> ​بدأت محافظة حضرموت ذات الموقع الإستراتيجي المطل على بحر العرب بجنوب شرق اليمن تشكّل نقطة افتراق مصالح نهائي بين السعودية وحزب الإصلاح، الفرع اليمني من جماعة الإخوان المسلمين، والذي يرصد بقلق قيام المملكة بإلغاء دوره السياسي والعسكري تدريجيا والمرور إلى استخدام قوات مرتبطة بها بشكل مباشر في بسط سيطرتها على مناطق يمنية ذات أهمية خاصة بالنسبة إليها، استعدادا لمرحلة ما بعد التسوية السياسية للصراع اليمني والجاري عليها العمل في الوقت الحالي.

وانتقد حزب الإصلاح بشدّة ترتيبات عسكرية تقوم بها السعودية في حضرموت، لكونها تمثّل بالنسبة إليه بداية اقتلاعه من أهم معقل له في شرق اليمن.

ووصلت الأسبوع الماضي إلى المحافظة تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لقوات درع الوطن، قادمة من السعودية حيث تمّ تنظيمها وتسليحها وتدريبها، وشرعت في الانتشار في مديريات الوادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لحزب الإصلاح.

وكانت قوات درع الوطن قد أنشئت بموجب قرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أواخر يناير الماضي لتكون تحت إمرته باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وحمل سيف الحاضري المستشار الإعلامي السابق لعلي محسن صالح الأحمر، القيادي في حزب الإصلاح الذي سبق أن شغل منصب نائب الرئيس اليمني السابق عبدربّه منصور هادي، بشدّة على قوات درع الوطن قائلا إنّ مهمّتها منذ إنشائها لم تكن “تأمين (قصر) معاشيق في عدن، ولن تلعب أي دور في معركة الشرعية مع ميليشيا الحوثي”.

وقال في تعليقات عبر منصة إكس “هذه القوات أُنشئت من أجل إحلالها بديلا عن الجيش الوطني في سيئون وصولا إلى آخر نقطة في العبر”.

وأضاف “طريقة الانضمام إلى قوات درع الوطن تخضع لشروط مناطقية وصلت إلى حد رفض انضمام من يُعتقد أن أصولهم ليست حضرمية”.

وختم بالقول “مَلْشَنة اليمن جريمة التحالف العربي الذي جاء من أجل القضاء على ميليشيات إيران، فذهب للتحالف معها وإنشاء ميليشيات عديدة مناطقية وجهوية ودينية”، معتبرا أن “الجمهورية اليمنية يتم تفخيخها بموافقة من يُعتقد أنهم معنيون بالدفاع عنها قادة وأحزابا”.

وسبق للحاضري أن هاجم التحالف، قائلا خلال لقاء تلفزيوني إنّه “هندس تفكيك وتعطيل مؤسسات الشرعية وحوّلها إلى مجرد يافطة لتمرير سياساته خلافا للأهداف المعلنة”.

ويعكس مثل هذا الخطاب الإخواني حالة امتعاض تعمّ صفوفهم بفعل الانكماش المتسارع لنفوذهم في مناطق جنوب وشرق اليمن بعد أن خسروا معظم مناطق سيطرتهم في شمال البلاد لمصلحة جماعة الحوثي التي تمكنّت من السيطرة على صنعاء سنة 2014 بعد أن ألحقت الهزيمة بقواتهم في محافظة عمران شمالي العاصمة اليمنية.

ويصارع الحزب الإخواني للمحافظة على ما بقي له من مناصب أمنية في محافظة أبين بجنوب اليمن، بعد أن أقدم المحافظ أبوبكر حسين سالم على إقالة قائد قوات الأمن الخاصة محمد العوبان المنتمي إلى الحزب.

وأثار القرار حفيظة جماعة الإخوان ما استدعى تدخل وزير الداخلية في الحكومة اليمنية إبراهيم حيدان المحسوب بدوره على جماعة الإخوان مطالبا بإلغاء القرار باعتباره “تجاوزا للصلاحيات المخولة حسب القانون”.

لكن محافظ أبين أصرّ على تنفيذ قراره الذي قال إنّه جاء بناء على مطالبات شعبية وأمنية.

ويرى متابعون للشأن اليمني أنّ افتراق المصالح بين السعودية وإخوان اليمن مآل متوقّع للعلاقة المصلحية التي ربطتها الرياض مع حزب الإصلاح رغم أنّه امتداد لجماعة الإخوان التي تجرّمها المملكة وتضعها على لوائح الإرهاب وعملت على مقاومتها محلّيا وإقليميا.

وأملت السعودية من خلال تحالفها مع الحزب في إنشاء جدار صدّ سُنّي ضد جماعة الحوثي الزيدية الموالية لإيران، لكنّها لم تجن النتائج المرجوّة؛ حيث لم تستطع القوات التابعة لحزب الإصلاح الصمود أمام زحف الحوثيين على عدّة مناطق، ذلك أن القوات أهملت المعركة الرئيسية ضد الحوثيين وانصرفت للدفاع عن حصّة لحزب الإصلاح في مناطق محرّرة أصلا من الجماعة الحوثية أو لم تدخلها قواتها أصلا.

ويقول مراقبون إنّ إقدام السعودية على إعادة تنظيم الوضع العسكري والأمني في حضرموت بالتعاون من قوى محلّية يدخل ضمن ترتيبات أوسع نطاقا لإعادة رسم خارطة النفوذ في مناطق شرق اليمن ككل.

ويضيف هؤلاء أنّ المملكة التي تكاد تكون قدّ سلمت بسيطرة الحوثيين على شمال اليمن، وتعرف مدى قوة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من مناطق جنوب البلاد، باتت توجّه أنظارها نحو مناطق إستراتيجية في شرق اليمن وتحديدا التي تضمن لها إطلالة على المحيط الهندي عبر بحر العرب. وفي ظل قوة النفوذ العماني في محافظة المهرة المجاورة للسلطنة، فإن حضرموت تكون المنفذ المثالي للمملكة.