"الحد من التسلح" تدعو لرفض التعامل مع التوجه النووي السعودية

> «الأيام» غرفة الأخبار:

> طالبت جمعية الحد من التسلح "غير رسمية" إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفض التعاون مع السعودية في مجال تخصيب اليورانيوم.

وبحسب الجمعية فإن منطقة الشرق الأوسط، أصبحت على موعد مزيد من المشاكل النووية في ظل مساعٍ حثيثة من قبل السعودية لتطوير قدراتها.

وفي 20 سبتمبر أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أنه إذا حصل الإيرانيون على واحد (سلاح نووي) فعلينا الحصول عليه أيضًا".

وفي يناير 2023، قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر للتعدين والصناعة في الرياض، إن المملكة الغنية بالنفط تخطط لتخصيب مخزون اليورانيوم لضمان قدرتها على إكمال "دورة الوقود النووي بأكملها".

كما اشترى السعوديون أيضًا صواريخ دونجفنج -3 الباليستية، المجهزة لحمل رؤوس نووية من الصين ويقومون بتصنيع صواريخ باليستية يمكن أن توفر وسيلة لإطلاق أسلحة نووية ضد الخصم، وفقًا لتقييم المخابرات الأمريكية لعام 2022.

وبحسب التقرير فإن الأمر المثير للقلق أن أيًا من المسؤولين في إدارة بايدن لم يقم بإدانة تهديد ولي العهد السعودي الأخير بامتلاك أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وذكرت أن الأسوأ من ذلك، أن صحيفتي نيويورك تايمز، ووول ستريت جورنال أفادتا بأن دائرة صغيرة من كبار مسؤولي إدارة بايدن منخرطة في محادثات نشطة رفيعة المستوى بشأن الطلب السعودي بالحصول على مساعدة واشنطن لإطلاق برنامج نووي مدني؛ يشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وشراء أسلحة نوعية من الولايات المتحدة.

ويأتي الطلب السعودي الأخير كجزء من صفقة ثلاثية معقدة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين السعوديين والإسرائيليين.

ورأى التقرير أنه مهما كانت القيمة التي قد يحققها التقارب السعودي الإسرائيلي، فيجب قياسها في ضوء الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمصالح الأمنية الأمريكية والدولية الأخرى القائمة منذ فترة طويلة. إذ يشكل توجه السعودية الصارخ بشأن الأسلحة النووية تهديدًا عميقًا لنظام منع الانتشار العالمي الذي قادته الولايات المتحدة لعقود من الزمن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى