تراجع قطاع النفط في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة يهدد بعجز الحكومة
تراجع قطاع النفط في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة يهدد بعجز الحكومة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
>
تُظهر البيانات التاريخية لمعهد الطاقة البريطاني أن احتياطيات النفط المؤكدة في اليمن قفزت من 0.5 مليار برميل عام 1985 إلى ملياري برميل عام 1988، لتواصل استقرارها على المستوى نفسه حتى عام 1996.
وبعد ذلك تراجعت الاحتياطيات لدى قطاع النفط في اليمن دون مستوى الـ3 مليارات برميل عام 2005 إلى 2.9 مليار برميل، لتواصل الانخفاض إلى 2.7 مليار برميل عام 2008.
وتوضح بيانات معهد الطاقة أن إنتاج قطاع النفط في اليمن قفز من 10 آلاف برميل يوميًا عام 1986 إلى 170 ألف برميل يوميًا في 1988، أي في غضون عامين فقط ارتفع بأكثر من 160 ألف برميل يوميًا.
كما واصل إنتاج قطاع النفط في اليمن الارتفاع في عام 2000 إلى مستوى 437 ألف برميل يوميًا، ليصل في عام 2002 إلى أعلى مستوى سجله في تاريخه حتى الآن، عند 457 ألف برميل يوميًا.
وحاليا يعاني قطاع النفط في اليمن من شلل شبه كلي عقب مغادرة شركات النفط الأجنبية من البلاد وتوقف موانئ التصدير النفطي على أثر هجمات شنتها جماعة الحوثي، وهو ما أفقد الاقتصاد اليمني المورد الرئيسي الذي يعتمد عليها ويهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء بمسؤولياتها وفي مقدمتها مرتبات القطاع العام ونفقات تشغيل المرافق الخدمية.
أكد تقرير نشره موقع "الطاقة" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تعرَّض قطاع النفط في اليمن إلى تراجع حادّ على مدار 9 سنوات متتالية، لينخفض مؤخرًا الإنتاج بصورة كبيرة إلى مستويات لم يسجلها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي عقب هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط في الجنوب، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة، وذلك في ظل الأزمة السياسية المعقّدة التي تشهدها البلاد، وسط النزاع بين حكومة معترف بها دوليًا وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم محافظات الشمال.
وموقع "الطاقة" هو منصة إعلامية وبحثية واستشارية أمريكية متخصصة في أسواق الطاقة على المستويات الاقتصادية والسياسية والبيئية والتقنية الفنية، وتغطي كل ما يتعلق بالتغير المناخي والانتقال الطاقي والحياد الكربوني، بما في ذلك المعادن وعمليات التعدين اللازمة لهذا التحول.
وأوضح بأنه مع انخفاض الإنتاج والحصار الذي يفرضه الحوثيون على الصادرات النفطية، يعاني قطاع النفط في اليمن من أزمات حادة تؤثّر في أداء الاقتصاد، خاصة أن القطاع كان يمثّل أكثر من 60 % من عائدات الحكومة قبل الحرب.
ويعدّ اليمن بصفته جزءًا من الجزيرة العربية، إحدى الوحدات الجيولوجية المكونة للدرع العربي، كما تتكون أراضي البلاد من صخور ذات خواص وأعمار جيولوجية ملائمة لاستخراج النفط، ومع ذلك لا تعدّ البلاد منتجًا رئيسًا للخام، وفق بيانات وزارة النفط اليمنية.
وتعود عمليات الاستكشاف النفطي في اليمن إلى العام 1938، حيث قادت شركة نفط العراق أولى محاولات اليمن للعثور على النفط في محافظتي حضرموت والمهرة، ولكنها كانت خطوات على أوقات متفرقة حتى نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات.
وفي عام 1997، تراجعت الاحتياطيات لدى قطاع النفط في اليمن إلى 1.8 مليار برميل، ثم عادت إلى الارتفاع لمستوى 1.9 مليار برميل في عامي 1998 و1999.
واستمرت احتياطيات اليمن من النفط الخام نحو الارتفاع، لتصل مستوى 2.4 مليار برميل عام 2000، وإلى 2.9 مليار برميل عام 2003، ثم إلى 3 مليارات برميل في العام التالي.
وعادت إلى الارتفاع في عام 2009 لنحو 3 مليارات برميل، لتستقر على المستوى نفسه حتى عامي 2021 و2022، وفقًا لبيانات أويل آند غاز جورنال.
ومع تحقيق البلاد العديد من اكتشافات النفط خلال الثمانينيات والتسعينيات، انتعش إنتاج قطاع النفط في اليمن خلال تلك المدة حتى أول عامين من القرن الحالي، ثم اتّبع بعد ذلك منحنى هبوطيًا.
وواصل الإنتاج النمو إلى مستوى 209 آلاف برميل يوميًا في عام 1993، وصعد في العام التالي إلى 346 ألف برميل يوميًا، وإلى 405 آلاف برميل يوميًا عام 1999.
وفي العام التالي، تراجع إنتاج النفط في اليمن إلى 451 ألف برميل يوميًا، ليستمر في منحنى الهبوط إلى 220 ألف برميل يوميًا عام 2011، وإلى 178 ألفًا بحلول 2012.
وعاد الإنتاج لمنحنى الارتفاع مرة أخرى في عام 2013 فقط، ليسجل 197 ألف برميل يوميًا، ولكنه في العام التالي (2014)، الذي شهد اندلاع الحرب الأهلية في اليمن، انخفض إلى 153 ألف برميل يوميًا، قبل أن يتهاوى إلى 63 ألف برميل يوميًا فقط عام 2015.
واستمر إنتاج قطاع النفط في اليمن عند هذه المستويات المنخفضة تاريخيًا منذ ذلك الجين، حتى بلغ 81 ألف برميل يوميًا عام 2022.
