> أصدرت السفارة اليمنية لدى جمهورية مصر العربية بيانًا للرعايا المقيمين في الأراضي المصرية بشأن إجراءات الإقامة وتنظيمها.

وجاء في البيان "بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر الشقيقة بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله… ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتصحيح أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".

وأضاف "أن السفارة تهيب بكل أبناء الجالية اليمنية المقيمين في مصر الالتزام بالإجراءات المنظمة لذلك وضرورة تقديم إشعار رسمي من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة يثبت تحويل مبلغ الرسوم والغرامات من العملة الأجنبية إلى الجنية المصري".

وتابع "فيما يخص المقيمين بصورة غير شرعية – المقصود بهم من دخلوا إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية - فعليهم تصحيح أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية".