المحامي العام يحيل شكوى فساد حكومي بكهرباء عدن إلى جهاز الرقابة والمحاسبة
المحامي العام يحيل شكوى فساد حكومي بكهرباء عدن إلى جهاز الرقابة والمحاسبة
> عدن «الأيام» خاص:
> أحال المحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي سيف سعيد، اليوم الأحد، شكوى مقدمة من اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، ضد حكومة الشراكة، بشأن ادعاءات فساد وعبث في ملف الكهرباء في العاصمة عدن، إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وطالب المحامي العام في توجيهاته رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالتحقيق في الشكوى وفقًا للقانون مع موافاة النيابة العامة بما سوف يتوصل إليه.
وكان رئيس اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، وعضو اللجنة سمير الوهابي، سلموا الشكوى المذكورة اليوم إلى مكتب النائب العام، ونظرًا لعدم تواجده تم إحالة الشكوى من مكتبه إلى المحامي العام الأول، وطالب التيار الوطني في الشكوى النائب العام بإجراء تحقيق عادل وشفاف في الفساد والعبث الذي طال ملف الكهرباء في العاصمة عدن، والذي تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين بسبب الانقطاعات المستمرة والطويلة للتيار الكهربائي.
وجاء في الشكوى المقدمة ضد الحكومة بشأن الكهرباء:
"نتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد حكومة الشراكة بسبب الإهمال المتعمد الذي يشهده قطاع الكهرباء في العاصمة عدن، والذي يتسبب هذه الأيام بالانقطاعات المتواصلة للتيار لفترات طويلة تصل إلى عشرين ساعة في اليوم خصوصًا ونحن في أيام الشتاء، متسببًا بمعاناة شديدة للمواطنين الذين يشكون من الأمراض المزمنة، ومن تعطل أجهزتهم الكهربائية بصورة مستمرة. ونلفت عنايتكم إلى أهمية إجراء تحقيق عادل وشفاف في المبالغ المالية التي تنفق يوميًا على شراء وقود الكهرباء، والتي تصل إلى ثلاثة ملايين دولار يوميًا بحسب تصريحات صحفية لوزير الكهرباء مانع بن يمين.
كما ندعوكم إلى فتح تحقيق في الطريقة المتبعة من قبل الحكومة لشراء الوقود، والتي تتم بالأمر المباشر دون المرور بلجنة المناقصات المشكلة لهذا الغرض، ويعد ذلك مخالفة جسيمة للقانون، حيث يؤدي إلى العبث بالمال العام، بالإضافة إلى ضرورة عمل معالجات للطاقة المشتراة، لأنه أصبح باب فساد كبير يهدر أموال الدولة دون طائل".
وطالب المحامي العام في توجيهاته رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالتحقيق في الشكوى وفقًا للقانون مع موافاة النيابة العامة بما سوف يتوصل إليه.
وكان رئيس اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم فضل الشعبي، وعضو اللجنة سمير الوهابي، سلموا الشكوى المذكورة اليوم إلى مكتب النائب العام، ونظرًا لعدم تواجده تم إحالة الشكوى من مكتبه إلى المحامي العام الأول، وطالب التيار الوطني في الشكوى النائب العام بإجراء تحقيق عادل وشفاف في الفساد والعبث الذي طال ملف الكهرباء في العاصمة عدن، والذي تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين بسبب الانقطاعات المستمرة والطويلة للتيار الكهربائي.
وجاء في الشكوى المقدمة ضد الحكومة بشأن الكهرباء:
"نتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد حكومة الشراكة بسبب الإهمال المتعمد الذي يشهده قطاع الكهرباء في العاصمة عدن، والذي يتسبب هذه الأيام بالانقطاعات المتواصلة للتيار لفترات طويلة تصل إلى عشرين ساعة في اليوم خصوصًا ونحن في أيام الشتاء، متسببًا بمعاناة شديدة للمواطنين الذين يشكون من الأمراض المزمنة، ومن تعطل أجهزتهم الكهربائية بصورة مستمرة. ونلفت عنايتكم إلى أهمية إجراء تحقيق عادل وشفاف في المبالغ المالية التي تنفق يوميًا على شراء وقود الكهرباء، والتي تصل إلى ثلاثة ملايين دولار يوميًا بحسب تصريحات صحفية لوزير الكهرباء مانع بن يمين.
كما ندعوكم إلى فتح تحقيق في الطريقة المتبعة من قبل الحكومة لشراء الوقود، والتي تتم بالأمر المباشر دون المرور بلجنة المناقصات المشكلة لهذا الغرض، ويعد ذلك مخالفة جسيمة للقانون، حيث يؤدي إلى العبث بالمال العام، بالإضافة إلى ضرورة عمل معالجات للطاقة المشتراة، لأنه أصبح باب فساد كبير يهدر أموال الدولة دون طائل".
