> أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، على أهمية المسألة الرقابية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على حدٍ سواء في محاربة الفساد والتهرب الضريبي والغش التجاري وغيرها من المظاهر التي تضر بالبيئة الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمته اليوم في حفل تخريج الدفعة الثانية للمحاسبين القانونيين دفعة يونيو من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس للعام 2023م والبالغ عددهم 60 محاسبًا.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أهمية المراجعة المالية وارتباطها الوطيد في الضرائب والبنك المركزي والجوانب الاقتصادية الأخرى التي تُعتبر أهم مرتكزات قيام الحكومة والدولة، مؤكدًا بأن الوزارة ومن خلال لجنة إجازة المحاسبين القانونيين تسعى لخلق بيئة عمل قانونية لمواكبة تحديث معايير المراجعة الدولية وتأهيل كادر مراجعة مهني، وإنشاء شركات مراجعة ترقى لمنافسة الشركات الإقليمية واستقطاب شركات دولية "ليس للمزاحمة وإنما للتطوير واكتساب الخبرات".

ولفت الأشول، إلى أن الهدف الأسمى يكمن في "عدم البحث عن المراجع ليدقق في الأرقام، ولكن البحث عن المراجع الذي يُنشئ نُظم المراجعة في المؤسسات الاقتصادية والتجارية" مثمنًا دور جامعة العلوم والتكنولوجيا، على مساهمتهم الهامة في إنجاح امتحانات المحاسبين القانونيين لدور يونيو للعام 2023م بكل يسرٍ وإتقان، آملًا من جميع المحاسبين القانونيين أن يقيموا شراكات حقيقية فيما بينهم وإنشاء شركات مراجعة تمتاز بالحرفية والخبرة المطلوبة والتطوّر فيما بعد إلى إنشاء مراكز دراسات جدوى واستشارات مالية واقتصادية ليكونوا شركاء في نهضة بلدنا الحبيب.