الإصلاح يحذر السعودية ويجعل من "الوحدة" شرطًا للتسوية
عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح اليمني ورئيس كتلته النيابية عبد الرزاق الهجري
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
وحذر من "أن تنطوي تلك المشاورات على أي ثغرات يمكن أن تسلم اليمن الى دورة جديدة من الحرب، والحفاظ على المركز القانوني للدولة، من حيث تماسك كيانها، وفرض سلطتها وأداءها لكل وظائفها، وألّا يسهم في شرعنة المليشيات".
كما شدد أنه لا بد من "ضمان الأمن القومي العربي: بحيث تكون سلطة الدولة ومؤسساتها الحيوية في حالة توافق مع المحيط العربي لليمن، وتكامل معها، إضافة إلى تحقيق العدالة الانتقالية بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيات الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وصولا إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب".
أكد عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح اليمني ورئيس كتلته النيابية، عبد الرزاق الهجري، أن أي تسوية سياسية لليمن يجب أن تضمن "سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، وإعادة الاعتبار لثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي مثلت التحول والمكسب الأهم في تاريخ اليمن المعاصر".
جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة "مصر في عيون اليمنيين" المنعقد بمركز الحوار للدراسات السياسية في العاصمة المصرية القاهرة.
وثمن الهجري "كافة الجهود الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان".
ونوه الهجري "بتأكيدات الحكومة الشرعية والبرلمان والأحزاب والقوى السياسية على أن أي عملية سلام يجب أن تقوم على، أن يكون سلامًا شاملًا ودائمًا وفقًا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية".
وأكد أن "من أسس أي عملية سلام، احتكار الدولة للسلاح، وأن تكون هي الوحيدة التي لها الحق في الاستخدام القانوني للقوة القهرية، وهو ما يتطلب سحب السلاح من المليشيات".
وشدد الهجري على "ضرورة أن تؤدي التسوية إلى إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي والآثار المترتبة من التدمير الممنهج للجهاز الإداري للدولة وتدمير النسيج الاجتماعي ونهب الممتلكات العامة والخاصة والأحكام الصورية بحق قيادات الدولة وكل من رفض سيطرة مليشيات الحوثي".
