محكمة بصنعاء تصدر حكمًا في جريمة الدواء الملوث
محكمة بصنعاء تصدر حكمًا في جريمة الدواء الملوث
> صنعاء «الأيام»:
> أصدرت محكمة غرب الأمانة بصنعاء حكمًا في جريمة الدواء الملوث الذي أودى بحياة 11 طفلًا من مرضى لوكيميا الدم في مستشفى الكويت الجامعي بالمحافظة.
وقضى منطوق الحكم على المدانين، اليوم، بدفع ديات القتل الخطأ وتسليمها لأولياء دم الأطفال الـ 11 المتوفين، ودفع عشرين مليون ريال تُسلم لأولياء أمور الأطفال الـ 10 المصابين.
كما قضت المحكمة بمعاقبة الهيئة العليا للأدوية بدفع غرامة مبلغ عشرة ملايين ريال لصالح وحدة اللوكيميا، وإلزام الهيئة بدفع مبلغ عشرة ملايين لأسرة كل طفل متوفى، وخمسة ملايين ريال لكل طفل مصاب، بحسب "المشاهد نت".
يأتي هذا الحكم بعد سنة من حدوث الكارثة التي أودت بـ 11 طفلًا من مرضى اللوكيميا في مستشفى الكويت وإصابة 10 آخرين، إثر حقنهم بدواء ملوث أواخر العام الماضي.
وقررت المحكمة إلزام وزارة الصحة بتوفير أجهزة فحص أدوية العقامة للمختبر المركزي الوطني للرقابة الدوائية في الهيئة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمختبر عاجلًا، وإلزام وكلاء الشركات الدوائية الممتنعين عن التوريد بالتوريد، والقيام بدورهم.
كما أقرت إلزام وزير الصحة والمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بتوفير الخدمات الطبية لعلاج الأورام، وتطوير القدرات للعاملين، وتأهيلهم في مجال علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات التي تتواجد فيها أقسام خاصة بمرضى الأورام "لوكيميا الدم".
وألزمت المحكمة النيابة العامة بمصادرة وإتلاف الأدوية المضبوطة بحوزة المدانين، وإلزام وزير الصحة ومدير مستشفى الكويت بالعمل بما جاء في توصيات اللجنة الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام، وتوفير الاحتياجات اللازمة لوحدة لوكيميا الدم في مستشفى الكويت.
وقضى منطوق الحكم على المدانين، اليوم، بدفع ديات القتل الخطأ وتسليمها لأولياء دم الأطفال الـ 11 المتوفين، ودفع عشرين مليون ريال تُسلم لأولياء أمور الأطفال الـ 10 المصابين.
كما قضت المحكمة بمعاقبة الهيئة العليا للأدوية بدفع غرامة مبلغ عشرة ملايين ريال لصالح وحدة اللوكيميا، وإلزام الهيئة بدفع مبلغ عشرة ملايين لأسرة كل طفل متوفى، وخمسة ملايين ريال لكل طفل مصاب، بحسب "المشاهد نت".
يأتي هذا الحكم بعد سنة من حدوث الكارثة التي أودت بـ 11 طفلًا من مرضى اللوكيميا في مستشفى الكويت وإصابة 10 آخرين، إثر حقنهم بدواء ملوث أواخر العام الماضي.
وقررت المحكمة إلزام وزارة الصحة بتوفير أجهزة فحص أدوية العقامة للمختبر المركزي الوطني للرقابة الدوائية في الهيئة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمختبر عاجلًا، وإلزام وكلاء الشركات الدوائية الممتنعين عن التوريد بالتوريد، والقيام بدورهم.
كما أقرت إلزام وزير الصحة والمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بتوفير الخدمات الطبية لعلاج الأورام، وتطوير القدرات للعاملين، وتأهيلهم في مجال علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات التي تتواجد فيها أقسام خاصة بمرضى الأورام "لوكيميا الدم".
وألزمت المحكمة النيابة العامة بمصادرة وإتلاف الأدوية المضبوطة بحوزة المدانين، وإلزام وزير الصحة ومدير مستشفى الكويت بالعمل بما جاء في توصيات اللجنة الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام، وتوفير الاحتياجات اللازمة لوحدة لوكيميا الدم في مستشفى الكويت.
