> أعلنت حركة حماس أنها تقف وراء تنفيذ عملية القدس التي أدت الخميس إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين، في خطوة تهدف إلى قياس مستوى التوتر لدى القادة الإسرائيليين الذين مازالوا تحت تأثير صدمة هجوم السابع من أكتوبر الماضي على غلاف غزة، في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستمرار في توزيع الأسلحة على الإسرائيليين الذين عليهم أن يبادروا بالقتل إذا اقتضى الأمر دون انتظار الشرطة أو قوات الأمن أو الجيش.

ويأتي الهجوم كذلك ضمن مسعى من حماس لتحريك الضفة الغربية بهدف تخفيف الضغط عن غزة عبر الاحتجاجات وتنفيذ عمليات تشتت جهود الإسرائيليين وتفتح جبهة صراع جديدة.

وتعتقد حماس أن إسرائيل لم تستوعب بعد ما حصل يوم السابع من أكتوبر، وأنها تعيش حالة من التوتر بسبب العجز عن استعادة الرهائن الموجودين في غزة بقوة السلاح، ما اضطرها إلى التفاوض مع كتائب القسام عبر وسطاء، وأن تنفيذ عملية في القدس سيزيد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي إن لم يتحرك لرد الفعل وتحقيق مكاسب ميدانية واضحة سيصبح مستقبله السياسي مهددا.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، “مسؤوليتها الكاملة عن العملية التي نفذها الشقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم (30 عاما) من سكان بلدة صور باهر في القدس الشرقية”، معتبرة أن العملية “تأتي ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال”.

وفي أول رد فعل إسرائيلي جدد بنيامين نتنياهو الخميس تعهده بـ”القضاء على حركة حماس”، مؤكدًا العزم على إطلاق سراح جميع الرهائن وضمان عدم مواجهة تهديد من غزة مجددا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس الغربية “قلت له: أقسمنا، وأقسمت أن نقضي على حماس، لا شيء سيوقفنا”.

وقبل ذلك أعلن نتنياهو أن حكومته ستواصل توسيع توزيع السلاح على الإسرائيليين، قائلا “الحكومة برئاستي ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين، وهذا إجراء يثبت فاعليته مرارا وتكرارا في الحرب ضد الإرهاب القاتل”.

ويتضمن كلام نتنياهو رسالة واضحة إلى حماس مفادها أن حكومته ستستمر في الحرب على الواجهات المختلفة، ولن تتراجع تحت أي ضغط. وبذلك يستجيب رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغط حلفائه الحكوميين من اليمين المتطرف الذين يطالبون باستمرار الحرب.

وحضّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على “العودة فورا وبقوة هائلة” إلى شنّ الحرب على قطاع غزة من أجل “تدمير” حركة حماس تدميرا كاملا.

وقال بن غفير “يجب أن نوقف الصفقات مع الشيطان (يقصد حماس)، ونعود فورًا إلى القتال بقوة هائلة، من أجل تحقيق الهدف الأسمى للحرب: التدمير الكامل لحماس بكل أذرعها وفروعها”.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الخميس 6 أفراد من عائلة منفذَي عملية إطلاق النار في القدس، بمن فيهم والداهما.

وقالت الشرطة في بيان “تمّت إحالة جميع المشتبه فيهم الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى التحقيق بوحدة مكافحة الجريمة في القدس وجهاز الأمن العام، بهدف التحقق من مدى تورّطهم بأي شكل من الأشكال في الهجوم”.

ويبدو أن حماس تضع في حسابها تسليح أعضائها في الضفة ودفعهم إلى تنفيذ عمليات تفجير وقتل تستهدف إسرائيليين حتى لا تبقى الضفة على الحياد في الحرب ما يسهّل على إسرائيل إنهاء مهمتها بتفكيك الحركة في غزة.

ويعرف قادة حماس أن عودة الحرب في غزة، دون فتح جبهة ثانية، تعني أن الحركة ستجد نفسها أمام تحدي البقاء في ظل تهديدات إسرائيل وتوعّدها بعودة قوية لحسم الحرب بعد انتهاء هدنة تبادل الرهائن.

ويرى مراقبون للشأن الفلسطيني أن توقيت عملية القدس ليس في صالح حماس، خاصة أن ضغوطا كثيرة كانت تجري لتمديد الهدنة حتى في حال انتهت عملية التبادل، وفي مناخ دولي متعاطف مع سكان غزة بسبب المعاناة الشديدة التي كابدوها تحت وقع الحرب.

ويشير المراقبون إلى أن العملية غير المدروسة ستحرر نتنياهو من الضغوط الخارجية والداخلية، وتخفف عنه الانتقادات الداخلية التي يتعرض لها بسبب العجز عن الحسم في غزة، محذرين من أن تسليح الإسرائيليين على نطاق واسع سيطلق أيدي المستوطنين دون رادع وسيدفع ثمنه الفلسطينيون في الضفة وداخل إسرائيل، وهو أمر تتحمل مسؤوليته حماس مثلما تتحمل مسؤولية معاناة سكان القطاع بسبب الهجوم غير المدروس.

ولا يُعرف مدى قدرة حماس على تحريك الضفة لتخفف العبء عن غزة وفتح جبهة صراع جديدة في وقت يعتقد فيه المراقبون أن إسرائيل لن تسمح بدخول الأسلحة فضلا عن تنفيذ اقتحامات متتالية لأهم المدن، وخاصة جنين، واعتقال الكثير من الشبان المحسوبين على الفصائل، وتصفية العناصر الفاعلة في المجموعات التي تلوّح بتنفيذ هجمات.

وقالت إسرائيل الخميس إنها ضبطت عملية تهريب ضخمة للأسلحة عبر الحدود الأردنية كانت في طريقها إلى “العناصر الإجرامية” في البلاد. ولم تعلق السلطات الأردنية بشكل فوري على المزاعم الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن الشحنة المضبوطة “شملت 137 قطعة سلاح و250 خرطوشة والعديد من قطع الأسلحة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار)”.

وأضافت “في إطار النشاط تم اعتقال 4 مهربين من سكان يروحام”، وهي مدينة في صحراء النقب جنوب إسرائيل. وتابعت “هذه أكبر عملية تهريب على الحدود الأردنية”.