> واصلت العملة المحلية انهيارها، يوم أمس الثلاثاء، مسجلة أدنى مستوى من التدهور منذ نحو عامين أمام العملات الأجنبية، في ظل أوضاع اقتصادية متردية على نحو غير مسبوق.

وسجلت أسواق الصرافة في عدن أمس تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 1533 ريالًا يمنيًا، أما الريال السعودي فبلغ سعر صرفه 403.

ويأتي هذا التراجع المستمر للريال اليمني، في ظل غياب الإجراءات الحكومية الملموسة لوقف انهيار العملة المحلية، على الرغم من اجتماعات قيادة الدولة بالوزراء والاختصاصيين المعنيين بالشأن الاقتصادي، قبل أسبوعين، واجتماعات الحكومة المتواصلة، لمناقشة وضع العملة المحلية في ظل استمرار توقف تصدير النفط، والتطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتداعياتها المحتملة على اقتصاد المنطقة.

وقال المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن عودة تدهور العملة المحلية مرتبط باستمرار الأزمة الاقتصادية، وتوقف تصدير النفط والغاز، في ظل غياب المنح والدعم الخارجي، وعجز الحكومة عن القيام بأي حلول أو إصلاحات اقتصادية، ومحاربة للفساد.

وأشار إلى تراكم تأثيرات الحرب والصراع اليمني، وانعكاسها على قيمة صرف العملة المحلية المتدهور.

ويعتقد الداعري، أن "الحكومة عاجزة كل العجز عن اتخاذ أي حلول أو معالجات لأزمة انهيار الصرف، نتيجة انعدام كل الخيارات أمامها".

محذرًا من تداعيات كارثية إضافية على الاقتصاد اليمني، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، و"إعلان الحوثيين المشاركة وإقحام اليمن في أتون هذا الصراع من خلال تبنيهم قصف منطقة إيلات واستهداف إسرائيل بصواريخ ومسيرات، وعدم اكتراثهم بالنتائج الكارثية لأي رد إسرائيلي أو أمريكي، أو فرضهما عقوبات على اليمن عمومًا في ظل هذا الوضع الاقتصادي غير المسبوق، مع انسداد الأفق السياسي وتعثّر مفاوضات السلام لوقف الحرب واستئناف تصدير النفط والغاز".