استقالة رئيس شعبة ترخيص الأسلحة في إسرائيل وبن غفير يهاجمه
استقالة رئيس شعبة ترخيص الأسلحة في إسرائيل وبن غفير يهاجمه
> «الأيام» القدس العربي:
> قدم رئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن القومي الإسرائيلية،
الاثنين، استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الشعبة إسرائيل أفيشر، أعلن الاثنين استقالته من منصبه على خلفية “تصرفات” وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليمني المتطرف إيتمار بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المستوطنين.
وأضافت: “في الأسبوع الماضي، اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست أنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين”.
وتابعت: “في مكتب المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا، يقومون بالتحقق مما إذا كانت تراخيص الأسلحة قد صدرت دون سلطة”.
وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين في الضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.
وأشار بن غفير إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل إضافة إلى المستوطنين في الضفة الغربية، لكن سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيلية ودولية.
وفي السياق، هاجم بن غفير، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أفيشر وقراره بالاستقالة. وقال: “سياستي فيما يتعلق بتوزيع الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة”.
واعتبر أن “أولئك الذين لا يستمرون في تنفيذ السياسة ويتعرضون لضغوط من هجمات اليسار في مثل هذه اللجان وغيرها، لا يمكنهم في الواقع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية عندما تكون إسرائيل في حالة حرب”.
وجدد بن غفير التأكيد على أن “أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يستوفون المعايير، يجب أن يكونوا مسلحين”، دون تحديد طبيعة هذه المعايير.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الشعبة إسرائيل أفيشر، أعلن الاثنين استقالته من منصبه على خلفية “تصرفات” وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليمني المتطرف إيتمار بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المستوطنين.
وأضافت: “في الأسبوع الماضي، اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست أنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين”.
وتابعت: “في مكتب المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا، يقومون بالتحقق مما إذا كانت تراخيص الأسلحة قد صدرت دون سلطة”.
وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين في الضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.
وأشار بن غفير إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل إضافة إلى المستوطنين في الضفة الغربية، لكن سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيلية ودولية.
وفي السياق، هاجم بن غفير، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أفيشر وقراره بالاستقالة. وقال: “سياستي فيما يتعلق بتوزيع الأسلحة على المواطنين الإسرائيليين الذين يستوفون المعايير واضحة ومستمرة”.
واعتبر أن “أولئك الذين لا يستمرون في تنفيذ السياسة ويتعرضون لضغوط من هجمات اليسار في مثل هذه اللجان وغيرها، لا يمكنهم في الواقع الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية عندما تكون إسرائيل في حالة حرب”.
وجدد بن غفير التأكيد على أن “أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يستوفون المعايير، يجب أن يكونوا مسلحين”، دون تحديد طبيعة هذه المعايير.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
