ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله سالم السقطري، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لوكلاء ومدراء عموم الدوائر بالوزارة.

وناقش الاجتماع مجمل الأوضاع والأنشطة والإشكاليات التي تواجه سير العمل بقطاعي الزراعة والأسماك وفي المقدمة عملية انضباط الصادرات والواردات الزراعية والسمكية والإجراءات المتخذة بالفروع والمنافذ المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفق النظم واللوائح القانونية والتي تضمن الحفاظ على جودة المنتجات وسمعة بلادنا وما تتميز بها منتجاتنا الزراعية كالبن اليمني والفاكهة كالمانجو والخضروات خصوصا البصل والذي يصدر بكميات كبيرة لدول الجوار، بالإضافة إلى منتجات العسل والثروة الحيوانية والأسماك.

وأقرّ الاجتماع جملة من الإجراءات الهادفة معالجة مختلف الإشكاليات المتعلقة بعملية التصدير، وفي المقدمة ضبط عملية التصدير والتسويق، وحصر كميات الصادرات والواردات الزراعية والسمكية عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية ورفع تقرير شامل وكامل بذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من اليوم والتي على ضوئها يمكن معرفة حجم الإنتاج الزراعي والسمكي وحجم الاستهلاك وتلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار.

كما أقرّ تصميم استمارات تتعلق بتقييم عملية التصدير وإصدار الشهادات الصحية بعلامة معينة ومميزة ورقم تسلسل عددي وتكليف إدارات المعلومات والمالية والتسويق لتنفيذ ذلك.

واستعرض الوزير السقطري، نتائج زيارته الخارجية ومشاركته في عدد من المؤتمرات في الدول الشقيقة والصديقة وما أثمرته المباحثات مع المختصين في تلك الدول من تعزيز مجالات التعاون وتوسيع أفاقه المشتركة في قطاعي الزراعة والأسماك وغيرها خصوصا مع البلدان العربية كالسعودية وقطر وعمان وغيرها، بالإضافة إلى جهود قيادة الوزارة في التنسيق مع المنظمات الداعمة للمشاريع المختلفة وفي المقدمة الجهود المثمرة مع الشركة الاستشارية بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من مشروع سد حسان بمحافظة أبين.