> «الأيام» غرفة الأخبار:
قال موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إن تدخل القوى الإقليمية في الحرب اليمنية، بما في ذلك، دول الخليج بقيادة السعودية، أدى إلى جر البلاد إلى صراع إقليمي بالوكالة، حيث إن في أوائل مارس 2015، شن تحالفًا عسكريًا من دول الخليج بقيادة السعودية حملة جوية وفرض حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا ضد اليمن، بدعم لوجستي واستخباراتي أمريكي.
وأكد المجلس الأمريكي أن "الحصار المفروض على اليمن قد كان محور الأزمة الإنسانية طوال فترة الحرب، وفي الوقت نفسه قادت السعودية والإمارات حملة جوية لا هوادة فيها، حيث نفذ تحالفهما أكثر من خمسة وعشرين ألف غارة جوية، وقد تسببت هذه الغارات في مقتل أكثر من تسعة عشر ألف مدني".
وذكر أنه من عام 2021 إلى عام 2022، ردت القوات المسلحة اليمنية بسلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار على السعودية والإمارات. فعلى أرض المعركة، حققت قوات صنعاء تقدما سريعا في بداية الحرب، حيث تحركوا شرقا إلى مأرب وتقدموا جنوبًا إلى عدن في أوائل عام 2015.
وقال "في يوليو 2016، أعلنت صنعاء وحكومة الرئيس السابق صالح، الذي أطيح به في عام 2011 بعد توليه الحكم لما يقرب من ثلاثين عامًا في السلطة، عن تشكيل مجلس سياسي لحكم صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن، لكن في ديسمبر 2017، انفصل صالح عن حلفائه في صنعاء ودعا أتباعه إلى حمل السلاح ضدهم.. ومع ذلك، قُتل صالح وهزمت قواته خلال يومين فقط على أيادي قوات صنعاء".
وانتهى القتال بوقف إطلاق النار والتزامات بسحب القوات من المدينة ضل وقف إطلاق النار إلى حد كبير، لكن القتال استمر في أماكن أخرى.
وبحسب المجلس الأمريكي في أوائل مارس، شنت القوات المسلحة اليمنية (قوات الحوثي) غارات جوية بالطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية، حيث استهدفت ناقلات النفط والمنشآت النفطية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 60 % من الوفيات المقدرة بـ 377 ألف حالة وفاة في اليمن بين عامي 2015 وبداية عام 2022 كانت نتيجة لأسباب غير مباشرة مثل انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الصحية المتاحة.
الموقع رأى أنه لا يزال ثلثا السكان، أو 21.6 مليون يمني، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه خمسة ملايين شخص خطر المجاعة، كما أثر تفشي وباء الكوليرا على أكثر من مليون شخص، وبحسب ما ورد انتهك التحالف حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف أن الأزمة الاقتصادية لا تزال تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة، وفي أواخر عام 2019، أدى الصراع إلى انقسام الاقتصاد إلى منطقتين اقتصاديتين واسعتين تحت الأراضي التي تسيطر عليها حكومة صنعاء وحكومة الشرعية المدعومة من السعودية.
وأوضح الموقع أن في خريف عام 2021، أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة اليمنية، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها ، إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية للناس وجعل العديد من الضروريات الأساسية بعيدة المنال، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء مدن جنوب اليمن.
الموقع كشف أن قوات صنعاء لا تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة، فإن هجماتهم على البنية التحتية والأراضي السعودية تهدد شريكًا مهمًا للولايات المتحدة.
وتطرق إلى أنه على الرغم من انتهاء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر رسميًا في أكتوبر 2022، فقد امتنع الجانبان منذ ذلك الحين عن القيام بأعمال تصعيدية كبيرة ولا تزال مستويات القتال منخفضة، لقد استؤنفت محادثات السلام بين المسؤولين السعوديين وحكومة صنعاء بوساطة عمان، في أبريل 2023، بالتزامن مع جهود الوساطة المستمرة للأمم المتحدة.
وبحسب ما ورد تركزت المفاوضات حول إعادة فتح الموانئ ومطار صنعاء بشكل كامل، وجهود إعادة الإعمار، وتحديد فترة قصيرة لانسحاب القوات الأجنبية من اليمن.
