> وذكرت صحيفة “معاريف”، الثلاثاء، أنه في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، تم توقيع اتفاق مع شركة “بوريترانس” للخدمات اللوجستية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، والتي تعمل بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، يتم بموجبه تشغيل جسر بري لنقل البضائع على طريق يربط دبي والمملكة العربية السعودية والأردن بميناء حيفا والعكس.

ومن المتوقع- تضيف الصحيفة العبرية- أن يوفر المعبر البري، الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع والحكومة الإسرائيلية، 80٪ من الوقت على الطريق البحري، ويوفر بديلا أسرع للمرور عبر قناة السويس، ويحقق حلا للمشاكل الأمنية عن طريق البحر، بسعر منافس.

وكجزء من الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجال النقل البري للبضائع على طريق “الجسر البري” بحيث يمكن لوكلاء الشحن ومقدمي خدمات النقل استخدام منصة “Trucknet” لتبسيط النقل على الطريق، بحسب الصحيفة.

ويهدف الجسر البري، وفقا للصحيفة، “إلى تجاوز تهديد الحوثيين في اليمن بقطع الممرات الملاحية في الطريق إلى إسرائيل”.

وحتى نشر هذا الخبر الأربعاء، لا يوجد أي تعليق من الإمارات أو سلطات الاحتلال الإسرائيلية على هذه المعلومات، حيث يرتبط الجانبان بعلاقات تطبيع منذ أغسطس 2020، ومهد ذلك الطريقَ لفتح اتفاقيات واسعة بينهما خلال الأعوام الماضية.

وتوعدت جماعة الحوثي مراراً، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، “تضامناً مع فلسطين”، ودعت الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن”.

وما بين منتصف نوفمبر ومطلع ديسمبر الجاري، شن الحوثيون هجمات أسفرت احتجاز سفينة “غالاكسي ليدر” الإسرائيلية (19 نوفمبر)، في حين استهدفوا ثلاث سفن تجارية (3 ديسمبر)، وأرغموا عدداً من السفن على تغيير مساراتها.

وأعلنت شركة الملاحة الإسرائيلية “زيم”، تحويل طرق إبحارها من وإلى آسيا، من خلال دوران سفنها حول أفريقيا، تجنباً للهجمات.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن هذا الدوران يعني أنه “تم تمديد مسارات الإبحار لمدة 30 إلى 50 يوماً، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات في إسرائيل ومواعيد تسليمها، ما يمثل ضربة مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي”.

وتأتي هذه التطورات، في وقتٍ يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن عدوان إجرامي على قطاع غزة تسبب بسقوط أكثر من 15 ألفاً بين شهيد وجريح، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.