> احتج صباح الأربعاء المئات من الأكاديميين والموظفين في جامعات (عدن، ولحج، وأبين، وشبوة) أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة عدن.

وفي هذا الصدد قال لـ"الأيام" الأستاذ بلعيد صالح محمد المتحدث الرسمي باسم نقابة هيئة التدريس والتدريس المساعدة والموظفين في الجامعات الجنوبية الأربع المحتجة أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة عدن "سلمنا رسالة لرئيس اللجنة الوطنية للنظر في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وقمنا بمقابلة المحامية صباح العلواني عضو مجلس القضاء الأعلى رئيسة نادي القضاة، واستمعوا منا إلى شرح عن معاناتنا بما فيها الانتهاكات التي تعرضت لها أراضينا في مخطط (عصل المنصورة) بمديرية البريقة والتي تم البسط عليها من قبل نافذين بقوة السلاح، كما تم إرسال نسخة من المطالب للمبعوث الأممي إلى اليمن (هانس جروندبرج).

وخارج مقر الأمم المتحدة حضرت "الأيام" الوقفة الاحتجاجية لنقابة هيئة التدريس والتدريس المساعدة والموظفين في الجامعات الجنوبية الأربع حيث تم قراءة بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية الرابعة لمنتسبي تلك الجامعات.

في هذه اللحظة من لحظات الوقوف في مضمار النضال من أجل انتزاع الحقوق نقف وكل الأحرار والحرائر من زملاء العمل الأكاديمي أكاديميين وموظفين في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة الذين نتقاسم الهم والعناء نقف اليوم في هذه الساحة أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة عدن وقفتنا الخامسة منذ بدء التصعيد والرابعة منذ بدء الإضراب وندرك أن الصوت إذا ظل خافتًا سينظر إلى حقوقنا على أنها هراء مهما كانت عدالة ومشروعية مطالبنا ولكن بوسعنا أن نضرب على طاولة الحكومة بيد من حديد إذا صمدنا ورفعنا الصوت، وعليه فإننا في وقفتنا هذه:

- نثمن مواقف أولئك المخلصين الذين ثبتوا ولم يتزحزحوا ولم يهمسوا بأصواتهم ويخفضوها في سبيل حقوقهم، بل أطلقوها صرخة مدوية في ظل خفوت وترهل الأصوات ونفاق المواقف اطلقوها مدوية نحن هنا وعطاؤنا مرتهن بحقنا في الحياة والعيش الكريم وليس هناك مجال يتسع للتلكؤ والصمت في ظل هذا الوضع البائس.

وبالنسبة لأراضي منتسبي الجامعات أوضح الناطق الرسمي لنقابة الجامعات الجنوبية الأربع أن مطلب الأراضي المذكور في البيانات التي تصدرها النقابة يُـقصد به الحصول على المخططات التي صُـرِفَـت وتم توزيعها بالقرعة، مطالباً بصرف العقود على أن تكون ممهورة بالإمضاء وموثقة رسميًا.

وأوضح بلعيد صالح أن عدد العقود المصروفة ما يُـقارب (3700) عقد وهي لكل أكاديميي ومنتسبي الجامعات الجنوبية الأربع، كاشفًا أنه تم البسط على هذه الأراضي من قِـبَـل متنفذين عسكريين.

وأفاد المتحدث باسم نقابة الجامعات الجنوبية الأربع أنه في حال لم تُـلبَّـى مطالبهم سيلجؤون إلى القضاء، مشيرًا إلى أن النقابة تعتزم تنظيم ورشات عمل وندوات لفضح زيف الحكومة، مؤكدًا أن الوقفات ستستمر إلى أن يأتي الفرج.

