لماذا لا يجب على الانتقالي رفض مبادرة المبعوث الدولي؟
> علّمنا تاريخ الصراعات المسلحة في العالم، إخفاق الأمم المتحدة على مدى تاريخها وفشلها في تقديم حلول عادلة في معظمها، بل أصبحت شريكًا في إطالتها، ببساطة لأن مبعوثيها لا يبحثون عن إنجاز حلول جذرية وانتقال سياسي، لوقف الحروب والتوترات، أو حتى التوصل إلى صيغ وتفاهمات تقود للانتقال من حالة الصراع المسلح إلى تسوية النزاعات القائمة في معظم أعمالهم إنما تقدم تسويات مشوهة، وبالتالي يبقى الفشل ملازمًا لمعظم المبادرات والمقترحات التي يقدمها مبعوثو الأمم المتّحدة.
و لأن المجلس الانتقالي الجنوبي سياسيًا غير ملزم بما جاء في المبادرة و ليس عليه الاعتراض أو الموافقة عليها، بل تركها لنفس المصير الذي آلت إليه غيرها من المبادرات التي قدمت خلال سنوات الحرب، وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية تجاهها أو وزر فشلها بسبب ما يحيط بها من عوامل غير مواتية لنجاحها، فقد جاء مقترح مبادرة تسوية المبعوث الأممي لليمن لتلبية حاجة خروج الأطراف الإقليمية من الصراع، و لم تلامس جوهر الصراع في الداخل.
فبعد ما يقرب من تسع سنوات من الحرب في اليمن لم يصل المبعوثون الأمميون والكثير من لجان الخبراء والمراقبين وحتى المحللين السياسيين إلى تحديد ماهية الصراع وأسبابه التاريخية إلا بتحديد صراع الأطراف الإقليمية فيه. وهذا ما جعل الوصول إلى تقديم حلول جدية للصراع أمرًا صعبًا أو بعيد المنال.
كانت الحرب في هذا الإقليم تعكس ثلاثة صراعات مرتبطة مع بعضها وهي كالتالي:
- صراع قوى النفوذ اليمنية الحاكمة تاريخيًا في صنعاء فيما بينها على السيطرة على حكم صنعاء.
- صراع وطني بين الجنوب واليمن لم يكن فيه غزو اليمن للجنوب في 1994م إلا مظهرًا حديثًا لصراع تاريخي.
- صراع إقليمي بين الدول العربية ممثلة بالعربية السعودية وإيران التي عملت وتعمل على تقويض أمن المنطقة.
اليوم بعد اتفاق بكين والمصالحة السعودية الإيرانية واتفاقهما على فض الاشتباكات بينهما في أكثر من موقعة، يبدو أن اليمن هي أول اختبار للاتفاق بينهما.
بهذا ستنتقل حدة الصراع في اليمن والجنوب إلى صراع جنوبي يمني حتمي، أما ما تبقى من الشرعية فمن السهل تسييلها وتسريحها بعد أن عجزت عن الفوز بأي مكسب على الأرض منذ هروبها من صنعاء.
لذلك يبقى المجلس الانتقالي الجنوبي القوة الوحيدة المناهضة لأيرنة جنوب الجزيرة العربية، ومنعها من إكمال طوقها على دول المنطقة مهما حاول البعض النيل منه.
و لأن المجلس الانتقالي الجنوبي سياسيًا غير ملزم بما جاء في المبادرة و ليس عليه الاعتراض أو الموافقة عليها، بل تركها لنفس المصير الذي آلت إليه غيرها من المبادرات التي قدمت خلال سنوات الحرب، وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية تجاهها أو وزر فشلها بسبب ما يحيط بها من عوامل غير مواتية لنجاحها، فقد جاء مقترح مبادرة تسوية المبعوث الأممي لليمن لتلبية حاجة خروج الأطراف الإقليمية من الصراع، و لم تلامس جوهر الصراع في الداخل.
فبعد ما يقرب من تسع سنوات من الحرب في اليمن لم يصل المبعوثون الأمميون والكثير من لجان الخبراء والمراقبين وحتى المحللين السياسيين إلى تحديد ماهية الصراع وأسبابه التاريخية إلا بتحديد صراع الأطراف الإقليمية فيه. وهذا ما جعل الوصول إلى تقديم حلول جدية للصراع أمرًا صعبًا أو بعيد المنال.
كانت الحرب في هذا الإقليم تعكس ثلاثة صراعات مرتبطة مع بعضها وهي كالتالي:
- صراع قوى النفوذ اليمنية الحاكمة تاريخيًا في صنعاء فيما بينها على السيطرة على حكم صنعاء.
- صراع وطني بين الجنوب واليمن لم يكن فيه غزو اليمن للجنوب في 1994م إلا مظهرًا حديثًا لصراع تاريخي.
- صراع إقليمي بين الدول العربية ممثلة بالعربية السعودية وإيران التي عملت وتعمل على تقويض أمن المنطقة.
اليوم بعد اتفاق بكين والمصالحة السعودية الإيرانية واتفاقهما على فض الاشتباكات بينهما في أكثر من موقعة، يبدو أن اليمن هي أول اختبار للاتفاق بينهما.
بهذا ستنتقل حدة الصراع في اليمن والجنوب إلى صراع جنوبي يمني حتمي، أما ما تبقى من الشرعية فمن السهل تسييلها وتسريحها بعد أن عجزت عن الفوز بأي مكسب على الأرض منذ هروبها من صنعاء.
لذلك يبقى المجلس الانتقالي الجنوبي القوة الوحيدة المناهضة لأيرنة جنوب الجزيرة العربية، ومنعها من إكمال طوقها على دول المنطقة مهما حاول البعض النيل منه.