> انطلقت اليوم الأحد حملة أمنية واسعة لحظر الدراجات النارية والمطلوبين والسلاح غير المرخّص والمركبات المخالفة في عموم مديريات العاصمة عدن بمشاركة كافة الوحدات الأمنية.

وأكد نائب مدير إدارة الأمن العميد أبو بكر جبر أن تدشين الحملة الأمنية يشمل كل مديريات العاصمة عدن من أجل حظر الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة والسلاح غير المرخص، داعيًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الأمنية لهذه الحملة الأمنية التي انطلقت في كافة مدن العاصمة عدن، مشيرًا بأن الأجهزة الأمنية بكافة أشكالها لن تتهاون مع من يخالفون هذه الإجراءات الأمنية ونحملهم كافة المسؤولية عن ذلك، مضيفًا أن هذه الحملة تهدف إلى إعادة الوجه الحضاري للعاصمة عدن كمدينة خالية من الظواهر المجتمعية السلبية وعلى رأسها الدراجات النارية وإطلاق الأعيرة النارية.

وانطلقت الأجهزة الأمنية بكافة أشكالها في نقاط التفتيش الأمنية للبحث عن المخالفين بإجراءات الحملة وملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز حالة السكينة العامة داخل العاصمة عدن، حيث تم ضبط عدد من المخالفين.

وتأتي هذه الحملة استنادًا إلى قرار اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن والتي أقرتها السلطات باستئناف هذه الحملة من أجل حظر الدراجات النارية بمختلف أنواعها وضبط السلاح غير المرخّص والسيارات غير المرقمة لتثبيت دعائم أمن واستقرار العاصمة عدن، وتحت سابقة إنذار نشرتها وسائل الإعلام قبل تنفيذ الحملة بعدة أيام.

من جانبه أكد العميد جلال الربيعي، أركان قوات الحزام الأمني، قائد قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن، على خلو كافة مديريات العاصمة من الدراجات النارية بنسبة تصل إلى " 90 %".

وقال الربيعي، في تصريح صحفي: بدأت الحملة الأمنية في ضبط السيارات غير المرقمة، والمطلوبين أمنيًا، وضبط السلاح غير المرخص، والدراجات النارية، وستستمر الحملة حتى تنفذ كامل أهدافها التي أعلنتها اللجنة الأمنية قبل أسبوع، وذلك بحسب توجيهات القيادة السياسية"، مضيفا "نجاح الحملة الأمنية مرهون بشكل كبير بتعاون المواطن، وذلك من خلال قيام أي مواطن يمتلك سيارة غير مرقمة بالتوجه إلى الجمارك لترقيمها، ليتجنب إيقافه في الخطوط والنقاط الأمنية، وخصوصًا المواطنين الذين يكون على متن سياراتهم عوائل، وذلك كي لا يكون هناك أي حرج".

وأشار الربيعي إلى القوات الأمنية ستعمل على تحقيق كافة أهداف الحملة الأمنية في كافة المديريات وستضرب بيد من حديد كل من يحاول أثارة الفوضى أو العبث بأمن العاصمة عدن، مشددا على جميع الوحدات الأمنية والعسكرية المتواجدة في اطار العاصمة عدن إشعار كافة أفرادهم بعدم حمل السلاح إلا في المهمات الأمنية والعسكرية، وذلك عن طريق بلاغ عملياتي.

وأثارت هذه الحملة استياء العديد من المواطنين لعدم درايتهم بأن الحملة ستشمل الأرقام المؤقتة وإلزام تبديلها، مما ووضع المواطنين في موقف صعب ويزيد من تحملهم للأعباء المالية، حيث يجد المواطنون أنفسهم مضطرين إلى تسديد مبالغ باهظة للحصول على البيان الجمركي، وهو ما يعتبر عبئًا إضافيًا تضيفه الدولة ومؤسساتها على أكتافهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، مشيرين إلى أن هذه الحملة تأتي في وقت غير مناسب، حيث يعاني البلد من أزمة اقتصادية خانقة وتدهور في القطاعات الحيوية، مطالبين الجهات المعنية بضرورة مراجعة القرارات الجمركية وتسهيل إجراءات استخراج البيانات الجمركية والأرقام للسيارات بمبالغ رمزية، مراعاة لأوضاع المواطنين.