تقرير دولي: الصراع على المياه في اليمن تخلف 2500 قتيل سنويا
تقرير دولي: الصراع على المياه في اليمن تخلف 2500 قتيل سنويا
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشف تقرير دولي أعدّته منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ووكالة التنمية الألمانية "جي آي زد" وبنك الائتمان لإعادة الإعمار الألماني "كي إف دبليو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن ما يقدر بنحو 2500 شخص يقتلون سنويًّا بسبب النزاعات على المياه في اليمن.
ونقل "تقرير تقييم النزاعات على المياه - برنامج الصمود في قطاع الزراعة والري" عن باحثين من جامعة صنعاء أن 70- 80 % من النزاعات في ريف اليمن تتعلّق بالمياه.
وتشير التقديرات إلى أن ثلث القضايا المرفوعة إلى المحاكم الجنائية في اليمن تركّز على الوفيات المرتبطة بالنزاعات على المياه.
وحسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة، يمثّل توافر المياه العائق الأكثر ذكرًا أمام تنمية القطاع الزراعي في أنحاء اليمن.
وقال التقرير الدولي "يلازم النزاع الحالي التوتّرات الاجتماعية والتشرذم اللذين يعاني منهما العديد من المجتمعات"، مشيرًا إلى أن شحّة المياه المادية والاقتصادية والهيكلية أثبتت أنها دوافع رئيسية للنزاع في أجزاء مختلفة من اليمن.
وتشكّل مخاطر الكوارث المتعلّقة بالمياه في اليمن مصدر قلق أيضًا، حيث يؤثّر الجفاف والسيول المتكرّرة الحدوث على الفقراء في المناطق الريفية على وجه الخصوص.
وتعاني اليمن من أحد أدنى معدّلات توافر المياه في العالم، حيث تقدّر بنحو 74 مترًا مكعّبًا للفرد سنويًا في عام 2018.
كما أن البيانات المتعلّقة باستخدام المياه في البلاد نادرة، ولكن إحدى الدراسات التي أجريت عام 2008 قدّرت أن متوسّط الاستخدام اليومي للمياه المنزلية في القرى في محافظة ذمار كان 12.75 لترًا للفرد في اليوم. وتتعارض هذه النتيجة مع الرأي الدولي المقبول عمومًا بشأن مستويات المياه المنزلية الملائمة للصحة والرفاهية على المدى الطويل والتي تبلغ 50 لترًا للفرد في اليوم.
وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من المحاولات لبناء هياكل وآليات عادلة لإدارة المياه المحلية لدعم حل النزاعات المجتمعية والتخفيف من حدّتها كانت أقل من المستوى الأمثل جرّاء التحديات في تمكين واستدامة وصيانة هذه الإنشاءات والآليات، والتي تعتبر مهمة في اليمن.
ونقل "تقرير تقييم النزاعات على المياه - برنامج الصمود في قطاع الزراعة والري" عن باحثين من جامعة صنعاء أن 70- 80 % من النزاعات في ريف اليمن تتعلّق بالمياه.
وتشير التقديرات إلى أن ثلث القضايا المرفوعة إلى المحاكم الجنائية في اليمن تركّز على الوفيات المرتبطة بالنزاعات على المياه.
وحسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة، يمثّل توافر المياه العائق الأكثر ذكرًا أمام تنمية القطاع الزراعي في أنحاء اليمن.
وقال التقرير الدولي "يلازم النزاع الحالي التوتّرات الاجتماعية والتشرذم اللذين يعاني منهما العديد من المجتمعات"، مشيرًا إلى أن شحّة المياه المادية والاقتصادية والهيكلية أثبتت أنها دوافع رئيسية للنزاع في أجزاء مختلفة من اليمن.
وتشكّل مخاطر الكوارث المتعلّقة بالمياه في اليمن مصدر قلق أيضًا، حيث يؤثّر الجفاف والسيول المتكرّرة الحدوث على الفقراء في المناطق الريفية على وجه الخصوص.
وتعاني اليمن من أحد أدنى معدّلات توافر المياه في العالم، حيث تقدّر بنحو 74 مترًا مكعّبًا للفرد سنويًا في عام 2018.
كما أن البيانات المتعلّقة باستخدام المياه في البلاد نادرة، ولكن إحدى الدراسات التي أجريت عام 2008 قدّرت أن متوسّط الاستخدام اليومي للمياه المنزلية في القرى في محافظة ذمار كان 12.75 لترًا للفرد في اليوم. وتتعارض هذه النتيجة مع الرأي الدولي المقبول عمومًا بشأن مستويات المياه المنزلية الملائمة للصحة والرفاهية على المدى الطويل والتي تبلغ 50 لترًا للفرد في اليوم.
وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من المحاولات لبناء هياكل وآليات عادلة لإدارة المياه المحلية لدعم حل النزاعات المجتمعية والتخفيف من حدّتها كانت أقل من المستوى الأمثل جرّاء التحديات في تمكين واستدامة وصيانة هذه الإنشاءات والآليات، والتي تعتبر مهمة في اليمن.
