> ​يجري مسؤولون أميركيون وسعوديون مباحثات لإعداد “معاهدة دفاع مشترك” على غرار المعاهدات الأميركية مع اليابان وكوريا الجنوبية، مما يشكل تلبية لواحد من أهم شروط الرياض لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ووفقا لمسؤولين أميركيين أدلوا بتصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” فإن “الاتفاقية تقوم على التزام الولايات المتحدة بشكل عام بتقديم الدعم العسكري إذا تعرضت السعودية لهجوم في المنطقة أو على الأراضي السعودية”.

وبحسب “نيويورك تايمز” فإن “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يطلب أيضًا من إدارة جو بايدن مساعدة بلاده على تطوير برنامج نووي مدني”، وهو المطلب الذي يخشى بعض المسؤولين الأميركيين أن يكون “غطاءً لبرنامج أسلحة نووية لمواجهة إيران” ما يعني حسب محللين أن الصفقة تتجاوز الاعتبارات الدبلوماسية للتطبيع مع إسرائيل، وتجعل ميزانها خفيفا وخافتا أمام المكاسب الإستراتيجية التي تحققها الرياض.

وتزامنت المباحثات مع لقاء ثلاثي جمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والسعودية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عبر صفحته على منصة إكس إنه “اجتماع مثمر مع الأمير فيصل بن فرحان والشيخ عبدالله بن زايد في الدورة الـ78 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.. ناقشنا الحاجة الملحة إلى حل دائم للصراع في اليمن، وأولويات أخرى”.

وأضاف بلينكن بالقول “التنسيق مع شركائنا حول اليمن والتحديات الإقليمية أمران حاسمان للسلام والاستقرار”.

وكتب المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش تعليقا على المنشور قال فيه إن “الاجتماع الثلاثي السعودي – الإماراتي – الأميركي التنسيقي في نيويورك رؤية مشتركة تجاه السلام والاستقرار في اليمن”.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم إن الأمير محمد بن سلمان يعتبر أن اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية في محادثاته مع إدارة بايدن بشأن إسرائيل.

وقال مسؤولون سعوديون للصحيفة “إن اتفاقية الدفاع القوية ستساعد في ردع الهجمات المحتملة من قبل إيران أو شركائها المسلحين على المملكة، وذلك رغم إعادة العلاقات بين البلدين”.

ويقول مراقبون إن السعودية تريد من الاتفاق الدفاعي مع الولايات المتحدة أن يكون التزاما أمنيا حقيقيا، وليس مجرد علاقة تعاون تنخفض أو ترتفع حسب تقديرات متفاوتة الحسابات من جانب البيت الأبيض. أما لجهة العلاقات مع إسرائيل فإنها لا تشكل عائقا أمام التزامات الرياض تجاه السعي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو ما أكده الأمير فيصل بن فرحان عندما قال في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية” السعودية “إنه لن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة، وإن الناس بدأوا يفقدون الأمل في حل الدولتين الإسرائيلية – الفلسطينية ونريد من خلال المجهودات إعادته إلى الواجهة”.

ويشير اللقاء الثلاثي الى أن الولايات المتحدة بدأت بإعادة حساباتها بشأن التزاماتها الأمنية في منطقة الخليج، بما يسمح بالإفراج عن صفقة طائرات أف – 35 للإمارات التي تخشى الولايات المتحدة من أن “تثير شكوكا حول قدرة إسرائيل على الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي في المنطقة”. إلا أن اتفاقا دفاعيا مع السعودية لا يترك مجالا للشك بان البيت الأبيض بات على أبواب القناعة القائلة بأن علاقات ما بعد تحقيق السلام لا تترك مبررا للتوازنات التي ظلت سائدة في علاقات ما قبل تحقيق السلام.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أخطرت الكونغرس ببيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات، تشمل طائرات أف – 35 وطائرات مسيرة متطورة وذخائر مختلفة، في نوفمبر 2020.

وهناك توافق ضمني بأن حكومة بنيامين نتنياهو تشكل عقبة حيال جهود إحياء عملية السلام، إلا أن إعادة ترتيب التوازنات الأمنية في المنطقة، والمصالح الإستراتيجية التي تترافق معها، تعد قضية أكبر بكثير من الحسابات الصغيرة التي ينشغل بها نتنياهو لتقديم نفسه على أنه حقق إنجازا دبلوماسيا كبيرا. الأمر الذي يجعل صفقة الاتفاق الدفاعي مقابل التطبيع مع إسرائيل صفقة رابحة للسعودية وللفلسطينيين أنفسهم.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قال خلال اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومصر والأردن على هامش الجمعية العامة “إن السلام لن يكون قائما دون إنهاء الاحتلال، ودون تلبية مطالب الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة على أساس حل الدولتين، وقد أجرينا اليوم نقاشا، بعد اللقاء، بأنه لن يكون هناك حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن حل الدولتين يجب أن يعود إلى الواجهة”.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية بالجهود السياسية والدبلوماسية العربية والدولية لإحياء عملية السلام لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وقالت إن “هذه الجهود التي ساهمت في بلورة ورقة عمل جمعية، التقى حولها أكثر من ستين دولة، أعادت الاهتمام بحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية”.

وأضافت أنه “أمام انسداد الأفق السياسي والرفض الإسرائيلي الرسمي لمبدأ حل الدولتين والتفاوض للوصول إلى اتفاق سلام فلسطيني – إسرائيلي تأتي هذه المبادرة المقدرة لتؤكد أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها لأيّ حل إقليمي أو ثنائي في منطقتنا”.