وفي موازاة ذلك ومن أمام مبنى الأمم المتحدة التقت "الأيام" بالدكتور فضل ناصر مكوع رئيس نقابة هيئة التدريس والتدريس المساعدة في جامعة عدن والذي قال "وقفتنا اليوم أمام مقر الأمم المتحدة للتعبير عن الإرادة الجامعية التي انطلقت في يوليو 2023م وتنادي بإنقاذ المجتمع من مجاعة حقيقية ومن موتٍ لهذا الشعب، فندعو كل الخيرين في العالم وعلى رأسهم مجلس الأمن الدولي إلى أن ينظروا لهذا الشعب الذي يعاني من تجويعٍ متعمد بالرغم من ما يمتلكه في أرضه من خيرات إلا أن هناك أكثر من 90 % من هذا الشعب رازح تحت خط الفقر، ولهذا كان شعارنا من أجل إنقاذ المجتمع ورفع المعاناة عنه وانتزاع الحقوق وإصلاح الجامعات".

وأضاف رئيس نقابة أكاديميي جامعة عدن أن الجامعي دفع الثمن في هذه البلاد ما لم يدفعه أي جامعي في دول أخرى، متمنياً من الخيرين أن يقوموا بواجبهم في إنقاذ الشعب من هذا التجويع الممنهج، مع العلم أن هجرة السنين الماضية والتي استهدفت الجامعيين كانت هي المحطة التي أعلنا إضرابنا من أجلها.

وأكد د. مكوع أن الوقفات ستستمر، مضيفاً على مجلس الأمن الدولي أن يعلم أن  90 % من هذا الشعب يعيش تحت خط الفقر، ولا تُـصدَّر خيراته ولا يحصل على رواتبه في ظل ما يحدث من مجاعة حقيقية، لهذا فالأكاديميين عبروا عن إرادتهم وإرادة الشعب.

وبخصوص الإجراءات التي ستتخذها نقابة الجامعات الجنوبية الأربع (عدن، ولحج، وأبين، وشبوة) بعد انتهاء مهلة العشرة الأيام الممنوحة للحكومة أفاد رئيس نقابة هيئة التدريس والتدريس المساعدة في جامعة عدن بأنهم التقوا معالي الأستاذ الدكتور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وتم الاتفاق على بعض النقاط الرئيسة، ولكن الأمل المنشود أن تتحقق هذه المطالب على الواقع فإذا نُـفِّـذت الاتفاقية فبالإمكان أن يصل الجميع إلى حل، ولكن تعنت الحكومة خلال العامين المنصرمين لن يعفيها من تجدد المطالب المشروعة وستتم المطالبة بالحقوق حتى تُـنتزع.

وأضاف رئيس نقابة أكاديميي جامعة عدن قائلًا "نحن والموظفون وجهان لعملة واحدة في هذا الإضراب، وحقوقهم مهمة، وكررنا على تلك الحقوق، وفي اللقاء مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات طرحنا هذا الموضوع عليه بأن يحصلوا على وظائفهم وأن لا يظل يستلم المتعاقد ثمانية آلاف ريال يمني فقط، مطالبين بأن تشمل الزيادة في الرواتب للموظفين كذلك، وطلبنا زيادة في رواتبهم أسوةً بموظفي جامعة شبوة بـ(مئة ألف) ريال يمني وسنضع هذا المطلب في خطاب رسمي لتوجيهه إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات سيوصلها فمعاناة الموظفين هي من معاناة هيئة التدريس والتدريس المساعدة".

وتابع كلامه اتفقنا على إطلاق جميع التسويات، وحل مشكلة المتعاقدين ورفع الأجور والحصول على الأراضي (وهي أهم محور في بياننا) فإن تم الحصول على الأراضي فهذا سيخدم كل منتسبي الجامعات الجنوبية الأربع بما فيها الأكاديميين والموظفين والمتعاقدين، وعلى ذلك فبياننا واضح ولن نتراجع عن مطالبنا وسنستمر في التصعيد.

