كشفت مصادر في الحكومة أن الحوثيين عبثوا بالبيانات المالية في مناطق سيطرتهم، وذلك استباقًا لأي اتفاق خلال المشاورات الحالية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وبهدف إخفاء مقدار الأموال التي تم تحصيلها وطرق إنفاقها خلال السنوات الماضية مع حرمان الموظفين من رواتبهم.

وذكر مسؤولان يمنيان لـ«الشرق الأوسط» أمس الثلاثاء، أنه مع استئناف المحادثات المرتبطة بالملف الإنساني أقدم طاقم وزارة المالية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، على العبث بأرقام المبالغ التي يتم تحصيلها من عائدات الضرائب والجمارك، وبيع المشتقات النفطية والغاز، بما يحول دون معرفة إجمالي الإيرادات التي كان يتم جمعها أو كيف تم إنفاقها، وبغرض التهرب من أي اتفاق مرتقب لتوريد إيرادات الدولة كافة في كل المناطق إلى حساب خاص في البنك المركزي.

ووفق المصادر اليمنية في صنعاء، فإن وزارة المالية بصنعاء، نفذت مؤخرًا عملية مسح وتعديل واسعة للبيانات المالية من أجهزة كمبيوترات المالية والمصالح المرتبطة بها في صنعاء.

ويمثل ذلك وفق المصادر بحكومة الشرعية "خطوة تعكس نيات سيئة من قبل الحوثيين، سواء فيما يخص التوصل إلى اتفاق بشأن صرف رواتب الموظفين وفيما يرتبط بتوحيد إيرادات الدولة".