> وحول الظاهرة وأسبابها يقول رائد الجحافي، ‏رئيس‏ ‏المركز العالمي للسلام وتنمية حقوق الإنسان‏ باليمن، لا يمر شهر في اليمن دون حدوث واقعة زواج لقاصرة، لكن من النادر جدا وصول الأخبار إلى وسائل الإعلام، إذ يجري التكتم على مثل هذه الأمور، لاعتبارات تتعلق بالعادات والتقاليد القبلية المتشددة التي تعتبر التعاطي مع هكذا أمور ونشرها جريمة من جرائم العار القبلي (العيب) لذلك يتجنب الجميع نشر مثل هذه الحالات.

• الاتجار بالبشر

وتابع الجحافي، القانون اليمني يجرم المتاجرة بالبشر، كما نصت المادة 248 من قانون العقوبات اليمني، التي تنص على حبس كل من "باع أو تصرف بإنسان" مدة لا تقل على عشر سنوات، إلا أن المشرع اليمني الذي حدد سن الزواج بـ 15 عام لم يجرم زواج الأطفال تحت هذا السن رغم مطالبة الكثير من نشطاء منظمات المجتمع المدني والمثقفين وخبراء الاجتماعيين والأطباء وغيرهم، وكذلك رغم المناشدات التي أطلقتها منظمات حقوقية وإنسانية للحكومة اليمنية لمعالجة هذه الظاهرة التي تشكل انتهاك خطير لحقوق الأطفال في اليمن.

• تقارير دولية

مشيرا إلى أن تجاهل الحكومة اليمنية تجاه هذه الظاهرة يتعارض مع حقوق الطفل وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وأصبحت بموجبها جزء من تشريعاتها الوطنية ومن التزاماتها أمام المجتمع الدولي، ودائما ما تشير تقارير المنظمات الدولية إلى معاناة الطفولة في اليمن وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال، وفي أوقات سابقة أوضح صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن ربع الفتيات في اليمن ما زلن يتزوجن في سن الخامسة عشرة.

• قصص واقعية

وفي العام 2015 توفيت طفلة في الثامنة من عمرها تدعى "روان" متأثرة بجراح عميقة في ليلة زفافها حيث تزوجها رجل في الأربعين من عمره، عندما قام بنقل الطفلة روان -التي كانت لا تعي ماذا يعني الزواج- لأحد الفنادق بمدينة حرض بمحافظة حجة شمال اليمن واغتصبها بوحشية لتلقى حتفها متأثرة بجروح عميقة وتمزق في الرحم والأعضاء التناسلية.

• حقوق المرأة

واختتم الجحافي: إذا ما تناولنا مثل هذه الظاهرة سنجد أن من أهم أسباب زواج القاصرات في اليمن هي الأوضاع المعيشية المتدهورة جراء الحرب، والصراعات السياسية بالإضافة إلى غياب حقوق المرأة جراء الضغوط التي مارستها الجهات المتشددة باسم الدين، كما أن للمشكلة ارتباط بالعادات والتقاليد الاجتماعية للقبيلة ومسميات العار التي تغلف نظرة المجتمع تجاه المرأة.

• معاناة مستمرة

بدورها تقول قمر جابر، المدير التنفيذي لمؤسسة حرو للتنمية والحقوق، والمسؤول في اتحاد نساء اليمن
وتابعت جابر، تستمر معاناة الفتاة حتى بعد الخلاص من تلك العلاقة القاسية، فعندما تترك بأطفال وهى مطلقة تعيش محنة كبيرة لا نهاية لها في الأفق، لأنها لا تمتلك ما يسد حاجتها أو حاجة أبنائها، الأمر الذي تضطر معه بعضهن للعمل بالبيوت أو المزارع أو خدمة إخوانها وزوجاتهم فتظل كسيرة مهانة غير قادرة عن التحرر من هذا الوضع الظالم عليها وعلى أبنائها.

• أسباب متعددة

ولخصت جابر أسباب تلك الظاهرة في ظل التدهور الاقتصادي والمعيشي الراهن في عدد من النقاط أهمها:
واختتمت جابر بقولها: ليس هناك نص قانوني يحدد سن الزواج الآمن في اليمن، ما يسمح للآباء تزويج بناتهم بأي سن كان ولا تٌفرض عليهم أي عقوبة ولا على المأذون الشرعي، الذي يزوج الفتيات وإن كن قاصرات أو أطفال.

• الوضع في الشمال

وتضيف عضو الشورى، "نحن نعيش في صنعاء ولم نتعرض لأي مضايقات من الداخل في الوقت الذي تتعرض فيه النساء في المناطق الجنوبية التي يسيطر عليها التحالف والشرعية لأبشع الجرائم، ونقول مجددا إن المرأة في الشمال في أفضل حالها لأنها تدير الجبهة الداخلية بخبرة كبيرة، فلم يحدث في أي مكان أن تقوم المعلمات بتأدية واجبهن في المدارس دون راتب لمدة ثلاث سنوات، دون أن تمتلك حتى مصروفات التنقل".

• ظاهرة قديمة

وتقول أمنية"ع"، "زواج القاصرات في اليمن ظاهرة موجودة من زمان والسبب العادات والتقاليد الاجتماعية، وفقدان الوعي والجهل المنتشر في المناطق الريفية وبالأخص الشمالية منها صنعاء، والحديدة وحجة والبيضاء".
وأشارت إلى أن الأوضاع زادت في زمن الحرب في ظل الفوضى التي تعم البلاد، ونظرا لعدم وجود قوانين رادعة أصبحت بعض الأسر تبيع بناتهن، وذلك دون ما خوف من عقاب، وخوفا من الجوع، وأيضا بدافع آخر حماية بناتهن.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر فادحة، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.