وعلاوةً على ذلك أشار لـ "الأيام" الأستاذ أديب عبدالكريم سيف رئيس نقابة الموظفين في جامعة عدن إلى أن للموظفين مطالب مشروعة ولكن (الحكومة لا حياة لمن تنادي) هذه الحكومة التي تتعمد تعطيل الدراسة، وإفشال التعليم في العاصمة عدن، وأبين، ولحج، هذه الحكومة التي تسعى إلى إفشال الحركة التعليمية في المناطق الجنوبية.

وأكمل رئيس نقابة موظفي جامعة عدن أكدنا مرارًا وتكرارًا أن مطالبنا مشروعة وعادلة وتحاكي الواقع الأليم للهيئة التعليمية والموظفين من الظلم الجائر في حقهم، لم يستطع منتسبو الجامعات الوصول إلى أماكن عملهم بسبب تردي الأوضاع المعيشية للكادر الأكاديمي والوظيفي.

وأضاف أديب سيف نأمل أن نلقى آذان صاغية من بعض أعضاء الحكومة المنتميين للمجلس الانتقالي الجنوبي أو من الوزراء الجنوبيين إن كان هناك ذرة من كرامة ومن العقل، نتمنى أن تصل كلمتنا هذه وهي آخر كلمة نوجهها لهم.

وتماشيًا مع ما تم ذكره قال أستاذ مشارك د. عبدالفتاح محمد سالم نائب عميد كلية اللغات والترجمة للشؤون الأكاديمية في جامعة عدن "يجب أن يعلم الجميع أن أي حق من الحقوق لا بد من الحصول عليها ونحن نسير وفق الخطى المتعارف عليها والتي تسير عليها الدول المتقدمة فهذه الوقفات هي حق من الحقوق وإن شاء الله تعالى تكون لها ثمرتها في المستقبل القريب والإضراب ليس تجهيلًا، وعند تحقيق هذه المطالب سنكون أول الحاضرين في الوقوف إلى جوار أبنائنا وتعويضهم عما فاتهم".

واستطرد النائب الأكاديمي في كلية اللغات والترجمة بجامعة عدن قائلًا "حقيقة لا ألوم الطالب الراغب بالدراسة والتعلم بالجامعة واضطره الإضراب إلى التوقف عن الدراسة فهو ينظر من زاوية أخرى أن العام الدراسي قد ينقضي أيامه ويظن أنه سيفقد عام من عمره دون دراسة، ولكن نحن الأكاديميون أصبحنا كما يُـقال بين المطرقة والسندان، فإن تركنا حقوقنا لن نجد من يستجب لها مع العلم أن هذه المطالب منذ العام الماضي، وقد سبقت وقفات وقُـدّمت وعود كثيرة لتنفيذ مطالبنا إلا أنهم تنصلوا عنها، فلم يكن أمامنا إلا خيار واحد وهو مواصلة الوقفات الاحتجاجية لنيل المطالب المشروعة".

واستخلاصًا لما سبق أوضح الدكتور عارف العولقي أنه تم تسليم نسخة من بيان نقابة الجامعات الجنوبية الأربع والذي تم قراءته في الوقفة الاحتجاجية إلى منظمة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والكائنة في ساحة العروض بمديرية خور مكسر والتي تحتوي على المطالب الأساسية للأكاديميين والموظفين، مضيفًا أن راتب الأكاديمي أصبح لا يساوي 100 أو 150 دولار أميركي، لافتًا إلى أن المتعاقدين والموظفين الجامعات يستلمون الفتات من المال وهم يؤدون عملًا جبارًا في الجامعات الأربع.

وسلَّـط د. العولقي الضوء على جمعية الأراضي السكنية الثانية لمنتسبي الجامعات الجنوبية الأربع قائلًا "أراضينا التي اشتريناها من حُـر مالنا ومن قوت أبنائنا في منطقة (عصل المنصورة) وإلى الآن لم نتمكَّـن من وضع أيدينا عليها إلى اليوم".

