> «الأيام» غرفة الأخبار:
التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب يفاقم الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلا لليمنيين، إذ يضاعف ارتفاع تكلفة تأمين السفن والشحن أسعار المواد الأساسية في البلد الذي يعاني من تدهور حاد في الغذاء.
ويواصل الحوثيون، منذ أكثر من شهر، استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر، ويقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متوجهة إليها، وسط تحذيرات دولية من عواقب هذا التصعيد العسكري سواء على اليمن أو المنطقة بشكل عام.
ويعيش الاقتصاد اليمني واحدة من أسوأ مراحله نتيجة استمرار الصراع وتدهور العملة وتوقف تصدير النفط، ويتزامن مع ذلك انقطاع المساعدات الإنسانية الأممية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ذات الكثافة السكانية العالية، ما قد يدفع إلى انتشار الجوع في أوساط الملايين من السكان.
ومن شأن التصعيد في البحر الأحمر أن يدفع بتفاقم أكبر للوضع الإنساني في اليمن الذي يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
ويعتقد الباحث الاقتصادي ماجد الداعري، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أنه من الطبيعي جدا أن تؤثر الهجمات على السفن التجارية على التدفقات الغذائية إلى العالم، أو إلى المناطق التي تقصدها السفن التجارية.
وأضاف الداعري "هذا بالتأكيد يرفع من كلفة التأمين الخاص بالشركات، ويزيد من أعباء وصول السفن، لأن الكثير من السفن اضطرت أن تتجه إلى رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر، بسبب هجمات الحوثيين، ما يؤدي إلى تكبدها تكاليف إضافية مع طول الفترة الزمنية".
وتابع: "هذا الأمر ينعكس بالأخير على السعر الإجمالي للسلع المباعة، ويفاقم من حدة الوضع الإنساني الصعب والمجاعة التي بدأت في اليمن لأنه من بين الدول الأكثر تضررا إلى جانب مصر والدول المشاطئة أو الدول الأقرب إلى خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر".
وأضاف الداعري "كل هذه التطورات تؤثر سلبًا وبشكل كبير على الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطن اليمني البسيط".
تسود اليمن مخاوف من عواقب اقتصادية وخيمة جراء استمرار التصعيد في البحر الأحمر وباب المندب، حيث برزت بوادر تأثيرات فعلية على ارتفاع قيمة السلع الواصلة إلى اليمن.
ويرى الصحافي الاقتصادي وفيق صالح أن "زيادة التوتر الأمني في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مع مهاجمة الحوثيين للسفن التجارية، وتعليق شركات الشحن الكبرى المرور من البحر الأحمر من الأمور التي لها تداعيات عديدة على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية وعلى الاقتصاد اليمني".
وأشار صالح إلى أن "تعليق شركات الشحن الكبرى أنشطتها الملاحية عبر البحر الأحمر، يثير مخاوف حقيقية من تأثر سلاسل الإمداد وتدفق السلع إلى اليمن التي تعتمد على أكثر من 90 % على الاستيراد لتغطية الاحتياجات الغذائية للسكان".
وذكر أن "أولى بوادر أزمات التدفق السلعي والتمويل إلى اليمن بدأت ملامحها من خلال مواجهة الكثير من التجار والمستوردين، إشكاليات حقيقية مع شركات الملاحة التي ترفض المرور عبر البحر الأحمر، علاوة على ارتفاع تكلفة التأمين على الشحن البحري والذي وصل خلال الأيام الأخيرة إلى أكثر من 200 %، وسط توقعات بتزايد حدتها في الفترة المقبلة مع تصاعد الاضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب".
