ورفع المحتجون العديد من الشعارات المؤكدة على عدم التنازل عن الحقوق والمطالبة بالعلاوات السنوية والتسويات والرفض لقرار وزير المالية بشأن تحويل المرتبات إلى البنوك ومحلات الصرافة ودفع المرتبات من بنوك الحكومة وثروات الجنوب كما رفع المحتجون شعارات تطالب بصرف الراتب من موارد البلاد وليس من المنح والهبات ولا مزيد من التأجيل في حقوق المعلم وأكد المحتجون على استمرار التصعيد والإضراب عن العمل حتى تحقيق مطالبهم.

كما طالب البيان عودة استلام الرواتب إلى الوضع السابق وإيقاف استلامها عبر البنوك التي أرهقت المعلمين وتوظيف المعلمين المتطوعين.

وقالت أحد المشاركات في الوقفة الاحتجاجية التربوية عديله أنها تشكر "وزير المالية الذي وقع على قرار إذلال المعلم الذي علمه الحروف كيف يكتبها ويركبها ليتم الجزاء لهذا المعلم بالذل والمهانة والتحرش للمعلمات من قبل بعض الشباب أثناء استلام الراتب"، مشيرة إلى أنهم كانوا يستلمون مرتباتهم من المدارس معززين مكرمين بدلًا من المصارف، داعية إلى تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنزول والتفتيش أثناء صرف المرتبات في المدارس، كاشفة أن "عملية الصرف في محلات الصرافة أوجدت فسادًا"، قائلة إنها بنفسها استلمت مرتبات خمس مدرسات ووقعت بدلًا عنهم، متسائلة: "أين الذين يريدون مكافحة الفساد والازدواجية، أيضًا في معلمين رفض الصراف يسلمهم مرتبات زوجاتهم فقاموا بالخروج إلى خارج المحل جلبوا نساء من الشارع واستلموا الراتب مقابل ألف ريال"، مؤكدة أن عدم تعديل هذا القرار سوف يؤدي إلى استمرار تعليق العمل في المدارس.

وأوضح التربوي خالد كرد أن مطالب الوقفة الاحتجاجية مطالب حقوقية لنعيش عيشة كريمة ليس مثل الشحاتين بعضهم رواتبهم من أربعين ألفًا وبعضهم خمسين ألفًا في ظل غلاء المعيشة أيش با يجيب لك هذه المبالغ الضئيلة قائلًا: تحويل الرواتب عبر البنوك والصرافة تحول المدرس إلى شحات بدلا من تكريم المعلم تهينه بهذا الوضع.

صالح عباد العجيلي 42 سنة في المجال التربوي أكد أنه إلى الآن لم يستلم مرتبه وأشار أنه تم إبلاغه بأن راتبه سقط والوقفة الاحتجاجية تعد جزءًا من التعبير من قبل المعلمين لكن طالما المدارس الخاصة تعمل بكامل قوتها يستدعي إلغاء المدارس العامة حيث أصبحت المدارس الخاصة طلابها أكثر من المدارس الحكومية ومطلوب ترتيب أوضاع المعلمين.

وتعرض التربوي خالد عبدالرحمن حسب قوله للإذلال والمهانة مشيرًا إلى أن هذا القرار سبب فسادًا، موضحًا قوله بأن هناك معلمات حاولوا أن يستلموا من محل صرافة في تبن فطالبهم صاحب المحل بالخروج من المحل والوقوف بالخارج تحت أشعة الشمس والاستلام عبر شباك في الطريق يقولون هذا القرار لمكافحة الفساد بل هو الفساد بعينه في مدرسين مغتربين تم استلام مرتباتهم من محلات الصرافة.

عبدالباسط السالمي مدير إدارة الرقابة والتفتيش في التربية بالمحافظة أكد أن مدير مكتب التربية بالمحافظة يحاول أن يعمل حلولًا لقرار وزير المالية مشيرًا إلى أن آلية القرار ليس في يد مكتب التربية والوقفة الاحتجاجية للتعبير عن المعاناة وأن عملية صرف المرتبات عبر البنوك ومحلات الصرافة يشكل عبئًا عليهم وقال هذا القرار غير مدروس ويحتاج إلى دراسة للقرار لتجنب مثل هذه الوقفات الاحتجاجية مشيرًا إلى أن صرف الراتب بالآلية الجديدة يشكل عائقًا أمام أسرهم والعملية التعليمية في المدارس.