لم تمضِ سوى أيام قليلة على إقرار الجماعة الحوثية زيادة جديدة في أسعار الوقود، حتى أقدمت على رفع سعر استهلاك الكهرباء في العاصمة المختطفة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأعلنت الجماعة فرض جرعة جديدة على أسعار الطاقة الكهربائية التجارية، هي الثالثة منذ مطلع هذا العام، بواقع 257 ريالًا يمنيًا للكيلووات، بزيادة بلغت 9 ريالات للكيلووات، كما فرضت على المشتركين نحو 600 ريال رسوم اشتراك لكل 10 أيام (الدولار نحو 530 ريالًا).

وبرّرت الجماعة سبب فرض الزيادة السعرية الحالية بأنه ناتج عن زيادة أسعار الوقود، بواقع 500 ريال يمني للصفيحة الواحدة سعة 20 لترًا. وتوعدت المخالفين من ملاك المحطات غير الموالين لها باتخاذ أقصى العقوبات في حقهم.

ومنذ سيطرة الجماعة واجتياحها صنعاء ومدنًا أخرى، ازدادت أسعار الكهرباء التجارية بمناطق سيطرتها بنسبة 1700 % عمّا كانت عليه قبل الانقلاب.

وشكا سكان في صنعاء ومدن أخرى، تحت سيطرة الجماعة، من الزيادة الجديدة في سعر الطاقة الكهربائية التي تضاف إلى سلسلة ارتفاعات سابقة بعد أن كان سعرها الرسمي نحو 17 ريالًا للكيلووات عند انقلابها.

ومن شأن هذه الزيادة أن تضاعف إلى حد كبير من أعباء السكان المعيشية في ظل ما تشهده مناطق سيطرة الجماعة من أوضاع متدهورة، وانعدام شبه كلي لأغلب الخدمات الأساسية.