أداء الحكومة وعدم التعاطي مع خطابنا المرسل إليكم بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية (أحمد العيسي)، ورئيس مجلس الوزراء (معين عبدالملك)، كان أحد الأسباب الرئيسة التي أوصلت إلى هذا الوضع والاستهانة بدستور الجمهورية وقوانينها النافذة ومؤسساتها الاعتبارية من قبل رئيس مجلس الوزراء".
وأشار إلى عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء للرسائل والملاحظات التي أرسلها له، لإيقاف العبث والفساد وسوء الإدارة والتمادي في الممارسات غير القانونية واللامسؤولية والتي قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات.
وكان تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة في تقصي الحقائق بشأن ما أثير، من فساد في مجال الاتصالات والكهرباء والنفط، قد كشف عن فساد ضخم، واعتبر صفقة الحكومة مع شركة NX الإماراتية، مخالفة جسيمة وخرق للدستور والعمل خارج أحكامه.
كما أكد البرلمان في تقريره، أن القرار ينتهك سيادة اليمن، لافتًا إلى أن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كـ "عدن نت".
وسبق أن وقعت الحكومة اتفاقيات مع الجانب الإماراتي في مجال النفط والاتصالات، بطرق غير مشروعة، منها اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية، واتفاقية ميناء شحن بالمهرة.
وقال مجلي، في رسالة لرئيس مجلس القيادة "براءة للذمة واحترامًا للمؤسسات التشريعية والحفاظ على سيادة البلد، فإني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء للتحقيق مع كل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة مجلس النواب".
ودعا إلى إلغاء كل الاتفاقيات والإجراءات التي وقعت من قبل رئيس الحكومة والوزراء، التي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية، محملًا العليمي المسؤولية في عدم التعاطي مع هذه الرسائل.
وأضاف مخاطبًا العليمي: "عدم التعاطي المبكر من قبلكم مع ما نطرحه من ملاحظات في أداء الحكومة وعدم التعاطي مع خطابنا المرسل إليكم بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية (أحمد العيسي)، ورئيس مجلس الوزراء (معين عبدالملك)، كان أحد الأسباب الرئيسة التي أوصلت إلى هذا الوضع والاستهانة بدستور الجمهورية وقوانينها النافذة ومؤسساتها الاعتبارية من قبل رئيس مجلس الوزراء".
وأشار إلى عدم اكتراث رئيس مجلس الوزراء للرسائل والملاحظات التي أرسلها له، لإيقاف العبث والفساد وسوء الإدارة والتمادي في الممارسات غير القانونية واللامسؤولية والتي قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات.
وكان تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة في تقصي الحقائق بشأن ما أثير، من فساد في مجال الاتصالات والكهرباء والنفط، قد كشف عن فساد ضخم، واعتبر صفقة الحكومة مع شركة NX الإماراتية، مخالفة جسيمة وخرق للدستور والعمل خارج أحكامه.
كما أكد البرلمان في تقريره، أن القرار ينتهك سيادة اليمن، لافتًا إلى أن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كـ "عدن نت".
وسبق أن وقعت الحكومة اتفاقيات مع الجانب الإماراتي في مجال النفط والاتصالات، بطرق غير مشروعة، منها اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية، واتفاقية ميناء شحن بالمهرة.