وقدَّم د. عارف العولقي شرحًا موجزًا حول قضية أراضي الأكاديميين والموظفين الجامعيين قائلًا "الجمعية السكنية الثانية لمنتسبي جامعات عدن، ولحج، وأبين، وشبوة هي عبارة عن شراء 4 وحدات جوار ثم اتضح أن هناك تلاعبًا، فلم نجد شفافية ولم نعلم هل محل المشكلة في قيادة الجمعية نفسها أم من البائع، أصبحنا تائهون بين هذين الطرفين وبتنا لا نفقه أيهما نطالبه بحقنا في الأراضي، فمطلبنا تمكيننا من أراضينا والبالغة (1500) وحدة جوار تقريبًا، لكن يبدو أن هناك من يريد أن يستثمر في هذه الأراضي، وربما تم بيعها لجهات أو لأطراف أو لمواطنين خارج إطار الجامعة ولكن هذا لم نتأكد منه بعد، ولكن إن شاء الله سنتحرى حوله".

وبالنظر إلى الجمعيتين السكنيتين الأولى والثانية أوضح د. عارف العولقي أن الجمعية السكنية الثانية تم تأسيسها قبل عشرة سنوات بينما الأولى أُسِّـسَـت قبلها بعشرة أعوام.

وأوضح أن الجمعية السكنية الأولى كانت موقعها في (مدينة الشعب) بمديرية البريقة في عهد الدكتور صالح باصرة عندما كان رئيسًا لجامعة عدن، وأنجزت الجمعية عملها وتسليمها إلى الأكاديميين وقاموا ببنائها، وحاليًا يسكنون فيها دون أي مشكلات، بينما الجمعية السكنية الثانية ربما لأن النية لم تكن مثل قرينتها السابقة، إضافة إلى وجود نوايا لدى بعض المسؤولين عليها (لا نريد أن نتهم) ولكن نشعر بلا مبالاة من إدارة هذه الجمعية.

واختتمت "الأيام" لقاءاتها مع الأستاذ في كلية التربية بجامعة عدن د. محمد والي هائل والذي بدوره أكد أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتربويين يسيرون في طرف واحد، والأزمة تمسهم جميعاً، فالمصلحة واحدة، وتتمثَّـل بتحسين المستوى المعيشي للناس، وهو الأهم والحق الشرعي والقانوني تقريبًا، والذي لم تتفاهم حوله الحكومة لا من قريب ولا من بعيد.

مضيفًا بقوله "ليس لدينا مدافع ولا دبابات ولا طائرات لنتحكَّـم فيها، بل نمتلك عقول والحق المدني الذي ممكن أن نستخدمه، والحق المدني معناه أننا نقوم بتنفيذ عملية الإضراب الشرعي والقانوني لنمتلك حقوقنا لا أقل ولا أكثر، والمطالب حقوقية وليست أكثر من ذلك".

وقال استاذ كلية التربية بجامعة عدن هناك من يردد أن المظاهرات سياسية، نحن نطالب بتحسين المستوى المعيشي، فالراتب للأستاذ في الجامعة في الفترة السابقة حتى عام 2014م كان يساوي 1300 دولار أميركي بينما بات يساوي اليوم 200 دولار أميركي بسبب تردي قيمة العملة المحلية، فكيف سيصرفها ولدى الأستاذ الجامعي أطفال والتزامات أسرية؟

واستغرب د. محمد والي هائل من أن يستلم الجندي الذي التحق بالسلك العسكري في العام 2015م راتب وقدره (400) ألف ريال يمني، وهو استاذ جامعي انتسب الجامعة وخدم فيها منذ 33 عامًا، ولديه من المؤلفات والأبحاث والكتب الكثير ويقوم بتقديم المحاضرات العلمية الدقيقة في داخل الجامعة وخارجها مع بناء علاقات لدى جامعات أخرى ومع ذلك لا يجد أي اهتمام.