مصر تغير وجهة ترحيل عادل الشجاع من عدن إلى إسبانيا
القيادي المؤتمري عادل الشجاع
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> أوضح مصدر في عائلة القيادي المؤتمري عادل الشجاع، أمس الأحد، أن السلطات المصرية اتخذت اليوم "أمس" قرارًا بالعدول عن ترحيل عضو الأمانة العامة بحزب المؤتمر الشعبي العام المقيم في القاهرة، عادل الشجاع إلى عدن، وتحويل وجهة الترحيل إلى إسبانيا حسب رغبة عادل باعتباره يحوز وثيقة إقامة هناك، بحسب صحيفة "القدس العربي".
وعزا المصدر ذلك إلى الضغط الإعلامي والحقوقي اليمني، والذي وصل صداه للقاهرة؛ ما دفعها لاتخاذ قرار عدلت من خلاله عن قرارها السابق، الذي لقي استنكارًا يمنيًا واسعًا اتسعت معه دائرة التضامن مع الكاتب عادل الشجاع.
واتهمت زوجة عادل الشجاع، رحمة الشجاع، مسؤولا حكوميا يمنيا رفيعا بالوقوف وراء دعوى للسلطات المصرية ضد زوجها بالتشهير؛ وهي الدعوى التي كانت، وفق حديث أدلت به لقناة بلقيس السبت، وراء اعتقاله الأسبوع الماضي وصولاً لاتخاذ قرار بترحيله إلى عدن.
وقالت رحمة الشجاع، إنها خلال آخر زيارة لزوجها فوجئت بقسم الشرطة يخبرها أنه تم اتخاذ قرار بترحيل عادل الشجاع إلى عدن، وأنهم بانتظار وصول التذاكر من السفارة اليمنية، وناشدت المنظمات الحقوقية الضغط على الحكومة المصرية للعدول عن ترحيل زوجها إلى عدن باعتباره يمثل خطرا عليه، بل إنها قالت إن كل مناطق اليمن تمثل تهديدا لحياة زوجها.
لنحو ثلاثة أيام وأخبار اعتقال الكاتب والأكاديمي اليمني عادل الشجاع في القاهرة على خلفية كتاباته ضد الحكومة اليمنية مثار تناول على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن عبّرت عنها حملة تضامن واسعة واستنكار لقرار ترحيله إلى عدن.
ووجه ناشطون ومثقفون يمنيون، أمس السبت، مناشدة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، “بعدم تسليم عادل الشجاع إلى السلطات اليمنية في عدن".
وقالوا في بيان: “طالعتنا قناة بلقيس بتصريح لزوجة الدكتور عادل الشجاع تؤكد فيه عزم الحكومة المصرية تسليم الدكتور عادل الشجاع إلى السلطات اليمنية في عدن؛ فإذا صحت هذه المعلومات فإننا نناشد الرئيس المصري عدم تسليم الدكتور عادل الشجاع إلى السلطات اليمنية في عدن لما في ذلك من مخاطر يمكن أن تهدد حياته على خلفية مواقفه من قوات التحالف العربي. نثق تمام الثقة أن مصر وحدها هي المكان الأكثر أمانا لكل العرب الذين يعانون من قهر وبطش سلطاتهم، وإذا كان وجود الدكتور عادل الشجاع يسبب إحراجا لمصر نتيجة لضغوط تمارسها دول التحالف فاتركوا للدكتور عادل الشجاع بنفسه أن يختار مكان اللجوء الأكثر أمانا”.
وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، حمّل في تدوينة على منصة إكس، الحكومة اليمنية مسؤولية سلامة الشجاع وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يُرحّل إليه. وقال: “قرار ترحيل الدكتور عادل شجاع من مصر التي كانت دائما ملجأً للسياسيين، بناء على دعوى موجهة ضده من مسؤول في الحكومة اليمنية نتيجة تعبير عن رأيه، قبل صدور الحكم في الدعوى يُحمّل الحكومة اليمنية مسؤولية سلامته وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يرحل إليه”.
وتداولت وسائل إعلام محلية ما اعتبرته توضيحًا من أسرع عادل الشجاع بشأن ما تم تداوله عن وثيقة الافراج عنه بكفالة مالية قدرها خمسون ألف جنية، وحسب عائلته: فان النيابة كانت قد قررت الافراج عنه وإعادته لقسم الشرطة لاستكمال الإجراءات والافراج النهائي عنه، لكنها تفاجأت بأن قسم الشرطة أخبر زوجته بأن قرارا اتخذ بترحيله إلى عدن، وسُتعاد أوراقه للنيابة العامة للمصادقة عليه.
ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية إزاء ذلك حتى الآن.
وعزا المصدر ذلك إلى الضغط الإعلامي والحقوقي اليمني، والذي وصل صداه للقاهرة؛ ما دفعها لاتخاذ قرار عدلت من خلاله عن قرارها السابق، الذي لقي استنكارًا يمنيًا واسعًا اتسعت معه دائرة التضامن مع الكاتب عادل الشجاع.
واتهمت زوجة عادل الشجاع، رحمة الشجاع، مسؤولا حكوميا يمنيا رفيعا بالوقوف وراء دعوى للسلطات المصرية ضد زوجها بالتشهير؛ وهي الدعوى التي كانت، وفق حديث أدلت به لقناة بلقيس السبت، وراء اعتقاله الأسبوع الماضي وصولاً لاتخاذ قرار بترحيله إلى عدن.
وقالت رحمة الشجاع، إنها خلال آخر زيارة لزوجها فوجئت بقسم الشرطة يخبرها أنه تم اتخاذ قرار بترحيل عادل الشجاع إلى عدن، وأنهم بانتظار وصول التذاكر من السفارة اليمنية، وناشدت المنظمات الحقوقية الضغط على الحكومة المصرية للعدول عن ترحيل زوجها إلى عدن باعتباره يمثل خطرا عليه، بل إنها قالت إن كل مناطق اليمن تمثل تهديدا لحياة زوجها.
لنحو ثلاثة أيام وأخبار اعتقال الكاتب والأكاديمي اليمني عادل الشجاع في القاهرة على خلفية كتاباته ضد الحكومة اليمنية مثار تناول على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن عبّرت عنها حملة تضامن واسعة واستنكار لقرار ترحيله إلى عدن.
ووجه ناشطون ومثقفون يمنيون، أمس السبت، مناشدة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، “بعدم تسليم عادل الشجاع إلى السلطات اليمنية في عدن".
وقالوا في بيان: “طالعتنا قناة بلقيس بتصريح لزوجة الدكتور عادل الشجاع تؤكد فيه عزم الحكومة المصرية تسليم الدكتور عادل الشجاع إلى السلطات اليمنية في عدن؛ فإذا صحت هذه المعلومات فإننا نناشد الرئيس المصري عدم تسليم الدكتور عادل الشجاع إلى السلطات اليمنية في عدن لما في ذلك من مخاطر يمكن أن تهدد حياته على خلفية مواقفه من قوات التحالف العربي. نثق تمام الثقة أن مصر وحدها هي المكان الأكثر أمانا لكل العرب الذين يعانون من قهر وبطش سلطاتهم، وإذا كان وجود الدكتور عادل الشجاع يسبب إحراجا لمصر نتيجة لضغوط تمارسها دول التحالف فاتركوا للدكتور عادل الشجاع بنفسه أن يختار مكان اللجوء الأكثر أمانا”.
وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، حمّل في تدوينة على منصة إكس، الحكومة اليمنية مسؤولية سلامة الشجاع وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يُرحّل إليه. وقال: “قرار ترحيل الدكتور عادل شجاع من مصر التي كانت دائما ملجأً للسياسيين، بناء على دعوى موجهة ضده من مسؤول في الحكومة اليمنية نتيجة تعبير عن رأيه، قبل صدور الحكم في الدعوى يُحمّل الحكومة اليمنية مسؤولية سلامته وحريته وحقوقه كمواطن يمني وحقه في اختيار البلد الذي يرحل إليه”.
وتداولت وسائل إعلام محلية ما اعتبرته توضيحًا من أسرع عادل الشجاع بشأن ما تم تداوله عن وثيقة الافراج عنه بكفالة مالية قدرها خمسون ألف جنية، وحسب عائلته: فان النيابة كانت قد قررت الافراج عنه وإعادته لقسم الشرطة لاستكمال الإجراءات والافراج النهائي عنه، لكنها تفاجأت بأن قسم الشرطة أخبر زوجته بأن قرارا اتخذ بترحيله إلى عدن، وسُتعاد أوراقه للنيابة العامة للمصادقة عليه.
ولم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية إزاء ذلك حتى الآن.
