> عدن "الأيام" روان عصمت عبدالله :

​تحدث لـ "الأيام" معاذ عبدالواحد الصبري نقيب المحاسبين اليمنيين حول حقيقة نقل وزارة المالية مرتبات موظفي الدولة من البند الأول إلى البند الرابع من وجهة نظر مالية.

وأوضح نقيب المحاسبين في تصريح خاص لـ "الأيام" أن هذا الإجراء - إن صح - فهو من وجهة نظر مالية لا يهم الموظف وهو عبارة عن توزيع بنود، مكذبًا ونافيًا في الوقت ذاته الشائعات التي تتحدث عن قيام وزارة المالية بنقل الرواتب من البند الأول (الأجور والمرتبات) إلى البند الرابع (الهبات والمنح).

وقال نقيب المحاسبين اليمنيين "إن أناسًا مستفيدون من هذا الوضع الحالي قاموا بالترويج لشائعة النقل من البند الأول إلى البند الرابع حتى لا يفقدوا مصالحهم".

وأشار معاذ عبدالواحد أن موازنة الدولة تتكون من خمسة أبواب ومن ضمنها باب المرتبات فبالتأكيد أن صرف المرتبات سيكون من ضمن بند الأجور وموازنة الدولة.

وحول توجيه صرف المرتبات إلى البنوك التجارية لفت نقيب المحاسبين اليمنيين إلى أن ذلك يحتوي على سمات كثيرة من ضمنها:

1- الحفاظ على المرتبات من المخاطر.
2- تمنح المصارف مميزات متعددة للموظفين طوال الشهر بخلاف أمين الصندوق.

وأردف الصبري أنه قد يمنح البنك التجاري الموظف راتب خمسة أشهر كـ (سلفة) لحاجته لتوفير التزامات له ولأسرته، ومن ثم يقوم البنك بتقسيطها من راتبه، وهذا يمنح الموظف تسهيلات أفضل مما يستلمها من الصندوق.