لحج..تدهور العملة المحلية يضاعف معاناة المواطنين
لحج..تدهور العملة المحلية يضاعف معاناة المواطنين
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية في أسواق لحج عقب تدهور مريع للعملة المحلية الريال التي وصلت لأدنى مستوياتها أمام العملات الصعبة.
مالك بقالة قال لـ "الأيام" إن 50 % من المواد المعروضة في البقالة ارتفعت أسعارها بشكل كبير، حيث تسبب هذا الارتفاع وخاصة في المواد الأساسية بإحداث حالة من الإرباك لدى مالكي المحلات التجارية والمواطنين على حدى سواء.
تدهور العملة المحلية وفقدان نسبة كبيرة من قيمتها الشرائية ضاعف من معاناة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي بمختلف مسمياته، حيث تسبب تدهور العملة إلى هبوط مستوى الدخل الشهري للمواطنين الذي بالكاد يصل إلى أقل من 40 دولار أي 60 ألف ريال كمتوسط بسعر 1500 للدولار الواحد.
تخوف كبير وترقب للمشهد القادم من قبل المواطنين جراء هذا التدهور المريع للعملة في ظل عدم تحرك الجهات المختصة في البنك المركزي والحكومة لاتخاذ المعالجات اللازمة لوقف هذا التدهور الذي قد يستمر في ظل توقف الموارد والعديد من المنشئات الاستراتيجية وتصدير النفط.
تدهور المعيشة وإسقاط احتياجات أخرى من كشف مستلزمات الأسرة اليومية قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويزيد أعداد الفقراء وغير القادرين على توفير لقمة العيش الكريمة لأسرهم والوصول إلى حد عدم توفير الوجبات الأساسية اليومية للأسر وسط تصاعد الغضب الشعبي جراء هذا الوضع الاقتصادي المتدهور الذي دفع الفقراء والمهمشين اللجوء لمكبات النفايات للبحث عن بقايا الطعام.
تدهور العملة وزيادة عدد الفقراء وارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكل أزمة كبيرة للحكومة العاجزة عن فعل شيء لتغيير الوضع المتدهور وهو ما قد ينتج عنه حالة غضب متسارع يعم كافة مناطق البلاد لا سمح الله وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا وإنهاء وكبح هذا الارتفاع الجنوني المتواصل للعملة الصعبة أمام الريال اليمني، وإيجاد المعالجات الجادة والشفافية من قبل الحكومة وتوضيح كل ما يحدث أمام الرأي العام المحلي وتفعيل المحاسبة للفاسدين المتسببين بإحداث حالة من الإرباك في أسعار الصرف.
مالك بقالة قال لـ "الأيام" إن 50 % من المواد المعروضة في البقالة ارتفعت أسعارها بشكل كبير، حيث تسبب هذا الارتفاع وخاصة في المواد الأساسية بإحداث حالة من الإرباك لدى مالكي المحلات التجارية والمواطنين على حدى سواء.
تدهور العملة المحلية وفقدان نسبة كبيرة من قيمتها الشرائية ضاعف من معاناة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي بمختلف مسمياته، حيث تسبب تدهور العملة إلى هبوط مستوى الدخل الشهري للمواطنين الذي بالكاد يصل إلى أقل من 40 دولار أي 60 ألف ريال كمتوسط بسعر 1500 للدولار الواحد.
تخوف كبير وترقب للمشهد القادم من قبل المواطنين جراء هذا التدهور المريع للعملة في ظل عدم تحرك الجهات المختصة في البنك المركزي والحكومة لاتخاذ المعالجات اللازمة لوقف هذا التدهور الذي قد يستمر في ظل توقف الموارد والعديد من المنشئات الاستراتيجية وتصدير النفط.
تدهور المعيشة وإسقاط احتياجات أخرى من كشف مستلزمات الأسرة اليومية قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويزيد أعداد الفقراء وغير القادرين على توفير لقمة العيش الكريمة لأسرهم والوصول إلى حد عدم توفير الوجبات الأساسية اليومية للأسر وسط تصاعد الغضب الشعبي جراء هذا الوضع الاقتصادي المتدهور الذي دفع الفقراء والمهمشين اللجوء لمكبات النفايات للبحث عن بقايا الطعام.
تدهور العملة وزيادة عدد الفقراء وارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكل أزمة كبيرة للحكومة العاجزة عن فعل شيء لتغيير الوضع المتدهور وهو ما قد ينتج عنه حالة غضب متسارع يعم كافة مناطق البلاد لا سمح الله وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا وإنهاء وكبح هذا الارتفاع الجنوني المتواصل للعملة الصعبة أمام الريال اليمني، وإيجاد المعالجات الجادة والشفافية من قبل الحكومة وتوضيح كل ما يحدث أمام الرأي العام المحلي وتفعيل المحاسبة للفاسدين المتسببين بإحداث حالة من الإرباك في أسعار الصرف.
