> كشف النائب علي عشّال، عن صفقة فساد حكومية جديدة في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة نصف مليار دولار.

وقال عشال في سلسلة تغريدات على منصة إكس، "في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف، الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30 % -35 % من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته!!؟؟".

وأضاف "هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير".

وتساءل عشّال في تغريدة أخرى "كيف ستحمي شركة (إيمو) وهي تجارية تصدر النفط؟ هل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها؟ هل ستقوم الجهة التي تنتمي إليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية!؟ هل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت، ولن تصدر النفط بل ستكرره".

وتابع عضو مجلس النواب أنه: "في كل الأحوال الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية) تستعجل الحكومة إتمامها، على الرغم من علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط. فمجلس القيادة الرئاسي معنيًّا بوقف هذا الفساد مالم سيكون طرفًا رئيسًا فيه".

وأرفق عشال تدويناته، مذكرة مرفوعة من رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، كشف فيها، أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "إيمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني ـ المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوثية ـ وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.

وبحسب الوثيقة فإن الشركة اشترطت "الحصول على خصم 35 % من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليًّا في خزانات حضرموت وشبوة، و30 % من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي".