متى نربط الذكاء الاصطناعي بالقانون؟
> استعان قاض في كولومبيا بالذكاء الاصطناعي لإصدار حُكم في قضية تتعلق بطفل مصاب بالتوحد، حيث قام القاضي بسؤال برنامج تشات جي بي تي بحسب محضر قراره "هل القاصر المصاب بالتوحد معفي من دفع رسوم العلاج؟ " ليرد عليه الروبوت، نعم هذا صحيح، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد، ووفقا للقانون في كولومبيا يُعفى القاصرون، الذين تم تشخيص إصاباتهم بالتوحد من دفع رسوم العلاج.
أصبح الذكاء الاصطناعي يرقى إلى مستوى التوقعات الإنسانية، لذلك يجب تغيير القوانين لتغطية أدوار الروبوتات في المجتمع وهذا يعني أن النظام القانوني اليمني الحالي سيحتاج إلى إعادة النظر وتكييفه مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، إذ لا جدوى لنا في اليمن، الدولة التي حركة تجديد قوانينها واقفة وخاصة منذ 2014 من إنكار أن الأشياء ذات الذكاء الاصطناعي التي يجب أن تتمتع بوضع قانوني معين اعتمادًا على الوظيفة وميزات التجسيد ودرجة الاستقلالية والذاتية التوقعية للذكاء الاصطناعي.
من الناحية القانونية في اليمن لم يتم صياغة مفهوم "الذكاء الاصطناعي" حتى على المستوى الثانوي لذلك من الضروري توفير الفرص على مستوى الدولة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المشاركين في أنشطة التطوير والإبداع وإدخال أو بيع أو تداول تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك السلع القائمة على هذه التقنيات، وهذه بداية تتعلق بإخراج العملية التنظيمية للذكاء الاصطناعي في اليمن من المنطقة "الرمادية" وإدخال العمليات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الممارسة اليومية للعلاقات في الدولة.
اليوم يتم استخدام نظم الذكاء الاصطناعي في ميدان العدالة الجنائية ومجال التحقيق وأتمتة عمليات صنع القرار وفي كثير من النظم القضائية في جميع أنحاء العالم، وبالنظر إلى التطورات السريعة في هذا الميدان وتفاعلها مع حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن تشكل جزءًا من المناقشات بين أصحاب المصلحة في النظام القضائي اليمني.
متى ستخطط نخبة البلاد القانونية والاقتصادية والسياسية لإجراء تجربة مدتها ولو خمس سنوات لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى البلاد في إطار برنامج وطني لكي نلحق ولو بشكل بسيط بدول المنطقة التي سبقتنا في هذا المجال بسنوات كثيرة، ناهيك عن أن في البلدان المتقدمة يخترق الذكاء الاصطناعي جميع مجالات الحياة تقريبا ويقود التغيير التحويلي، وهو يجتاح بالفعل الحكومات والشركات والأفراد.
بطبيعة الحال بالنسبة لنا هناك أيضًا صعوبات، أحد أهم هذه العوامل هو التكلفة العالية لإدخال الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية ومشكلة أخرى هي أمن البيانات، إذ إن اليمن تفتقد لوجود قانون لحماية البيانات الرقمية، الذي يعتبر السبب الرئيس في انتشار الجرائم السيبرانية في بلادنا، وهو ما يتطلب سن قانون من أجل تنظيم وحماية المشهد الرقمي الهش والمضطرب أصلًا.
يختلف الذكاء الاصطناعي عن خوارزميات الكمبيوتر التقليدية من حيث إنه قادر على تعليم نفسه بناءً على الخبرة المتراكمة، حيث تسمح هذه الميزة الفريدة للذكاء الاصطناعي بالتصرف بشكل مختلف في مواقف مماثلة بناءً على الإجراءات التي تم تنفيذها مسبقًا.
أصبح الذكاء الاصطناعي يرقى إلى مستوى التوقعات الإنسانية، لذلك يجب تغيير القوانين لتغطية أدوار الروبوتات في المجتمع وهذا يعني أن النظام القانوني اليمني الحالي سيحتاج إلى إعادة النظر وتكييفه مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، إذ لا جدوى لنا في اليمن، الدولة التي حركة تجديد قوانينها واقفة وخاصة منذ 2014 من إنكار أن الأشياء ذات الذكاء الاصطناعي التي يجب أن تتمتع بوضع قانوني معين اعتمادًا على الوظيفة وميزات التجسيد ودرجة الاستقلالية والذاتية التوقعية للذكاء الاصطناعي.
من الناحية القانونية في اليمن لم يتم صياغة مفهوم "الذكاء الاصطناعي" حتى على المستوى الثانوي لذلك من الضروري توفير الفرص على مستوى الدولة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المشاركين في أنشطة التطوير والإبداع وإدخال أو بيع أو تداول تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك السلع القائمة على هذه التقنيات، وهذه بداية تتعلق بإخراج العملية التنظيمية للذكاء الاصطناعي في اليمن من المنطقة "الرمادية" وإدخال العمليات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الممارسة اليومية للعلاقات في الدولة.
اليوم يتم استخدام نظم الذكاء الاصطناعي في ميدان العدالة الجنائية ومجال التحقيق وأتمتة عمليات صنع القرار وفي كثير من النظم القضائية في جميع أنحاء العالم، وبالنظر إلى التطورات السريعة في هذا الميدان وتفاعلها مع حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن تشكل جزءًا من المناقشات بين أصحاب المصلحة في النظام القضائي اليمني.
متى ستخطط نخبة البلاد القانونية والاقتصادية والسياسية لإجراء تجربة مدتها ولو خمس سنوات لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى البلاد في إطار برنامج وطني لكي نلحق ولو بشكل بسيط بدول المنطقة التي سبقتنا في هذا المجال بسنوات كثيرة، ناهيك عن أن في البلدان المتقدمة يخترق الذكاء الاصطناعي جميع مجالات الحياة تقريبا ويقود التغيير التحويلي، وهو يجتاح بالفعل الحكومات والشركات والأفراد.
بطبيعة الحال بالنسبة لنا هناك أيضًا صعوبات، أحد أهم هذه العوامل هو التكلفة العالية لإدخال الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية ومشكلة أخرى هي أمن البيانات، إذ إن اليمن تفتقد لوجود قانون لحماية البيانات الرقمية، الذي يعتبر السبب الرئيس في انتشار الجرائم السيبرانية في بلادنا، وهو ما يتطلب سن قانون من أجل تنظيم وحماية المشهد الرقمي الهش والمضطرب أصلًا.
يختلف الذكاء الاصطناعي عن خوارزميات الكمبيوتر التقليدية من حيث إنه قادر على تعليم نفسه بناءً على الخبرة المتراكمة، حيث تسمح هذه الميزة الفريدة للذكاء الاصطناعي بالتصرف بشكل مختلف في مواقف مماثلة بناءً على الإجراءات التي تم تنفيذها مسبقًا.